«ساوند إنيرجي» تعتزم حفر3 آبار غاز جديدة شرق المغرب

TT

«ساوند إنيرجي» تعتزم حفر3 آبار غاز جديدة شرق المغرب

أعلنت شركة «ساوند إنيرجي» البريطانية أمس عزمها على حفر ثلاث آبار جديدة للتنقيب عن الغاز الطبيعي شرق المغرب خلال عام 2018، وذلك بهدف استكشاف إمكانات الاستغلال التجاري لحقل الغاز تندرارة.
وأشار بيان للشركة إلى أن المخطط الجديد للتنقيب تم اعتماده على أساس النتائج الإيجابية للدراسات السابقة والآبار التجريبية التي حفرتها خلال عامي 2016 و2017، والتي عززت ثقتها بالمنطقة، خصوصا بعد تأكيد خبرة مستقلة لتقديرات الشركة مطلع العام الحالي.
وأوضحت الشركة أن الدراسات والأشغال التي أنجزتها في المنطقة كشفت عن وجود احتياطيات هائلة للغاز الطبيعي، قدرتها بنحو 17 تريليون قدم مكعب في المتوسط. وأشارت إلى أن تقديراتها تتراوح بين 9 تريليونات قدم مكعب كأقل تقدير، و31 تريليون قدم مكعب كأعلى تقدير. ومع بداية العام الحالي أكدت خبرة مستقلة أنجزها مكتب الاستشارة «إر إس إنيرجي كونسلتين» هذه التوقعات.
وقالت الشركة إن الآبار الجديدة التي تعتزم حفرها، ستكون في نطاق 25 كيلومترا حول البئر «تي 5 هورست» في اتجاه الشمال الغربي والشمال الشرقي، وتستهدف الكشف عن إمكانات الاستغلال التجاري للمخزون المكتشف من الغز الطبيعي، إضافة إلى استكشاف مؤهلات إضافية.
وأوضحت الشركة المدرجة في بورصة لندن، والتي تساهم فيها مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية المغربية من خلال الشركة القابضة «صندوق الاستثمار في النفط والغاز»، أنها ستشرع في حفر هذه الآبار ابتداء من أبريل (نيسان) المقبل، وذلك بعد استكمال الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية. ويرتقب الانتهاء من البئر الأول في يوليو (تموز) المقبل، والثاني في سبتمبر (أيلول) والثالث في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي.
وتعتبر هذه الاكتشافات الأكبر من نوعها التي عرفها المغرب، إذ لم تتجاوز الاكتشافات السابقة جيوب صغيرة بأحجام ضعيفة من الغاز والنفط. وبالمرور للاستغلال التجاري لهذا الحقل، والمرتقب في 2019، سيدخل المغرب نادي الدول المصدرة للغاز. وتقع تراخيص الشركة، التي تغطي مساحة 24500 كيلومتر مربع شرق المغرب في موقع تندرارة الذي يبعد نحو 120 كيلومترا عن خط أنبوب الغاز الأوروبي - المغربي، والذي ينقل الغاز الجزائري إلى أوروبا عبر المغرب. وتعهدت شركة «صندوق الاستثمار في النفط والغاز ببناء خط أنابيب يربط بين حقول الغاز بتندرارة والأنبوب الأوروبي - المغاربي.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​