مصر تفتح معبر رفح البري حتى مساء الجمعة

جرى بشكل مفاجئ ودون إعلان مسبق وعشرات الآلاف بحاجة للسفر

فلسطينيون يتزاحمون لتقديم وثائق سفرهم للحصول على تصريحات بالمغادرة عبر معبر رفح أمس (رويترز)
فلسطينيون يتزاحمون لتقديم وثائق سفرهم للحصول على تصريحات بالمغادرة عبر معبر رفح أمس (رويترز)
TT

مصر تفتح معبر رفح البري حتى مساء الجمعة

فلسطينيون يتزاحمون لتقديم وثائق سفرهم للحصول على تصريحات بالمغادرة عبر معبر رفح أمس (رويترز)
فلسطينيون يتزاحمون لتقديم وثائق سفرهم للحصول على تصريحات بالمغادرة عبر معبر رفح أمس (رويترز)

فتحت السلطات المصرية، ظهر أمس الأربعاء، معبر رفح البري مع قطاع غزة بشكل مفاجئ، ودون إعلان مسبق كما جرت العادة.
وأعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة عن تلقيها بلاغاً من السلطات المصرية، بفتح المعبر بشكل استثنائي حتى مساء الجمعة؛ مشيرة إلى أن الأمر يخص بالذات، العالقين في الجانب المصري الذين ينتظرون فتح المعبر منذ نحو شهرين لتمكينهم من العودة إلى غزة، بعد أن أصبحوا بلا مأوى، نتيجة نقص ما كان بحوزتهم من أموال، بعد أن طالت رحلة علاج المرضى منهم الذين يشكلون أغلبية.
وسيفتح المعبر اليوم الخميس ويوم غد الجمعة أمام المسافرين في كلا الاتجاهين. وقد بدأت وزارة الداخلية في غزة، بالتنسيق مع المسؤولين الأمنيين عن المعبر التابعين لحكومة الوفاق الوطني، بتجهيز الكشوفات الخاصة بالمسافرين، ونشرت أسماءهم عبر الإنترنت، ودعتهم للتوجه إلى الصالة الخارجية لمعبر رفح لتسهيل سفرهم.
وأكدت إدارة معبر رفح التابعة لحكومة الوفاق، أن التجهيزات اللوجستية على المعبر جاهزة لاستقبال المسافرين.
وتتولى حكومة الوفاق الوطني المسؤولية عن معبر رفح منذ اتفاق القاهرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكانت وعدت بأن يفتح المعبر بشكل كامل عندما تتسلمه، إلا أن الخطوات البطيئة للمصالحة والاتهامات المتبادلة بين «فتح» و«حماس» حول تمكين الحكومة من مهامها بغزة، تسببت في عرقلة كثير من خطوات المصالحة، ومنها فتح معبر رفح الذي يأمل سكان القطاع في أن يفتح بشكل دائم.
وهذه المرة الأولى التي يفتح فيها المعبر منذ بداية العام الجاري، لتدخل فترة إغلاقه نحو شهرين، ما فاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، وأعاق سفر نحو 30 ألف مواطن.
وسجل المحتجون على استمرار غلق المعبر أمس، وضموا المئات من الطلاب والحالات الإنسانية، احتجاجاً هو السابع عشر. وقد نصبوا خيمة اعتصام، وطالبوا السلطات المصرية بفتح المعبر بشكل عاجل، لتمكينهم من السفر للحاق بجامعاتهم خارج فلسطين، وكذلك إدخال المرضى إلى المستشفيات لتلقي العلاج، في ظل التشديد الإسرائيلي وفرض مزيد من القيود على السماح لهم بالمغادرة عبر معبر بيت حانون «إيرز».
وقال الطالب بكر صافي، إنهم كانوا يتلقون وعوداً باستمرار فتح المعبر وتخصيص يوم كامل فقط للطلاب من أجل السفر، معرباً عن أمله في أن يتمكن من السفر اليوم الخميس أو يوم غد الجمعة. وناشد المسؤولين الفلسطينيين ممارسة الضغط على المسؤولين المصريين لفتح المعبر يوم السبت أمام الطلاب فقط، لكي يستطيعوا الالتحاق بجامعاتهم.
وتشير تقديرات من وزارة الداخلية في قطاع غزة، إلى أن عدد المسافرين الذين يحتاجون السفر بصورة عاجلة أكثر من 17 ألف حالة، وأن عدد المسجلين للسفر وصل إلى أكثر من 35 ألفاً، وأن هناك من ينتظرون التسجيل في الكشوفات الذي توقف بسبب استمرار غلق المعبر.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).