انتخابات مبكرة في فنزويلا رداً على رفض المعارضة شروطاً حكومية

تُجرى في أبريل المقبل وسط رفض إقليمي

بعد أيام من مداولات شاقة في جمهورية الدومينيكان بين المعارضة الفنزويلية من جهة وإدارة الرئيس نيكولاس مادورو من جهة أخرى لدفع محادثات سياسية تهدف إلى حلحلة الأزمة الفنزويلية جاء قرار اللجنة العليا للانتخابات الفنزويلية بتحديد الأسبوع الأخير من شهر أبريل (نيسان) لعقد الانتخابات الرئاسية بمثابة صفعة لتلك المحادثات ورسالة قوية من حكومة الرئيس مادورو للمعارضة ولأطراف إقليمية بأنه هو من يسيطر على المشهد.
المجلس الوطني للانتخابات كان أعلن أن كاراكاس ستجري الانتخابات في 22 أبريل وكان من المتوقع أن تجرى الانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) إلا أنه تم تقديم موعدها على نحو غير متوقع من قبل حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
من جهتها قالت تيبيساي لوسينا رئيسة اللجنة العليا للانتخابات بأن موعد الانتخابات الرئاسية تحدد بعد فشل المفاوضات الجارية بين الحكومة والمعارضة من أجل التوافق على تاريخ إجراء هذا الاستحقاق. وكانت الجمعية التأسيسية في فنزويلا والتي تحظى بتأييد الحكومة وتعمل ككيان موازٍ للبرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة أعلنت في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي أن الانتخابات الرئاسية المبكرة ستجرى قبل نهاية أبريل، لكنها تركت لمجلس الانتخابات الوطني تحديد موعدها.
وجرت جهود حثيثة برعاية دول إقليمية مثل المكسيك وأفراد مثل رئيس الوزراء الاسباني الأسبق رودريغز ثباتيرو في جمهورية الدومينيكان من أجل التوصل إلى توافق بين المعارضة والحكومة على طرق لحل الأزمة السياسية التي تمر بها فنزويلا ومحاولة إنقاذ الشعب الفنزويلي من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعصف به, إلا أن هذه الجهود بدأت في التبدد في اليومين الماضيين بعد أن أعلنت المكسيك انسحابها من المفاوضات كدولة ضامنة للمفاوضات بسبب تعنت الحكومة الفنزويلية كما أعلن رئيس جمهورية الدومينيكان دانيلو ميدينا أن المفاوضات قد علقت لأجل غير مسمى عندما اعترضت كافة الأطراف على التوافق على ميعاد يأتي بعد شهر مايو (أيار) على الأقل لتنظيم الانتخابات الرئاسية.
وعبرت مجموعة ما يسمى «بإعلان ليما» وهي الدول التي تدعم المعارضة الفنزويلية وتعارض تصرفات إدارة مادورو, عبرت عن خيبة أملها في الإنصات إلى توصيات اللجنة التأسيسية والتي تسيطر عليها الحكومة في مواجهة البرلمان الذي تسيطر علية المعارضة من أجل تقديم الانتخابات قبل نهاية شهر أبريل وقالت المجموعة إن التسريع بالعملية الانتخابية غير دستوري ويمنع المعارضة من حقها في ترتيب أوراقها وتنظيم الحملات الانتخابية كذلك لن يكون هناك فرصة لوصول المنظمات الدولية التي ستراقب العملية الانتخابية ونصحت المجموعة أن تكون الانتخابات بعد شهر مايو, كما عبرت المعارضة الفنزويلية عن رغبتها بعقد الانتخابات بعد شهر يونيو (حزيران) إلا أن الحكومة الفنزويلية قد حسمت الأمر بإعلانها شهر أبريل لتنظيم الانتخابات.
من جهتها قالت جبهة المعارضة الفنزويلية والمعروفة باسم «طاولة الوحدة الديمقراطية (إم يو دي)» والتي ينضوي تحتها عدد من أحزاب المعارضة بأن تقديم الانتخابات غير شرعي وذلك لأنه جرت العادة في فنزويلا عقد الانتخابات ولمدة نحو 50 عاما في شهر ديسمبر (كانون الأول), كذلك أشارت إلى أنه في شهر أبريل لن تكون الفترة الرئاسية للرئيس مادورو انتهت وبالتالي لن يكون شرعيا تنصيب رئيس بينما هناك رئيس آخر في السلطة تنتهي ولايته في ديسمبر (كانون الأول) 2018 وهو ما لا يمكن قبوله على حد قولهم.
من جهة أخرى عبرت الولايات المتحدة والتي يزور وزير خارجيتها ريكس تيلرسون منطقة أميركا اللاتينية في جولة دبلوماسية عن رفضه لتلك الانتخابات وقال تيلرسون إن بلاده لن تعترف بنتيجة تلك الانتخابات. كما عبرت كولومبيا البلد الجار لفنزويلا والمستقبل الأكبر للنازحين الفنزويليين على الحدود أنها لن تقبل أيضا نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك لعدم وجود ضمانات من قبل إدارة الرئيس مادورو لحل الأزمة التي تمر بها البلاد إضافة إلى الأثقال على عاتق كولومبيا لاستقبالها العدد الأكبر من النازحين الفنزويليين على أراضيها.
أما الحكومة الفنزويلية فقد اتهمت جارتها كولومبيا بالخضوع للولايات المتحدة وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي اريازا عبر حسابه على تويتر بأن خضوع كولومبيا لواشنطن يتسبب بالألم والحروب والنازحين واللاجئين والبؤس والتهريب وإنتاج المخدرات وتهريبها.