مصر تفتح معبر رفح البري حتى مساء الجمعة

جرى بشكل مفاجئ ودون إعلان مسبق وعشرات الآلاف بحاجة للسفر

فلسطينيون يتزاحمون لتقديم وثائق سفرهم للحصول على تصريحات بالمغادرة عبر معبر رفح أمس (رويترز)
فلسطينيون يتزاحمون لتقديم وثائق سفرهم للحصول على تصريحات بالمغادرة عبر معبر رفح أمس (رويترز)
TT

مصر تفتح معبر رفح البري حتى مساء الجمعة

فلسطينيون يتزاحمون لتقديم وثائق سفرهم للحصول على تصريحات بالمغادرة عبر معبر رفح أمس (رويترز)
فلسطينيون يتزاحمون لتقديم وثائق سفرهم للحصول على تصريحات بالمغادرة عبر معبر رفح أمس (رويترز)

فتحت السلطات المصرية، ظهر أمس الأربعاء، معبر رفح البري مع قطاع غزة بشكل مفاجئ، ودون إعلان مسبق كما جرت العادة.
وأعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة عن تلقيها بلاغاً من السلطات المصرية، بفتح المعبر بشكل استثنائي حتى مساء الجمعة؛ مشيرة إلى أن الأمر يخص بالذات، العالقين في الجانب المصري الذين ينتظرون فتح المعبر منذ نحو شهرين لتمكينهم من العودة إلى غزة، بعد أن أصبحوا بلا مأوى، نتيجة نقص ما كان بحوزتهم من أموال، بعد أن طالت رحلة علاج المرضى منهم الذين يشكلون أغلبية.
وسيفتح المعبر اليوم الخميس ويوم غد الجمعة أمام المسافرين في كلا الاتجاهين. وقد بدأت وزارة الداخلية في غزة، بالتنسيق مع المسؤولين الأمنيين عن المعبر التابعين لحكومة الوفاق الوطني، بتجهيز الكشوفات الخاصة بالمسافرين، ونشرت أسماءهم عبر الإنترنت، ودعتهم للتوجه إلى الصالة الخارجية لمعبر رفح لتسهيل سفرهم.
وأكدت إدارة معبر رفح التابعة لحكومة الوفاق، أن التجهيزات اللوجستية على المعبر جاهزة لاستقبال المسافرين.
وتتولى حكومة الوفاق الوطني المسؤولية عن معبر رفح منذ اتفاق القاهرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكانت وعدت بأن يفتح المعبر بشكل كامل عندما تتسلمه، إلا أن الخطوات البطيئة للمصالحة والاتهامات المتبادلة بين «فتح» و«حماس» حول تمكين الحكومة من مهامها بغزة، تسببت في عرقلة كثير من خطوات المصالحة، ومنها فتح معبر رفح الذي يأمل سكان القطاع في أن يفتح بشكل دائم.
وهذه المرة الأولى التي يفتح فيها المعبر منذ بداية العام الجاري، لتدخل فترة إغلاقه نحو شهرين، ما فاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، وأعاق سفر نحو 30 ألف مواطن.
وسجل المحتجون على استمرار غلق المعبر أمس، وضموا المئات من الطلاب والحالات الإنسانية، احتجاجاً هو السابع عشر. وقد نصبوا خيمة اعتصام، وطالبوا السلطات المصرية بفتح المعبر بشكل عاجل، لتمكينهم من السفر للحاق بجامعاتهم خارج فلسطين، وكذلك إدخال المرضى إلى المستشفيات لتلقي العلاج، في ظل التشديد الإسرائيلي وفرض مزيد من القيود على السماح لهم بالمغادرة عبر معبر بيت حانون «إيرز».
وقال الطالب بكر صافي، إنهم كانوا يتلقون وعوداً باستمرار فتح المعبر وتخصيص يوم كامل فقط للطلاب من أجل السفر، معرباً عن أمله في أن يتمكن من السفر اليوم الخميس أو يوم غد الجمعة. وناشد المسؤولين الفلسطينيين ممارسة الضغط على المسؤولين المصريين لفتح المعبر يوم السبت أمام الطلاب فقط، لكي يستطيعوا الالتحاق بجامعاتهم.
وتشير تقديرات من وزارة الداخلية في قطاع غزة، إلى أن عدد المسافرين الذين يحتاجون السفر بصورة عاجلة أكثر من 17 ألف حالة، وأن عدد المسجلين للسفر وصل إلى أكثر من 35 ألفاً، وأن هناك من ينتظرون التسجيل في الكشوفات الذي توقف بسبب استمرار غلق المعبر.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.