«ساوند إنيرجي» تعتزم حفر3 آبار غاز جديدة شرق المغرب

TT

«ساوند إنيرجي» تعتزم حفر3 آبار غاز جديدة شرق المغرب

أعلنت شركة «ساوند إنيرجي» البريطانية أمس عزمها على حفر ثلاث آبار جديدة للتنقيب عن الغاز الطبيعي شرق المغرب خلال عام 2018، وذلك بهدف استكشاف إمكانات الاستغلال التجاري لحقل الغاز تندرارة.
وأشار بيان للشركة إلى أن المخطط الجديد للتنقيب تم اعتماده على أساس النتائج الإيجابية للدراسات السابقة والآبار التجريبية التي حفرتها خلال عامي 2016 و2017، والتي عززت ثقتها بالمنطقة، خصوصا بعد تأكيد خبرة مستقلة لتقديرات الشركة مطلع العام الحالي.
وأوضحت الشركة أن الدراسات والأشغال التي أنجزتها في المنطقة كشفت عن وجود احتياطيات هائلة للغاز الطبيعي، قدرتها بنحو 17 تريليون قدم مكعب في المتوسط. وأشارت إلى أن تقديراتها تتراوح بين 9 تريليونات قدم مكعب كأقل تقدير، و31 تريليون قدم مكعب كأعلى تقدير. ومع بداية العام الحالي أكدت خبرة مستقلة أنجزها مكتب الاستشارة «إر إس إنيرجي كونسلتين» هذه التوقعات.
وقالت الشركة إن الآبار الجديدة التي تعتزم حفرها، ستكون في نطاق 25 كيلومترا حول البئر «تي 5 هورست» في اتجاه الشمال الغربي والشمال الشرقي، وتستهدف الكشف عن إمكانات الاستغلال التجاري للمخزون المكتشف من الغز الطبيعي، إضافة إلى استكشاف مؤهلات إضافية.
وأوضحت الشركة المدرجة في بورصة لندن، والتي تساهم فيها مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية المغربية من خلال الشركة القابضة «صندوق الاستثمار في النفط والغاز»، أنها ستشرع في حفر هذه الآبار ابتداء من أبريل (نيسان) المقبل، وذلك بعد استكمال الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية. ويرتقب الانتهاء من البئر الأول في يوليو (تموز) المقبل، والثاني في سبتمبر (أيلول) والثالث في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي.
وتعتبر هذه الاكتشافات الأكبر من نوعها التي عرفها المغرب، إذ لم تتجاوز الاكتشافات السابقة جيوب صغيرة بأحجام ضعيفة من الغاز والنفط. وبالمرور للاستغلال التجاري لهذا الحقل، والمرتقب في 2019، سيدخل المغرب نادي الدول المصدرة للغاز. وتقع تراخيص الشركة، التي تغطي مساحة 24500 كيلومتر مربع شرق المغرب في موقع تندرارة الذي يبعد نحو 120 كيلومترا عن خط أنبوب الغاز الأوروبي - المغربي، والذي ينقل الغاز الجزائري إلى أوروبا عبر المغرب. وتعهدت شركة «صندوق الاستثمار في النفط والغاز ببناء خط أنابيب يربط بين حقول الغاز بتندرارة والأنبوب الأوروبي - المغاربي.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».