سجال في البرلمان الإيراني بعد مطالب باستجواب روحاني

سجال في البرلمان الإيراني بعد مطالب باستجواب روحاني

استطلاع رأي لمركز أبحاث الرئاسة يتوقع استمرار الاحتجاجات الشعبية في حال استمرار الوضع الحالي
الخميس - 22 جمادى الأولى 1439 هـ - 08 فبراير 2018 مـ رقم العدد [14317]
تلاسن بین نواب ورئيس البرلمان علي لاريجاني حول استجواب الرئيس الإيراني حسن روحاني في جلسة أول من أمس (وكالة إرنا)
لندن: عادل السالمي
يتجه البرلمان الإيراني إلى استدعاء الرئيس الإيراني حسن روحاني بعدما قدم فريق من النواب طلبا لاستجوابه حول تدهور الوضع الاقتصادي، وأدائه السياسي، وذلك على رغم محاولات رئيس البرلمان علي لاريجاني لتعطيل المساعي منذ بداية الرئيس الإيراني مهامه في فترة رئاسية ثانية.
ويشهد البرلمان انقساماً غير تقليدي بين نواب البرلمان، إلى فريق يطالب باستجواب روحاني، وآخرين يطالبون بإمهال الحكومة لتنفيذ وعود الرئيس الإيراني بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
أول من أمس، وفي حين كان روحاني يرد على أسئلة الصحافيين لأول مرة بعد بداية مهام حكومته الجديدة، قدم 76 نائباً برلمانياً طلباً إلى رئاسة البرلمان لاستجواب الرئيس الإيراني حول آخر الأوضاع الاقتصادية وإفلاس المؤسسات المالية والاستثمارية. وعلى أثر ذلك؛ وافقت رئاسة البرلمان على إحالة الطلب إلى اللجنة الاقتصادية في البرلمان لإجراء مشاورات مع الحكومة، وإقناع النواب بسحب طلب الاستجواب.
وعارض حلفاء روحاني فكرة استجوابه، مشددين على أنه يؤدي إلى تضعيف دوره في السياسة الإيرانية. وتفاخر روحاني بأداء حكومته على الصعيد الاقتصادي، وبخاصة خفض التضخم إلى نحو 8 في المائة، في وقت يقول خبراء اقتصاديون: إن التحسن الطفيف كان نتيجة عودة بعض من أموال النفط عقب توقيع الاتفاق النووي.
وشكل الاقتصاد «بيت القصيد» للحراك الشعبي في إيران على مدى العام الماضي قبل نزول المحتجين إلى الشارع، وساهم إفلاس المؤسسات المالية بشكل أساسي في الاستياء الشعبي بعدما خسر أغلب المستثمرين من الطبقة المتوسطة والفقيرة رؤوس الأموال.
وواصل الدولار أمس في الأسواق الإيرانية كسر الأرقام القياسية بعدما بلغ 4820 تومان إيرانياً، وذلك رغم مرور أسبوعين على وعود روحاني بالسيطرة على أرقام الدولار.
وفقاً لقوانين البرلمان الإيراني، يتعين على النواب الحصول على 70 توقيعاً، أي ما يعادل ربع عدد نواب البرلمان البالغ 290 نائباً، وذلك شرطاً لموافقة رئاسة البرلمان على طلب الاستجواب.
وقال النواب في عريضة الطلب: إن «مشكلات المستثمرين في بعض المؤسسات المالية خلال السنوات الأخيرة تعود جذورها إلى البنك المركزي الإيراني» وأضاف النواب: إن تعذر استدعاء رئيس البنك المركزي إلى البرلمان و«سلوكه وتوضيحاته غير المقنعة» ومخاوف تجاه «ضياع حقوق الناس» سبب توجه النواب لاستدعاء روحاني للبرلمان.
ورغم ذلك، ذكر بيان النواب «إننا على قناعة بأن المشكلة بدأت في الحكومة السابقة (أحمدي نجاد)، لكننا نطالب الرئيس بتقديم رد مقنع على أسئلة النواب».
وقال الصحافي الإيراني المختص بالشؤون البرلمانية، إحسان محرابي، لـ«الشرق الأوسط»: إن «قضية استجواب روحاني تحظى بأهمية؛ لأن الرئيس الإيراني استجوب مرة واحدة للآن في البرلمان بعد ثورة 1979، وذلك عندما استدعي الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، طبعاً إلى جانب استجواب أول رئيس إيراني منتخب أبو الحسن بني صدر الذي أقيل من منصبه في 1980 بعد استجوابه» . وأوضح أن النواب المطالبين باستجواب روحاني «يتابعون طلب الاستجواب منذ أشهر حتى تمكنوا من تجاوز مقاومة هيئة الرئاسة البرلمانية»، مضيفاً إن «الأسئلة الموجهة لروحاني أحيلت للجنة الاقتصادية في البرلمان، وفي حال لم يقتنع النواب فإن البرلمان يتجه لمساءلة روحاني باستدعاء». ولفت إلى أن إصرار النواب المعارضين لسياسات روحاني على استجوابه حول المؤسسات المالية مرده مطالب شعبية تواجه النواب في مناطقهم المتضررة من خسائر المؤسسات المالية ويمارسون ضغوطاً على النواب في هذا الخصوص.
وبشأن السيناريوهات المطروحة حول استجواب روحاني يرى أن الرئيس الإيراني «أمام فرصة للحديث حول المؤسسات المالية الاستثمارية في البرلمان» واستبعد أن يؤدي استجواب روحاني إلى حدث لافت (طرح الثقة)، مضيفاً: إن استجوابه «سيترك أثره الإعلامي والسياسي». كما استبعد أن يكون عدد النواب الموقعين على طلب استجواب سبباً في إجبار روحاني على تغيير فريقه الاقتصادي، ومع ذلك رجح تخلي روحاني عن رئيس البنك المركزي ولي الله سيف».
بدوره، قال عضو كتلة «الأمل» الإصلاحية، أحمد مازني، أمس، في تصريح لوكالة «خبر أنلاين»: إن التوجه لأول استجواب روحاني في فترته الرئاسية الثانية «ليس سياسياً على الإطلاق». مؤكداً صحة ما تناقلته صحف إيرانية أمس عن توقيع نواب إصلاحيين على طلب الاستجواب.
في هذا الخصوص، كان موقع «خبر أنلاين» المقرب من رئيس البرلمان علي لاريجاني أشار في تقرير نشر بداية هذا الأسبوع إلى «فشل مشروعين لمعارضي روحاني في البرلمان».
واتهم الموقع «جبهة بايداري» المحافظة بالوقوف وراء حشد النواب لمساءلة روحاني.
وزعم النائب المعارض لحكومة روحاني في البرلمان نصر الله بجمانفر، أن مشروع مساءلة الرئيس الإيراني «يحظى بتأييد 180 من بين 290 نائباً في البرلمان» متهماً رئيس البرلمان بعرقلة المشروع.
وتزايدت المطالب باستجواب روحاني بعدما رفض البرلمان الأسبوع الماضي في تصويته الأول «الخطوط العريضة للميزانية الجديدة» قبل أن يصوّت عليها بالموافقة في نهاية المطاف.
ويواجه رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، أبرز حلفاء روحاني، اتهامات بعرقلة مساعٍ لاستجواب روحاني تحت قبة البرلمان خلال الشهور الأولى من فترته الرئاسية الثانية.
ويبدي التيار الإصلاحي الذي راهن على روحاني للمرة الثانية ضد خصومه المحافظين في الانتخابات، مخاوف من مماطلة روحاني في تقديم حلول للمجتمع الإيراني.
وتحذر الصحف الإصلاحية من نزيف شعبية التيار على أثر استثمارها على سلة روحاني الانتخابية من أجل تكرار جلوسه على كرسي الرئاسة للمرة الثانية.
في سياق متصل، دعا رئيس مجلسي صيانة الدستور وخبراء القيادة، أحمد جنتي، أمس، إلى ضرورة حصر المسؤوليات بيد من أسماهم «الثوريين» كشرط لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تواجه إيران، وفق ما نقلت عنه وكالة «تسنيم».
وجاءت تصريحات غداة نصائح وجهها روحاني إلى الأجهزة العسكرية والمؤسسات غير الحكومية إلى الابتعاد عن النشاط العسكري والتعاون مع الحكومة في دفع الضرائب.
وموقف جنتي يعد رداً سريعاً على روحاني من أبرز وجوه التيار المحافظ والمسؤولين المقربين لخامنئي والمؤسسات غير الحكومية التي ترفع شعار «الثورية».
لكن رد روحاني لم يتأخر؛ إذ قال في خطابه خلال مراسم تقديم جوائز الكتاب السنوي «يجب أن يرد أي عمل إلى أهله». وجاء رده في سياق كلامه بضرورة نقل الرقابة على نشر الكتب إلى والمثقفين والكتاب ودور النشر.
وكانت مفردة «السؤال» الأبرز في عناوين الصحف الإيرانية على الصفحات الأولى. وبينما انتقدت ثلاث صحف إصلاحية بارزة عدم حصولها على فرصة توجيه أسئلة إلى روحاني، قالت صحيفة «شرق» في افتتاحيتها بقلم صادق زيبا كلام: إن «روحاني قال كلاماً عاماً من دون تقديم حلول للمشكلات» متسائلاً حول جدوى إقامة المؤتمر الصحافي للرئيس الإيراني في وقت لم يحصل المواطن الإيراني على توضيح حول مشكلاته المعيشية، وكتب زيبا كلام: «أرغب جداً في معرفة الانطباع الذي يقدمه مستشارو الرئيس حول مواقف الشارع الإيراني في شبكات التواصل الاجتماعي».
لكن صحيفة «قانون» حذرت من تحول استجواب الرئيس في البرلمان إلى أحد «التابوهات» السياسية. وفي افتتاحية تحت عنوان «الأسئلة الانحرافية» قالت: إن «ما يتردد من كلام وشائعات حول منع توجيه السؤال سيحلق أضراراً برئيس الحكومة». كما لفتت الصحيفة في صحفتها الأولى إلى «هندسة الأسئلة» في المؤتمر الصحافي لروحاني.
وفي صحيفة «اعتماد» كتب المتحدث باسم كتلة «الأمل» الإصلاحية بهرام بارسايي: إن «استجواب روحاني لن يؤدي إلى حل مشكلات المؤسسات المالية»، معتبراً توجه النواب لاستجواب الرئيس «ليس الحل المناسب لحل المشكلات الاقتصادية» وأضاف: «لو كان السؤال من الرئيس يحل المشكلة لوجه كل النواب أسئلة في هذا الخصوص».
مركز أبحاث الرئاسة يحذر من كارثة
في غضون ذلك، أعلن مستشار الرئيس الإيراني ورئيس حسام الدين آشنا، أمس، نتائج استطلاعات الرأي لمركز دراسات الرئاسة الإيرانية حول الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وذلك بعد ثلاثة أيام على إقامة المركز ندوة حول نتائج الاستطلاع.
وأفادت وكالة «إيسنا» الإيرانية نقلاً عن آشنا، بأن نتائج الاستطلاعات أجراها مركز أبحاث الاستراتيجية التابع للرئاسة الإيرانية، أظهرت أن 60 في المائة من الإيرانيين «ما زالوا يعتقدون بإمكانية إصلاح أوضاع البلد، في حين 31 في المائة يعتقدون خلاف ذلك». وتوقع المركز، أن تشهد إيران احتجاجات أكثر في المجالات المختلفة مع احتمالات زيادة نسبة العنف. وشارك خبراء وعلماء اجتماع يتعاونون مع مركز الأبحاث الاستراتيجية للرئاسة في تحليل معطيات استطلاع الرأي.
وقال آشنا في هذا الشأن: «توصلنا إلى نتيجة أن الشعب لا يفرق بسهولة بين الحكومة والنظام حتى نقول إن الحكومة تعاني من عدم الفاعلية، لكن النظام يحظى بمشروعية».
وحذر آشنا من أن يؤدي استمرار المسار الحالي إلى «تذمر الأغلبية وتطرف أقلية»، موضحاً أن مطالب أغلبية 80 في المائة من المجتمع الإيراني.
وشمل استطلاع الرأي 4500 شخص في أيام الاحتجاجات بين 5 و15 من يناير (كانون الثاني) الماضي بإشراف خبراء المركز. وقال 75 في المائة إنهم مستاؤون من الأوضاع الحالية، ورداً على سؤال عن الجهات التي استهدفتها شعارات المحتجين، قال 40 في المائة إنها استهدفت الحكومة، في حين اعتقد 34.7 في المائة أنها موجهة للنظام السياسي، و9.2 في المائة قالوا إنه موجهة لرجال الدين. وحول مطالب المحتجين فإن 69 في المائة قالوا إنها تطالب بتحسين الوضع الاقتصادي و30 في المائة قالوا إنها ضد الفساد الاقتصادي، و20.6 في المائة لغياب العدالة، و13.5 في المائة قالوا إنها طالبت بوقف التدخل في سوريا وفلسطين و9.7 في المائة لحرية التعبير. فيما قال 2.3 في المائة إنها تطالب برفع الإقامة الجبرية عن مير حسين موسوي ومهدي كروبي.
مع ذلك، قال آشنا: يجب أن نقبل أن «الاحتجاجات كانت إنذاراً جاداً إلى صناع القرار»، وأضاف: «ليس من الواضح كم عدد الإنذارات الجادة التي سنواجهها، لكن ما هو واضح إذا لم نأخذ الإنذارات على محمل الجد سنواجه كارثة». لافتاً إلى أن 37ز5 يعتقدون أن الاحتجاجات ستتواصل؛ وهو ما اعتبره آشنا تراجع الأمن النفسي للشعب وزيادة مخاطر الاستثمار.
وبحسب آشنا، فإن 58 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون تطبيق «تلغرام»، وهو ما يظهر أن «تلغرام» أهم وسائل الإعلام للتواصل السياسي في إيران، بحسب مستشار الرئيس الإيراني.
خاتمي يحذر روحاني ويدعمه
في شأن متصل، دعا الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي تياره الإصلاحي إلى المضي بقوة في القضاء على الفقر والفساد، ودعا التيار الإصلاحي بسبب ظروفه التاريخية إلى «صيانة البلاد والهوية والثقافة والشعب».
ونقل موقع خاتمي عنه تصريحاته لدى استقباله الرابطة الإسلامية للأطباء الإيرانيين، إنه «في حال تجاهل مطالب الطلاب والأساتذة والعمال والموظفين فإنها ستجتمع وتتحول إلى إشكالية كبيرة في وجه الوضع الحالي». وقال إن «بعض الإشكالات البنيوية في النظام تؤكد ضرورة التوصل إلى إجماع وطني لإصلاح هيكل النظام وسياساته». كما انتقد ضمناً فترة رئاسة أحمدي نجاد وقال: إن «الوضع الذي ورثه خاتمي تراث مرير وصعب».
وصرح خاتمي بأنه «لا قلق إذا سمع النظام الانتقادات وفتح آذانه لسماع صوت الناس»، مشيراً إلى إحباط «مؤامرات الأعداء لإلحاق الأضرار للبلد إذا ما استمرت الثقة المتبادلة بين الشعب والنظام».
وجدد خاتمي دعمه لروحاني وقال: إنه ليس نادماً على دعمه في الانتخابات، إلا أنه وجّه تحذيراً ضمنياً إلى حليفه بأنه لا يقبل «تجاهل المطالبات الشعبية، وتوجيه الانتقادات غير الصحيحة».
ايران إيران سياسة

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة