وزارتان تتباينان حول مشروع الدعم السنوي لأولياء أمور طلبة «الأهلية»

التربية اقترحت 5000 ريال.. والمالية قلصته لـ2000

جهود حكومية وأهلية لدعم طلبة المدارس الأهلية بالسعودية («الشرق الأوسط»)

كشف رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة الرياض، عثمان بن طارق القصبي لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارة المالية قلصت حجم الدعم لأولياء الأمور الذين يرغبون في التحاق أبنائهم بالمدارس الأهلية إلى 2000 ريال للطالب الواحد سنويا.
وأضاف القصبي أن وزارة التربية والتعليم قدمت مقترحا خلال نقاش مشروع الدعم، بألا يقل عن 5000 ريال، مراعاة لأسعار المدارس الأهلية وتوجيه الطلاب نحو المدارس التي تتمتع بجودة معايير عالية وتصنيف متميز. وأشار القصبي إلى أن السعودية تستهدف ألا تقل نسبة الطلاب في المدارس الأهلية عن 30 في المائة، إلا أن ذلك الهدف لم يتحقق، حيث لم تتعد نسبة الطلاب حتى الوقت الراهن 12 في المائة، مبينا أن التعليم الأهلي يوفر على الميزانية العامة للدولة سنويا 12 مليار ريال، وهو ما من شأنه الحد من الإنفاق على التعليم العام. وشدد على أن نية قطاع التعليم الأهلي لا ترتكز على الربح وحده دون تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، واصفا الحملات التي يواجهونها في هذا الإطار بالمجحفة، وأضاف أن بعض القائمين على المدارس الخاصة لديهم أهداف معنوية من خلال تكريس خبراتهم التي اكتسبوها في مهنة التعليم.
ولفت إلى أن حملة تصحيح أوضاع العاملين في سوق العمل السعودي ألقت بظلالها على المدارس الخاصة، من خلال عزوف الكثير من المعلمات الأجنبيات المرافقات لأزواجهن وغير المدرجات تحت كفالة المدرسة عن العمل، بسبب القوانين التي تحظر ذلك، وأضاف أنه في ظل ذلك الفراغ خاطبت وزارة العمل نظيرتها في التربية والتعليم بالسماح بعمل المرافقات بعد اجتياز اختبار المهنة، واشترطوا أن تقوم المرافقة بنقل كفالتها على المدرسة الأهلية السعودية، غير أن ذلك الشرط لم يطل معلمات المدارس الأجنبية، ما يعني الازدواجية في تطبيق الشروط.
وأكد أن المناهج التي تضيفها المدارس الأهلية سنويا تخضع لرقابة وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تفهما وتشجيعا لتلك المناهج، ولم يعد هناك محاذير بخلاف الدين والثقافة والوطن، وأضاف أن المناهج الإضافية تسهم في تطوير مهارات التفكير العليا والإبداع والاستفادة من برامج الروبوت والحساب الذهني وتطوير المعامل الكيميائية والتجارب، إضافة إلى إنشاء مراكز علمية. وأوضح أن زيادة الرسوم السنوية للدراسة في المدارس الأهلية تأتي نتيجة للإنفاق على الكوادر العاملة فيها، لافتا إلى أن بعض المدارس تدفع من حسابها الخاص نحو 3600 ريال شهريا للمعلم والمعلمة السعودية، في الوقت الذي يتكفل صندوق تنمية الموارد البشرية بـ2500 ريال، ما يجعل متوسط الأجر الشهري لتلك الكوادر يصل إلى 6100 ريال.