ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل في تركيا 8.7 %

الصناعات التحويلية تبلغ ذروتها في 7 سنوات

ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل في تركيا 8.7 %
TT

ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل في تركيا 8.7 %

ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل في تركيا 8.7 %

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل في تركيا بنسبة 8.7 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2017 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق عليه. وبحسب ما أعلنت هيئة الإحصاء التركية في بيان أمس الخميس، فإنه من بين 3 مؤشرات فرعية رئيسية، ارتفع مؤشر التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 14 في المائة.
وبلغت الزيادة السنوية في مؤشر الصناعات التحويلية 8.9 في المائة، بينما ارتفع مؤشر إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 5.7 في المائة. وأشار البيان إلى أن الإنتاج الصناعي زاد بنسبة 0.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه.
ومن بين القطاعات الفرعية، سجل قطاع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انكماشا في القراءة الشهرية، بانخفاض 1.1 في المائة. وارتفع مؤشر التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.6 في المائة، بينما ارتفع مؤشر الصناعات التحويلية بنسبة 1.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) على أساس شهري.
وأشار البيان إلى أن مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل ارتفع بنسبة 7.8 في المائة خلال الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016. ومن المرجح أن يرتفع مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل بنسبة 6.4 في المائة في مجمل 2017 مقارنة بالعام السابق.
وكان مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا شهد أكبر زيادة في 2017 خلال شهر يوليو (تموز) وبلغت 14.5 في المائة.
إلى ذلك، سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في تركيا أعلى مستوى له منذ سبع سنوات في يناير (كانون الثاني) الماضي وبلغ 55.7 في المائة، مدفوعا بالطلب القوي وتسارع نمو الإنتاج.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ارتفعت صادرات تركيا إلى 13.87 مليار دولار، بزيادة 8.6 في المائة عن الشهر نفسه من العام 2016.
في سياق متصل، قال رئيس جمعية تكتل شركات الصناعات الدفاعية والفضائية في تركيا، حسن بيوك داده، إن بلاده تخطط لرفع قيمة صادراتها من منتجات قطاع الصناعات الدفاعية خلال العام الحالي، إلى 2.5 مليار دولار.
وأشار بيوك داده في تصريحات أمس إلى أن بلاده حققت قفزة نوعية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة وإلى تزايد الطلب الخارجي على منتجات الصناعات الدفاعية التركية، موضحا أن قيمة صادرات القطاع خلال العام الماضي (2017)، بلغت مليارا و700 مليون دولار.
وأضاف بيوك داده أن الحكومة التركية أولت خلال السنوات الماضية اهتماما كبيراً بقطاع الصناعات الدفاعية، وقامت برفع الميزانية المخصصة للقطاع نحو أربعة أضعاف. وتابع: «نحتاج لمزيد من منتجات الصناعات الدفاعية، نظراً لمكافحتنا الكثير من التنظيمات الإرهابية، ونفكر في الاستهلاك الداخلي أكثر من التصدير، لكن لا يوجد أي عائق يحول دون وصول قيمة صادرات القطاع إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة».
والأسبوع الماضي عقدت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية التركية اجتماعا، ترأسه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للمرة الأولى، لبحث 55 مشروعا بقيمة 9.4 مليار دولار.
من ناحية أخرى، أعلن وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي، أحمد أرسلان، أن بلاده حققت خلال يناير الماضي، أعلى زيادة في عدد المسافرين عبر الخطوط الجوية، خلال الـ12 عاماً الأخيرة.
وقال الوزير التركي في تصريح أمس إن «14 مليونا و758 ألف شخص سافروا عبر الخطوط الجوية في أنحاء تركيا خلال يناير الماضي». وأضاف أن عدد الطائرات التي استخدمت المطارات التركية خلال الشهر الماضي ازداد بنسبة 16.2 في المائة في الخطوط الداخلية، ليصل إلى 70 ألفاً و510 طائرات، وارتفع هذا العدد على صعيد الخطوط الخارجية في المطارات التركية خلال الفترة المذكورة بنسبة 11.8 في المائة، ليصل إلى 38 ألفاً و60 طائرة.
ولفت أرسلان إلى ازدياد حركة الطيران في المجال الجوي التركي خلال الشهر الماضي، بنسبة 13.4 في المائة، لتصل إلى 33 ألفا و860 عبورا، كما استخدم 9 ملايين و599 ألفاً و402 مسافر الخطوط الداخلية في المطارات التركية، خلال يناير الماضي، بزيادة بلغت 28.2 في المائة. وارتفع عدد المسافرين في الخطوط الخارجية للمطارات التركية، بنسبة 29.4 في المائة، خلال يناير، ليصل إلى 5 ملايين و149 ألفاً و572 راكبا.
وذكر أرسلان أن حركة الشحن في المطارات التركية ازدادت أيضاً خلال الشهر الماضي، بنسبة 23.3 في المائة في الخطوط الداخلية (76 ألفاً و338 طناً)، و29.7 في المائة في الخطوط الخارجية (184 ألفاً و30 طناً).
على صعيد آخر، احتلت تركيا المرتبة العاشرة على مستوى العالم في احتياطيات الذهب، إذ بلغ احتياطيها 564.8 طن في فبراير (شباط) الحالي، وفقا لمجلس الذهب العالمي.
وبحسب بيانات المجلس، التي صدرت مؤخرا، فإنه اعتبارا من فبراير الحالي، احتلت الولايات المتحدة صدارة قائمة الدول ذات الاحتياطي الأعلى للذهب بـ8 آلاف و133 طنا، تليها ألمانيا بـ3 آلاف و373 طنا، وإيطاليا بألفين و451 طنا. واحتلت فرنسا المرتبة الرابعة ضمن القائمة بحجم ألفين و436 طنا، وتلتها الصين بألف و842 طنا.
وكانت تركيا تدخل ضمن الدول الـ15 الأوائل في قائمة احتياطي الذهب، منذ سنوات.



«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.


الدولار يكتسح الأسواق العالمية ويحلق قرب ذروة 2026

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)
TT

الدولار يكتسح الأسواق العالمية ويحلق قرب ذروة 2026

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)

واصل الدولار الأميركي صعوده القوي ليحوم حول أعلى مستوياته منذ بداية العام الحالي، مستفيداً من تدفق المستثمرين نحو الملاذات الآمنة. وفي المقابل، رزحت العملات الرئيسية تحت وطأة الضغوط؛ حيث اقترب اليورو من أدنى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بينما تجاوز الين الياباني حاجز 159 مقابل الدولار، وهو مستوى لم يشهده منذ يوليو (تموز) 2024، مما يعكس حالة القلق من تضرر الاقتصادات المعتمدة على استيراد الطاقة.

وبلغت مستويات التذبذب في سوق النفط أعلى درجاتها منذ حقبة الجائحة في 2020، مدفوعة بتهديدات إيرانية صريحة بوصول سعر البرميل إلى 200 دولار. ومع تقلص حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى «قطرة في بحر»، حذر خبراء اقتصاديون من أن الأزمة لا تقتصر على النفط وحده، بل تمتد لتشمل الغاز الطبيعي المسال والأسمدة، مما يضع نمو الاقتصاد العالمي على المحك.

توقعات متشددة للبنوك المركزية

دفعت قفزات أسعار الطاقة الأسواق إلى إعادة تسعير سياسات البنوك المركزية بشكل أكثر حدة. وتشير البيانات المالية الحالية إلى الآتي:

  • الاحتياطي الفيدرالي: تراجعت احتمالات خفض الفائدة في الصيف بشكل ملحوظ، حيث يرى أكثر من 50 في المائة من المحللين أن الفيدرالي سيثبت الأسعار في يوليو بدلاً من خفضها.
  • البنك المركزي الأوروبي: توقعات برفع الفائدة في وقت مبكر من يونيو (حزيران) المقبل.
  • البنك المركزي الأسترالي: رهانات على رفع الفائدة في اجتماع الأسبوع القادم ومرة أخرى في مايو (أيار).

جبهة تجارية جديدة

لم تقتصر الضغوط على أزمة الشرق الأوسط، بل زادها تعقيداً تحرك إدارة الرئيس ترمب لفتح تحقيقات تجارية جديدة ضد 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، في محاولة لإعادة فرض ضغوط جمركية. هذا التحرك، إلى جانب تقارير استخباراتية تشير إلى استقرار القيادة الإيرانية رغم القصف المستمر، أضعف شهية المخاطرة في الأسواق؛ مما أدى إلى تراجع العملات المشفرة، حيث انخفضت البتكوين إلى مستويات 70231 دولاراً.

بينما يؤكد ترمب أن الحرب «حُسمت»، تشير مصادر مطلعة لـ«رويترز» إلى أن البنية القيادية في طهران لا تزال متماسكة بعد أسبوعين من القصف العنيف. هذا التضارب يبقي الأسواق في حالة ترقب شديد، وسط قناعة لدى المحللين بأن تقلبات أسعار الطاقة ستظل سيدة الموقف طالما بقي مضيق هرمز مغلقاً أمام حركة التجارة العالمية.


الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتزايد مخاوف التضخم في أميركا

مجوهرات ذهبية معروضة في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
مجوهرات ذهبية معروضة في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتزايد مخاوف التضخم في أميركا

مجوهرات ذهبية معروضة في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
مجوهرات ذهبية معروضة في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي، في حين أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم وتضاؤل ​​الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 في المائة إلى 5151.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:46 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.4 في المائة إلى 5156.20 دولار.

وارتفع الدولار الأميركي بنسبة 0.3 في المائة، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

قال نيكولاس فرابيل، الرئيس العالمي للأسواق المؤسسية في شركة «إيه بي سي»: «أعتقد أن قوة الدولار الأميركي وارتباط أسعار الفائدة به يشكلان عائقًا طفيفًا أمام الذهب، على الرغم من العنف الدائر حالياً، والذي يُعدّ في الأصل داعماً للذهب».

وقد حذرت إيران من احتمال وصول سعر برميل النفط إلى 200 دولار بعد أن هاجمت قواتها سفنًا تجارية يوم الأربعاء، في حين حثت وكالة الطاقة الدولية على إطلاق كميات هائلة من الاحتياطيات الاستراتيجية للتخفيف من حدة إحدى أسوأ صدمات أسعار النفط منذ سبعينيات القرن الماضي.

وقفزت أسعار النفط في بداية التداولات، مما زاد من ضغوط التضخم، في ظل استمرار محدودية الإمدادات من الخليج وسط الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. ووفقًا لمصادر، فقد نشرت إيران نحو اثني عشر لغمًا في المضيق، وهي خطوة قد تُعقّد جهود إعادة فتح هذا الممر المائي الضيق، الذي يُعدّ طريقًا رئيسيًا لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وظلت ناقلات النفط عالقة في المضيق لأكثر من أسبوع، وعلّق المنتجون الإنتاج مع اقتراب سعة التخزين من الامتلاء.

وفي البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 في المائة في فبراير (شباط)، متوافقًا مع التوقعات ومتسارعًا من ارتفاع يناير (كانون الثاني) البالغ 0.2 في المائة. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.4 في المائة خلال العام المنتهي في فبراير، وهو ما يتماشى أيضًا مع التوقعات.

وينتظر المستثمرون الآن صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المؤجل لشهر يناير يوم الجمعة.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.1 في المائة إلى 84.85 دولار للأونصة. وتراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 2162.88 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.6 في المائة إلى 1646.46 دولار.