مستقبل رئيس جنوب أفريقيا يتحدد خلال أيام

الرئيس جاكوب زوما (وسط) يغادر مكتب رئيس البرلمان في كيب تاون (رويترز)
الرئيس جاكوب زوما (وسط) يغادر مكتب رئيس البرلمان في كيب تاون (رويترز)
TT

مستقبل رئيس جنوب أفريقيا يتحدد خلال أيام

الرئيس جاكوب زوما (وسط) يغادر مكتب رئيس البرلمان في كيب تاون (رويترز)
الرئيس جاكوب زوما (وسط) يغادر مكتب رئيس البرلمان في كيب تاون (رويترز)

تواجه جنوب أفريقيا حالة غموض سياسي متزايدة بعد أن قرر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم إلغاء اجتماع أمس الأربعاء كان يمكن أن يفضي إلى الإطاحة بالرئيس جاكوب زوما. وتعهد نائب الرئيس سيريل رامافوزا أمس (الأربعاء)، بتعجيل اتخاذ قرار بشأن المباحثات المتصلة بمصير زوما الذي يتوقع أن يتنحى عن السلطة مع ازدياد الضغوط عليه. وقال رامافوزا، زعيم الحزب أمس (الأربعاء)، إن نتائج المحادثات الجارية حول مستقبل رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما سيجري الكشف عنها في «الأيام المقبلة». وتجري المحادثات مع زوما على أعلى المستويات داخل المؤتمر الوطني الأفريقي على مدار عدة أيام، وينتظر سكان جنوب أفريقيا بفارغ الصبر إعلانا عن تسوية الأمر في أسرع وقت ممكن، بسبب حالة الفوضى السياسية.
وقالت باليكا مبيتي، رئيسة برلمان جنوب أفريقيا: «متفائلة بأنه سيعود إلينا اليوم (أمس)» في إشارة إلى رامافوزا، موضحة أنه سيقوم «بإطلاعنا بمدى التقدم» بينه وبين زوما. وجاء في بيان رامافوزا «هناك الكثير من التكهنات والقلق حول موقف الرئيس جاكوب زوما باعتباره رئيسا للدولة». وأضاف: «الليلة الماضية، بدأ الرئيس زوما وأنا مناقشات مباشرة حول المرحلة الانتقالية والمسائل المتعلقة بمنصبه رئيسا للجمهورية». وفي حال غادر زوما المنصب قبل انتهاء ولايته، فمن المقرر أن يخلفه فيه رامافوزا الذي يشغل منصب نائب الرئيس وزعيم الحزب.
وبدا جاكسون مثيمبو، نائب رئيس الحزب ورئيس الكتلة البرلمانية، متفائلا أيضا بشأن مشاورات الجانبين، وقال: «لسنا بحاجة إلى ارتداء قفازات الملاكمة... لأن هناك شيئا بناء، شيئا مثمرا، يحدث بينهما». وقال إنه ربما لا تكون هناك حاجة الآن إلى التصويت بحجب الثقة الذي كان مقررا في 22 فبراير (شباط). كانت رئيسة البرلمان أعلنت أول من أمس (الثلاثاء) أنه قد تم تأجيل خطاب «حالة الأمة» السنوي الذي كان من المقرر أن يلقيه زوما غدا.
و«المؤتمر الوطني الأفريقي»، الذي ينتمي له زوما، اكتسب شعبيته من قيادته الكفاح ضد حكم الأقلية البيضاء. لكن زوما والحزب الحاكم خسر جزءا كبيرا من الدعم الشعبي له منذ ذلك الحين، خصوصا بعد وفاة الزعيم نيلسون مانديلا. واتسمت رئاسته بتباطؤ اقتصادي وبطالة قياسية وقضايا فساد متعددة، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية. وواجه زوما عدة قضايا بينها الاشتباه بأنه تلقى 783 دفعة مالية مرتبطة بصفقة أسلحة قبل وصوله إلى السلطة عام 2009، ورغم تعرضه لهجوم كبير وانتقادات حادة، لا يزال جاكوب زوما يتمتع ببعض الدعم داخل الحزب.
ونقلت خدمة «تايمز لايف» الإخبارية على الإنترنت في جنوب أفريقيا عن مصادر قولها إن الرئيس جاكوب زوما، 75 عاما، سيقدم استقالته بمجرد وضع اللمسات الأخيرة على قائمة من الشروط المسبقة في اتفاق مع نائبه وزعيم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي سيريل رامافوزا. وقالت «تايمز لايف» إن إيس ماجاشول الأمين العام للحزب الذي حضر اللقاء لم يؤكد ما إذا كان زوما وافق على الاستقالة لكنها نقلت عن مسؤولين آخرين بالحزب قولهم إنه جرى التوصل إلى اتفاق سيتضمن «رحيل زوما بطريقة تحفظ كرامته».
وقال رامافوزا، 65 عاما، أمس (الأربعاء)، إن تأجيل اجتماع لكبار قادة حزب المؤتمر الوطني من شأنه تمكين «أن يتيح لي وللرئيس زوما عقد مباحثاتنا خلال الأيام المقبلة». وتابع أن «المباحثات كانت بناءة ووضعت أسس حل سريع للوضع في مصلحة البلاد والشعب».
وقال المحلل السياسي المستقل رالف ماثيكغا، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الحزب الحاكم «أدار رحيل زوما بشكل خاطئ». وأضاف: «للأسف هم لم يواكبوا الواقع، لذا فحزب المؤتمر الوطني الأفريقي يحاول الآن استعادة زمام الأمور». وتابع أن «إلغاء اجتماع الحزب الأربعاء قد يعني أن هناك اتفاقا على رحيل» زوما. ونشرت رئاسة جنوب أفريقيا صورا للرجلين جالسين مبتسمين في اجتماع للحكومة في كيب تاون. وأعلنت رئيسة البرلمان باليكا مبيتي للتلفزيون أمس (الأربعاء) إن رامافوزا سيطلع الشعب قريبا على آخر مستجدات الوضع السياسي المضطرب. وقالت: «لا يمكن أن نستبق الأحداث، لذلك لا يزال علينا انتظار نتيجة المشاورات بين الرئيسين». ويأتي الإعلان عن تأجيل اجتماع اللجنة الوطنية التنفيذية التي تمتلك سلطة الإطاحة بالرئيس، غداة إلغاء خطاب للرئيس عن حال الأمة ويعد مناسبة رئيسية سنوية توضح أولويات الحكومة للعام المقبل. وكان من المفترض أن يلقي زوما الخطاب أمام البرلمان في الكاب (كيب تاون) اليوم الخميس قبل أن يرجئه. وبعد ضغوط من المعارضة، وافق الرئيس على تأجيل خطابه، فيما يبدو خوفا من مقاطعة نواب المعارضة له لدفعه إلى الاستقالة. ويؤكد إرجاء الخطاب التكهنات بأن زوما سيرضخ في نهاية المطاف للدعوات التي تطالبه بالاستقالة.
ويدفع كثيرون من داخل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم باتجاه تولي سيريل رامافوزا، زعيم الحزب منذ ديسمبر (كانون الأول) السلطة فورا. لكن الموالين لزوما مصممون على أن يكمل الرئيس فترته الرئاسية الثانية والأخيرة في الحكم، التي تنتهي بإجراء الانتخابات العام المقبل. وقالت الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، جيسي دوارتي، أول من أمس (الثلاثاء): «يمكنني أن أقول إن هناك رؤى مختلفة». وأوضحت رئيسة البرلمان مبيتي أن خطاب حال الأمة أرجئ، لأنه كان هناك «احتمال قليل» أن يجرى دون مقاطعة.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.