في بلدة لايدسندام، القريبة من لاهاي، يستوقفك مبنى محاط بجدول مائي شبيه بالجداول التي كانت تحيط بقلاع القرون الوسطى في أوروبا. في هذا المبنى، تدور منذ تسع سنوات عملية معقدة صعبة الفهم، على المتابعين العاديين، لكنها تنم عن دقة شديدة ومتابعة لتفاصيل التفاصيل في قضية اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري و21 من رفاقه.
ففي الرابع عشر من فبراير (شباط) الجاري، تكمل قضية اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه عامها الـ13 من دون أن يصدر فيها حكم يبلسم جراح من أصيب، ويداوي أحزان أهل وأصحاب من قتل ظهيرة ذلك اليوم بتفجير هائل، هز بيروت وقضى على ما كانت تشهده من استقرار هش.
وفي الأول من مارس (آذار) المقبل، تكون المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر في قضية الاغتيال وما تفرع منها، قد أتمت عامها التاسع، وهي فترة كانت كافية فقط لتقديم المدعي العام قضيته وعرضها على غرفة الدرجة الأولى التي عليها أن تستمع بدءا من الـ20 من الشهر الجاري لفريق الدفاع في المحكمة ليصار بعدها إلى إصدار الحكم في القضية، على أن ترفع إلى غرفة الاستئناف في مرحلة لاحقة إذا ما استأنف الدفاع – أو الادعاء – قرار الغرفة. أما في حال القبض على أي من المتهمين في أي مرحلة، فالمحاكمات ستبدأ من جديد، كون المحاكمات الحالية هي محاكمات غيابية.
هذه الأرقام تحبط العديد من اللبنانيين، فكيف إذا ما أضيفت إليها أرقام الموازنة السنوية البالغة 60 مليار يورو تقريبا، يدفع لبنان سنويا منها 49 في المائة، لكن من يتابع تفاصيل عمل المحكمة، يدرك أن ثمة حاجة ملحة لعمل دقيق يخرج بتفاصيل واضحة عن جريمة الاغتيال التي غيرت وجه لبنان إلى الأبد. ولهذا يصر كل المعنيين بالملف على التأكيد على أنه خير للعدالة أن تأتي متأخرة من أن تأتي منقوصة، فيذهب كل الجهد الذي وضع فيها أدراج الرياح. المحاكمة بدأت في يناير (كانون الثاني) 2014. ثم توقفت لأنه تم إدخال متهم جديد على المحاكمة، ثم بدأت فعليا في يونيو (حزيران) 2014. هناك ما يفوق 300 شاهد للمدعي العام، تقنيين بمعظمهم وهناك شهود للضحايا وشهود للدفاع أي نحو 450 شاهدا.
يضم هيكل المحكمة الوظيفي 415 موظفا، 64 منهم في بيروت، وواحد في نيويورك، والباقون في مبنى المحكمة في هولندا. يتألفون من 65 جنسية يشكل اللبنانيون منهم 16.4 في المائة، وهي بمثابة أمم متحدة مصغرة حيث توجد فيها كل أقسام الأمم المتحدة على حجم أصغر.
المحكمة، فتحت مؤخرا أبوابها لـ«الشرق الأوسط» وسهلت لها دوائرها زيارة كافة أقسامها واستمعت من المسؤولين عنها لشروحات عن عملهم، وجوانب مخفية منها لا تظهر للرأي العام الذي لا يعرف عنها سوى ما تبثه محطات التلفزة من جلسات علنية لم تقدم أي تفاصيل مثيرة حول جريمة الاغتيال ودوافعها وظروفها وخفاياها، لنخرج بهذا التقرير الموسع.
تعترف رئيسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، القاضية التشيكية إيفانا هردليشكوفا، بأن العدالة قد تكون «بطيئة» من وجهة نظر الناس العاديين، لكنها ترى ضرورة تحقيق «توازن بين الإنصاف والسرعة».
وتقول القاضية هردليشكوفا، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إنها شخصياً ملتزمة ومهتمة للغاية بالمحكمة، فهي تؤمن «بالعدالة بشكل عام، وبالعدالة الجنائية الدولية بشكل خاص». ولدت هردليشكوفا في أوروبا الشرقية، تحت الحكم الشيوعي، ولهذا «تدرك أهمية العدالة، وخطورة غياب العدالة، ومعنى ذلك». وقد درست القانون، وكذلك القانون الإسلامي. وقبل أن تتعلم العربية، درست الروسية والألمانية وأيضاً الفرنسية، إضافة إلى التشيكية التي هي لغتها الأم. وانطلاقاً من هذا، تقول إنها ترى «كيف يمكن لهذا التنوع أن يُغني العمل القانوني»، مؤكدة أن «هناك التزاماً من قبل جميع العاملين في هذه المحكمة، على اختلاف ثقافاتهم القانونية، بإنجاح هذه المحكمة».
> أين أصبحت المحاكمة في قضية الرئيس الحريري ورفاقه؟
- بدايةً، دعني أُذكّر أن المدعي العام هو من يقوم بالتحقيقات. وعندما تكتمل لديه أدلة كافية، يمكنه عندها أن يقدم إلى قاضي الإجراءات التمهيدية قراراً اتهامياً، وهذا ما حصل في عام 2011، إذ أودع المدعي العام قرار الاتهام أمام قاضي الإجراءات التمهيدية الذي صدق عليه، وبدأ بالمرحلة التمهيدية تحضيراً للمحاكمة. ثم بدأت المحاكمة أمام غرفة الدرجة الأولى في يناير (كانون الثاني) 2014. وربما لاحظتم أن المتضررين أيضاً كانت لديهم فترة أسبوعين لعرض قضيتهم. وبعد الادعاء، يمكن لفرق الدفاع تقديم قضية خاصة بها إذا ما رغبت بذلك.
> هل انتم راضون عن مسار العملية بأكملها أم أن هناك عراقيل وصعوبات تواجهكم؟
- العدالة في كل أنحاء العالم، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، تواجه تحديات كثيرة، لكن الأهم بنظري هو أن إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان يعتبر رسالة بحد ذاتها، ويعني أن جريمة الإرهاب لا يمكن أن تمر دون عقاب. العملية طويلة لكن لا شك أننا سنحقق غاياتنا في النهاية.
> كثير من اللبنانيين يشكون من أنها تأخذ وقتاً أكثر من اللازم، بمعنى أن مسألة المحاكمات طويلة لدرجة أنه لم يعد مهماً بعدها ما هو الحكم الذي سيصدر!
- كل المحاكم الدولية، وحتى الوطنية، لا تسير فيها العدالة بالسرعة التي نحتاج. وفي حالة محكمتنا هذه، القضية معقدة للغاية، والأدلة على درجة عالية من التقنية، كما أننا نعمل بثلاث لغات رسمية. وإذا كنتم تتابعون المحاكمة، ستلاحظون أن الفرقاء والقضاة يأخذون كامل وقتهم في شرح هذه الأدلة، ليتمكن الجميع من فهمها. كما أن لدينا حقوق الدفاع، ويجب أن تكون ممثلة بشكل كامل، فهذه المسألة مهمة. وعلى الرغم من أن المتهمين ليسوا معنا، فإنهم يتمثلون من قبل محامين يحمون مصالحهم، ويقدمون أدلة خاصة بهم. ومن الضروري جداً أن نحقق توازناً بين الإنصاف والسرعة. ومهمتنا تقضي بأن نحقق العدالة، ونقوم بمحاكمة عادلة، ولكن يجب أن تكون سريعة ومنصفة أيضاً.
> هل هناك مهلة زمنية معينة؟
- الأمر يتعلق بعوامل مختلفة من الصعب أن نقول بثقة متى يمكن أن تنتهي العملية، لكننا أحرزنا كثيراً من التقدم.
> هناك كثير من الاتهامات للمحكمة بأنها مسيسة، وتعمل وفق أجندة سياسية دولية.. بماذا تعلقون؟
- لدى تأسيس أي محكمة، يجب أن تتوافر الإرادة السياسية لكي تنشأ هذه المحكمة، ولكن بعد أن أنشئت المحكمة الخاصة بلبنان، لم يعد هناك دور للسياسة، فالمحكمة هي هيئة قضائية مستقلة تقوم بعملها، ولهذا السبب نحن موجودون هنا، وليس في بيروت.
> هل هناك ضغوط سياسية أو محاولات تدخل سياسية لبنانية أو غير لبنانية بهذه المسألة؟
- يمكنني أن أؤكد لك أن العمل القضائي للمحكمة هو عمل قضائي مستقل، من دون أي تدخلات سياسية.
> كيف يمكن أن تحدث المحاكمات الغيابية، وفي الوقت نفسه تضمن حقوق المتهمين الذين رفضوا الاعتراف بالمحكمة، والتجاوب معها؟
- المحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الأولى منذ محاكمة نورنبرغ، التي سمحت بإجراء المحاكمات الغيابية. وكان هناك تردد كبير لدى المجتمع القانوني الدولي في إجراء المحاكمات الغيابية، بهدف ضمان حقوق المتهمين أمام المحكمة. ولكن إذا ما نظرنا إلى المحاكمات الغيابية، نلاحظ أنها تختلف تماماً عما حصل منذ 20 سنة، فهناك شروط صارمة جداً يجب أن تستوفى لتقرر الشروع بمحاكمات غيابية، والغرفة هي التي تنظر إلى هذه الشروط، وتقرر إذا ما استوفيت، الشروع بهذه المحاكمات الغيابية. كما أود أن أذكر أن معظم الدول التي تعتمد القانون المدني تسمح بإجراء محاكمات غيابية، وحتى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قرارات صادرة عام 2006، وأخيراً عام 2011، حددت عدداً من الشروط الصارمة التي يسمح بظلها بإجراء محاكمات غيابية، والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان يستوفي كل هذه الشروط وينص عليها. وبرأيي، إن دور العدالة الجنائية الدولية لا يقضي فقط بمعاقبة مرتكبي الجرائم، بل هناك دور مهم لإحقاق العدالة للمتضررين، فهل يعني غياب المتهمين أن المتضررين يجب ألا يحظوا بهذه العدالة؟ صحيح، أنه من الأفضل أن يكون المتهم موجوداً في قاعة المحكمة، لكن إذا كان الخيار بين عدم إجراء المحاكمة وإجراء محاكمة غيابية مع معايير عالية وضمانات عادلة لحقوق المتهمين، فأعتقد أن هذا الخيار أفضل، والخيار الأفضل أن تستمر العدالة ويتم إحقاقها. ومن الناحية القانونية، فهذا المبدأ مهم، وما يجري هنا ليس عدالة خلف أبواب مغلقة، بل العملية شفافة للغاية، وتتسم بدرجة عالية جداً من الضمانات والشفافية.
محاكمة أفراد لا جهات
> في حالة الإدانة، هل ستصدر الأحكام بحق المتهمين الأربعة فقط، أم ستطال الجهة التي ينتمون إليها، أو التي دفعتهم للقيام بذلك؟
- في القانون الجنائي، القرار يصدر بحق المتهم الذي يحاكم خلال المحاكمة، فمتى صدر القرار سيصدر بحق هؤلاء المتهمين، وليس هناك أي جهة أو طرف آخر متهم من قبل المدعي العام في قضية عياش وآخرين.
> ألا يتعارض هذا مع مبدأ إحقاق العدالة؟ بمعنى أن المنفذ هو الذي يعاقب بينما من جعله يقوم بهذا العمل يبقى بعيداً عن المنال!
- كما تعلم، فإن المدعي العام هو المسؤول عن التحقيقات، وهو الذي يقرر بناء على الأدلة التي يجمعها من يتهم. ومن ثم، يدقق القضاة في الأدلة المقدمة من الطرفين، وهذه الأدلة هي نتيجة التحقيقات التي أجراها المدعي العام.
> الأدلة الموجودة التي يتم التعامل معها صعبة الفهم على الناس العاديين، لكن هل أقنعتكم هذه الأدلة؟ وهل هي كافية لمحاكمة فعلية؟
- أنا أترأس غرفة الاستئناف أمام هذه المحكمة، وبالتالي قضاة غرفة الاستئناف سيتمكنون من تفحّص هذه الأدلة، إذا ما أحيلت القضية إليهم في حال الاستئناف. أما القضية الآن، فهي لا تزال أمام غرفة الدرجة الأولى، وقضاة الدرجة الأولى هم الذين يقيّمون هذه الأدلة بناء على خبرتهم المهنية.
والمبدأ في المحاكمة هو قيام المدعي العام بعرض أدلة، ومن ثم تقوم جهة الدفاع بعرض الأدلة الخاصة بها، ومن ثم يقوم القضاة بإصدار قرارهم بالاستناد إلى هذه الأدلة المقدمة. وهذه الأدلة صعبة للغاية، وهذه المحكمة سباقة من عدة نواحي، إذ إنها المرة الأولى التي تقدم بها أدلة اتصالات بهذا التعقيد والحجم أمام محكمة دولية.
المحكمة في أرقام
> يضم هيكل المحكمة الوظيفي 415 موظفاً، 64 منهم في بيروت، وواحد في نيويورك، والباقون في مبنى المحكمة في هولندا، ويتألفون من 65 جنسية، يشكل اللبنانيون 16.4 في المائة منهم.
> موازنة المحكمة نحو 60 مليار دولار سنوياً، يدفع لبنان 49 في المائة منها.
> بعد لبنان، الولايات المتحدة الأميركية هي المساهم الأكبر، يليها الاتحاد الأوروبي، ففرنسا وبريطانيا وألمانيا.
> 28 دولة قدمت مساهماتها خلال السنوات التي تلت إنشاء المحكمة التي لا تأخذ الأموال إلا من دول (لا أفراد ولا منظمات غير ربحية) وفقاً لقرار من مجلس الأمن.
> قسم اللغات هو أكبر الأقسام.
الموازنة... هاجس سنوي مصدره لبنان
> شكلت موازنة المحكمة مادة دسمة في السجال الداخلي اللبناني، ففريق «8 آذار»، الذي يضم «حزب الله» وحلفاءه، فتح معركة تمويل المحكمة في كل ربيع منذ تأسيس المحكمة، وكان يعرقل انسيابية وصول التمويل اللبناني عبر الحكومة، لكن التمويل كان يصل في كل مرة بطريقة مختلفة: فمرة يدفعها مصرف لبنان، ومرة أخرى المصارف، ومرة ثالثة يتم تحويلها بأمر من رئيس الحكومة دون مرورها بمجلس الوزراء.
وهاجس التمويل موجود في المحكمة، رغم عدم التصريح المباشر به.
ويشرح رئيس قلم المحكمة، داريل مونديس، لـ«الشرق الأوسط»، آلية التمويل التي تبدأ بإعداد الموازنة داخل المحكمة بعد تحليل الاحتياجات، لنصل إلى موازنة واقعية مع احتساب المخاطر. وترفع الموازنة إلى لجنة الإدارة التي تضم لبنان بشكل أساسي ودول أخرى (9 دول والاتحاد الأوروبي).
وعن المصاعب التي تواجه المحكمة في كل عام لتأمين التمويل اللبناني، يقول داريل: «هناك تقارير إعلامية كثيرة حول كيفية الحصول على التمويل، ومن أين يأتي، لكن هذا لا يكون أبداً موضوع نقاش مع المسؤولين اللبنانيين. كل ما أذكره هو ضرورة حصولنا على مساهمة لبنان، أما كيف تأتي هذه المساهمة، فهذا شأن لبناني داخلي».
ويشرح: «أعضاء اللجنة هم مساهمون دائمون، باستثناء دولة أو دولتين، ونحن نتوقع كل عام مثلاً 10 ملايين دولار أميركي من الولايات المتحدة، و5 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي. ولهذا نحتاج عادة ما بين 8 إلى 12 مليون يورو سنوياً لتغطية الفارق».
هل من خطة طوارئ؟
يقول: «ناقشنا الموضوع، ودرسنا إمكانية ألا يدفع لبنان حصته أو يتأخر في الدفع، لكن من الواضح أن لبنان يتوجب عليه قانوناً أن يدفع حصته، كما هو واضح في قرار مجلس الأمن المتعلق بإنشاء المحكمة. أفهم أن الأمر يشكل تحدياً كل سنة للسلطات اللبنانية، وإذا ما أحسسنا بإمكانية حصول مشكل في التمويل، نلجأ إلى اعتماد سياسة تقشف، كما نقوم بمناقشة الأمر مع الدول الممثلة في لجنة الإدارة، أو نبحث عن دول محتملة للتمويل».
