«ساوند إنيرجي» تعتزم حفر3 آبار غاز جديدة شرق المغرب

TT

«ساوند إنيرجي» تعتزم حفر3 آبار غاز جديدة شرق المغرب

أعلنت شركة «ساوند إنيرجي» البريطانية أمس عزمها على حفر ثلاث آبار جديدة للتنقيب عن الغاز الطبيعي شرق المغرب خلال عام 2018، وذلك بهدف استكشاف إمكانات الاستغلال التجاري لحقل الغاز تندرارة.
وأشار بيان للشركة إلى أن المخطط الجديد للتنقيب تم اعتماده على أساس النتائج الإيجابية للدراسات السابقة والآبار التجريبية التي حفرتها خلال عامي 2016 و2017، والتي عززت ثقتها بالمنطقة، خصوصا بعد تأكيد خبرة مستقلة لتقديرات الشركة مطلع العام الحالي.
وأوضحت الشركة أن الدراسات والأشغال التي أنجزتها في المنطقة كشفت عن وجود احتياطيات هائلة للغاز الطبيعي، قدرتها بنحو 17 تريليون قدم مكعب في المتوسط. وأشارت إلى أن تقديراتها تتراوح بين 9 تريليونات قدم مكعب كأقل تقدير، و31 تريليون قدم مكعب كأعلى تقدير. ومع بداية العام الحالي أكدت خبرة مستقلة أنجزها مكتب الاستشارة «إر إس إنيرجي كونسلتين» هذه التوقعات.
وقالت الشركة إن الآبار الجديدة التي تعتزم حفرها، ستكون في نطاق 25 كيلومترا حول البئر «تي 5 هورست» في اتجاه الشمال الغربي والشمال الشرقي، وتستهدف الكشف عن إمكانات الاستغلال التجاري للمخزون المكتشف من الغز الطبيعي، إضافة إلى استكشاف مؤهلات إضافية.
وأوضحت الشركة المدرجة في بورصة لندن، والتي تساهم فيها مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية المغربية من خلال الشركة القابضة «صندوق الاستثمار في النفط والغاز»، أنها ستشرع في حفر هذه الآبار ابتداء من أبريل (نيسان) المقبل، وذلك بعد استكمال الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية. ويرتقب الانتهاء من البئر الأول في يوليو (تموز) المقبل، والثاني في سبتمبر (أيلول) والثالث في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي.
وتعتبر هذه الاكتشافات الأكبر من نوعها التي عرفها المغرب، إذ لم تتجاوز الاكتشافات السابقة جيوب صغيرة بأحجام ضعيفة من الغاز والنفط. وبالمرور للاستغلال التجاري لهذا الحقل، والمرتقب في 2019، سيدخل المغرب نادي الدول المصدرة للغاز. وتقع تراخيص الشركة، التي تغطي مساحة 24500 كيلومتر مربع شرق المغرب في موقع تندرارة الذي يبعد نحو 120 كيلومترا عن خط أنبوب الغاز الأوروبي - المغربي، والذي ينقل الغاز الجزائري إلى أوروبا عبر المغرب. وتعهدت شركة «صندوق الاستثمار في النفط والغاز ببناء خط أنابيب يربط بين حقول الغاز بتندرارة والأنبوب الأوروبي - المغاربي.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).