اتفاق في مجلس الشيوخ الأميركي على موازنة 2018 ـ 2019

شملت الدفاع وبرامج داخلية واستثنت الهجرة

السيناتور ميتش ماكونيل يخاطب صحافيتين في الكونغرس أمس (أ.ف.ب)
السيناتور ميتش ماكونيل يخاطب صحافيتين في الكونغرس أمس (أ.ف.ب)
TT

اتفاق في مجلس الشيوخ الأميركي على موازنة 2018 ـ 2019

السيناتور ميتش ماكونيل يخاطب صحافيتين في الكونغرس أمس (أ.ف.ب)
السيناتور ميتش ماكونيل يخاطب صحافيتين في الكونغرس أمس (أ.ف.ب)

أعلن زعيما الغالبية الجمهورية والمعارضة الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، أمس، التوصل إلى اتفاق حول الموازنة لعامين في تسوية نادرة يتوقع أن تؤدي إلى تجنب مخاطر الأزمات في عامي 2018 و2019، وذلك اعتبارا من هذا الأسبوع. وقال الجمهوري ميتش ماكونيل: «إنني مسرور للإعلان بأن مفاوضاتنا في المجلسين وبين الحزبين حول موازنة الدفاع، والأولويات الأخرى، أفضت إلى اتفاق مهم». فيما أعلن الديمقراطي تشاك شومر: «بعد مأزق تشريعي دام لأشهر، يشكل هذا الاتفاق حول الموازنة تقدما حقيقيا».
وقبل الإعلان عن الاتفاق بساعات، قال مساعدون بالكونغرس إن المشرعين اتفقوا مبدئيا بشأن صفقة ميزانية تزيد الإنفاق بمقدار 300 مليار دولار على مدى العامين المقبلين، و150 مليار دولار لبرامج الدفاع الوطني، و150 مليارا لمجموعة من البرامج المحلية.
وقد يساهم الاتفاق على الموازنة الذي أعلن عنه المشرعون أمس في تجنيب الحكومة الفيدرالية إغلاقا للمرة الثانية في أقل من شهر، إذا وافق عليه مجلس النواب ووقع عليه الرئيس الأميركي. وكانت الحكومة الفيدرالية قد واجهت «شللا» لمدة ثلاثة أيام الشهر الماضي، بسبب عدم تمكن الديمقراطيين والجمهوريين من التوصل إلى اتفاق حول برنامج «داكا» الخاص بتقنين أوضاع المهاجرين غير الشرعيين من الأطفال الذين يأتون للولايات المتحدة.
ويأتي الاختراق الذي حققه الحزبان بعد مناقشة وإقرار مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون تدابير تمويل مؤقتة موضع جدل لستة أسابيع. وكان شومر والديمقراطيون هددوا بعرقلة مشروع القانون في مجلس الشيوخ، لأنه يؤمن تمويلا عسكريا حتى نهاية السنة المالية، لكنه لا يمول برامج داخلية. وشدد شومر: «نحن ندعم زيادة التمويل لقواتنا المسلحة وللطبقة المتوسطة». وأضاف: «لا نريد إنجاز شيء واحد فقط وترك الآخر». واستدرك بالقول إن الاتفاق طويل الأمد الذي تجري مناقشته سيعالج هذه المسألة، مما سمح لكتلته بالتصويت على تمويل مؤقت يتضمن النص المتعلق بسقف الإنفاق حتى 2019.
وإلى جانب التمويل العسكري، هناك نزاع حاد حول الهجرة، ويبدي المشرعون تشاؤما متزايدا بشأن احتمالات التوصل لإجماع حول خطة تحمي 1.8 مليون مهاجر في وضع غير قانوني من الترحيل. ورفض الديمقراطيون مقترح ترمب الذي يتضمن وضع هؤلاء المهاجرين على سكة التجنيس لقاء فرض قيود مشددة على الهجرة الشرعية.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، ألغى ترمب برنامج «الإجراء المؤجل للواصلين في سن الطفولة» الذي أقره سلفه باراك أوباما، والمعروف اختصارا بـ«داكا»، مما يعني أن 690 ألف مهاجر يطلق عليهم «الحالمون» تحت حماية البرنامج، يواجهون إمكانية ترحيلهم اعتبارا من 5 مارس (آذار) إذا ما فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق.
وكان ترمب قد أعلن خطته لإصلاح الهجرة الشرعية الشهر الماضي، وأكد في خطاب حال الاتحاد الأسبوع الماضي، أن الأركان الأربعة للإصلاح هي تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، ومنح الجنسية الأميركية لنحو 1.8 مليون مهاجر غير شرعي في برنامج الحالمين (داكا)، ووضع حد لمنح التأشيرات من خلال نظام اليانصيب، ووقف حصول أفراد الأسرة الكبيرة على بطاقات خضراء.
وأثارت تصريحات ترمب عن الإغلاق كثيرا من الجدل، مما اضطر المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إلى القول إن الرئيس لا يدعو إلى الإغلاق، وإنما يشير إلى خطأ الديمقراطيين الذين لا يقومون بعملهم. وقالت: «الرئيس يريد صفقة طويلة الأجل بشأن الهجرة، ونأمل أن يأتي الديمقراطيون إلى طاولة المفاوضات وأن ينجزوا هذه الأمور».
وحاول الديمقراطيون الضغط لربط مسألة الهجرة بمعركة التمويل، وحمل الجمهوريون الحزب المعارض مسؤولية التسبب بشلل حكومي لثلاثة أيام على خلفية تلك الأسباب الشهر الماضي.
وبدا ترمب يفقد صبره حيال الجمود في الكونغرس بشأن موضوع الهجرة. وقال: «أودّ رؤية شلل إذا لم نتمكن من حل هذه المسألة»، مضيفا: «إذا اضطررنا إلى إغلاقها (المؤسسات الحكومية)، لأن الديمقراطيين لا يريدون ضمان الأمن... فلنغلقها».
ومنذ توليه منصبه، سعى ترمب مرارا لربط الهجرة بالجريمة. وأول من أمس (الثلاثاء) عقد طاولة مستديرة مع مشرعين ومسؤولي تطبيق القانون، شاكيا من أن «قتلة» يعبرون الحدود، ويقيمون بشكل غير شرعي في الولايات المتحدة. وقبل ساعات من ذلك، هاجم الرئيس على «تويتر» الديمقراطيين لمعارضتهم ما وصفه بنظام هجرة «قائم على الجدارة». وكتب: «إذا عارض الديمقراطيون الاتفاق، فهذا يعني أنّهم ليسوا جادين بشأن (داكا). كل ما يريدونه حدود مفتوحة».
وأشعل كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي الخلاف بقوله إن المهاجرين غير الشرعيين غير المحميين ببرنامج «داكا» هم «أكثر خوفا» أو «أكثر خمولا من أن يتحركوا لتسجيل أنفسهم» في البرنامج، بحسب تسجيل صوتي نشرته «واشنطن بوست».
وبعد مأدبة غداء أسبوعية لمجلس الشيوخ، خرج أعضاء مجلس الكونغرس يتساءلون ما إذا كان حلا مؤقتا لموضوع الهجرة هو المسار الوحيد الفوري للمضي قدما، وذلك رغم مواصلة مجموعة عمل كبيرة من الحزبين المحادثات ليلا للتوصل إلى اتفاق. وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: «يزداد شعوري بالتشاؤم». وأضاف: «لا أعتقد أننا سننجز أكثر من... تمديد (داكا) لسنة أو اثنتين وبعض إجراءات الأمن الحدودي».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.