التوافق اللبناني يحل «أزمة المرسوم» ويستبعد الإصلاحات الانتخابية

الحكومة تنهي المواضيع الخلافية المتراكمة في جلستها اليوم

أنجز المسؤولون اللبنانيون تسوية لأزمة «مرسوم الضباط عام 1994» بعد أكثر من شهرين على الخلاف بشأنه بين رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري.
وكان الخلاف بين بري وعون على استبعاد «التوقيع الشيعي» المتمثل بوزير المال، عن المرسوم والاكتفاء بتوقيع رئيسي الجمهورية والحكومة، وهو ما اعتبره رئيس مجلس النواب خرقاً للدستور، بينما دعا عون المعترضين عليه للجوء إلى القضاء.
وأكدت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» أن نتائج «الاجتماع الثلاثي» يوم الثلاثاء الذي تلاه يوم أمس اجتماع آخر جمع كلاً من رئيس الحكومة ووزير المال علي حسن خليل ووزير العدل سليم جريصاتي ووزير الدفاع يعقوب الصراف ومدير الأمن العام عباس إبراهيم، ستترجم عبر إنهاء الخلاف حول «مرسوم الضباط»، وذلك عبر دمجه مع «مرسوم ترقيات» على أن يتم توقيعه من قبل وزير المال علي حسن خليل، إضافة إلى الوزراء المعنيين ورئيسي الجمهورية والحكومة.
وأكدت المصادر على أن «مرسوم الأقدمية يُعتبر نافذاً، ولو لم يُنشَر في الجريدة الرسمية»، لافتة إلى أن «اقتراح الدمج» الذي كان قد تقدم به بري ولم يلق تجاوباً من الرئاسة الأولى، هو حل وسطي يرضي طرفي النزاع. وأمس نقل النواب عن بري قوله: «جرى الاتفاق على الآلية وفق الأصول الدستورية والقانونية لمعالجة الملفات والقضايا العالقة»، وقال: «تبقى دائماً العبرة في التنفيذ».
وانسجاماً مع الأجواء الإيجابية التي تحرص كل الأطراف على إشاعتها، تتجه الحكومة اللبنانية إلى إنهاء المواضيع الخلافية المتراكمة في جلستها التي تُعقَد اليوم، بعد غيابها الأسبوع الماضي، أهمها الإقرار بفشل إضافة بعض الإصلاحات على قانون الانتخابات، وتحديداً تلك المتعلقة بالبطاقة الممغنطة والتسجيل المسبق، وهو ما أشار إليه بشكل واضح وزير الداخلية نهاد المشنوق بعيد مشاركته في اجتماع «المجلس الأعلى للدفاع» يوم أمس بالقول: «في جلسة الغد بندان لوزارة الداخلية؛ الأول مرتبط بالبحث بتعديل المادة 84 لتعليق العمل بالبطاقة الممغنطة لمرة واحدة والثاني لاتخاذ قرار بمكننة الأحوال الشخصية».
وكان طرح البطاقة الممغنطة التي ستعتمد كهوية شخصية أيضاً، أحد أبرز الخطوات المفترضة لمكننة العملية الانتخابية لإبعاد الفساد والتلاعب في الانتخابات، عبر حفظ البيانات الشخصيّة للناخب، وقراءتها إلكترونياً في مختلف الدوائر، رغم أن تكلفتها كانت ستبلغ نحو 130 مليون دولار، بما فيها الأمور اللوجيستية.
ومنذ إقرار قانون الانتخابات الجديد في شهر يونيو (حزيران) الماضي، تطغى الخلافات على بعض بنوده، بينها هذان البندان، فيما سلك بند اقتراع المغتربين طريقه للمرة الأولى. وكان المشنوق الذي سبق أن أعلن أنه بعد الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2017، لن يعود ممكناً تنفيذ البطاقة الممغنطة لكل الناخبين، قد طرح في اجتماعات اللجنة وفي مجلس الوزراء، ما سمي بـ«الخطة ب»، وهي اقتراح يقضي بإصدار البطاقة البيومترية وتوزيعها على من يرغب في الاقتراع خارج محل قيده وفي مكان سكنه، وذلك نظراً لضيق المهلة الفاصلة عن موعد إجراء الانتخابات، وهو الطرح الذي يلقى تجاوباً من الأطراف الأخرى واستمر تبادل الاتهامات حول المسؤولية خاصة بين وزيري الداخلية والخارجية.