القمة العالمية في دبي تنطلق الأحد لبناء {حكومة المستقبل}

تشهد مشاركة واسعة من منظمات وهيئات دولية... والهند ضيف الشرف

جانب من القمة العالمية للحكومات في دورتها السابقة («الشرق الأوسط»)
جانب من القمة العالمية للحكومات في دورتها السابقة («الشرق الأوسط»)
TT

القمة العالمية في دبي تنطلق الأحد لبناء {حكومة المستقبل}

جانب من القمة العالمية للحكومات في دورتها السابقة («الشرق الأوسط»)
جانب من القمة العالمية للحكومات في دورتها السابقة («الشرق الأوسط»)

تستعد مدينة دبي الإماراتية لاستضافة أعمال الدورة السادسة من القمة العالمية للحكومات، حيث تناقش أجندة القمة دعوة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للعمل على تطوير شراكات لبناء تصور عالمي مشترك لحكومة المستقبل.
وتعقد القمة، التي تقام في الفترة ما بين 10 إلى 13 فبراير (شباط) المقبل، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، وتشهد مشاركة لأكثر من 4 آلاف شخصية من 140 دولة، و130 متحدثاً عالمياً في 120 جلسة رئيسية وتفاعلية وحوارية، تطرح الكثير من القضايا التي تواجهها البشرية في الوقت الراهن، والبحث عن حلول مبتكرة لها، وسبل الارتقاء بالأداء الحكومي العام وكيفية التعامل مع التغيرات المتسارعة والاستعداد لها وتطويعها واستثمارها على النحو الأمثل. كما تستعرض آفاق التطورات المستقبلية في مختلف المجالات والقطاعات العلمية والتقنية والطبية والصحية والمجتمعية ككل، وكيفية استثمارها وتوجيهها لما فيه صالح المجتمعات الإنسانية، وبما يكفل بناء مستقبل مستدام للأجيال الشابة.
وقال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات، إن «القمة العالمية للحكومات أصبحت منصة معرفية دائمة لكل الحكومات وفعالياتها مستمرة على مدار العام، وشراكاتها في تطور مستمر مع كل المنظمات الدولية»، مؤكداً: «بتوجيهات محمد بن راشد القمة العالمية للحكومات أصبحت المظلة الأكبر دولياً لرسم تعامل الحكومات مع تغير المستقبل».
وأشار: «لدينا 130 متحدثاً عالمياً ضمن 120 جلسة خلال 4 أيام في حدث معرفي حكومي هو الأكبر عالمياً»، مضيفاً: «نسعى من خلال القمة العالمية للحكومات لخلق نماذج تعاون دولية جديدة بالاستفادة من التقنيات الحديثة بهدف تطوير عمل الحكومات».
وأكد بأنه خلال خمس سنوات من انطلاقها تحولت القمة العالمية للحكومات إلى ملتقى نوعي، يستقطب نخبة النخبة من المجدّدين والمبتكرين والمؤثرين عالمياً، موضحاً أن «25 ألف مسؤول حكومي على مستوى العالم استفادوا من منصة القمة خلال مسيرتها القصيرة لتطوير حكوماتهم»، مشيراً إلى أن «القمة العالمية خلقت حراكاً فكرياً واستراتيجياً على المستوى الدولي، وغيرت الكثير من طرق التفكير التقليدية في العمل الحكومي».
ولفت القرقاوي إلى أن «أجندة القمة لهذا العام تجسد رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي تنطلق من ضرورة الاستعداد للمستقبل ووضع الخطط اللازمة في إطار تضافر جهود عالمية لتحقيق هدف مشترك يقوم أولاً وأخيراً على بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للبشرية».
وأكد أن «القمة العالمية الحكومية تحولت اليوم إلى أكبر مؤسسة من نوعها حاضنة للابتكار والتخطيط المستقبلي في كل المجالات الإنسانية، عبر استقطاب خيرة العقول والجهود العالمية».
وتشارك الهند في أعمال الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات، كضيف شرف، حيث تقدم تجربتها إلى العالم عبر منبر القمة من خلال كلمة رئيسية يلقيها رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الذي يحضر فعاليات القمة على رأس وفد يضم أكثر من 100 مسؤول ومختص وخبير. وتستعرض الهند تجربتها في مختلف المجالات التنموية من خلال عدة جلسات، من بينها جلسة حول قطاع الخدمات، وحول تجربتها في التكنولوجيا والابتكار، إضافة إلى جلسات أخرى ومحاور متنوعة للتجربة الهندية.
وتستضيف القمة العالمية للحكومة عددا من أبرز المسؤولين الحكوميين ورؤساء منظمات وهيئات دولية ورؤساء شركات عالمية ورواد بارزين من القطاع الخاص في العالم، حيث يتحدث في جلسات رئيسية، ضمن أجندة القمة، كل من إدوارد فيليب، رئيس وزراء فرنسا، وكريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، وجيم يونغ كيم، رئيس البنك الدولي، وأودري أزولاي، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، وأنخيل غوريا، أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، وروبرتو أزيفيدو، مدير عام منظمة التجارة العالمية، وغاستون براون، رئيس وزراء أنتيغوا وباربودا.
وتشهد القمة مشاركة الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المشاركين في كلمة بعنوان «أرض الإلهام والفرص»، كما يناقش الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، سبل تطوير النظام التعليمي ليتناسب مع وظائف المستقبل. كما تشارك حرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأميرة هيا بنت الحسين، رئيسة مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، بكلمة رئيسية، ضمن فعاليات القمة.
وتفتتح القمة أعمالها بجلسة حوارية للبروفسور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بعنوان «تحديات العالم في 2018». وتتضمن أجندة اليوم الأول جلسة بعنوان «هل الحكومات مستعدة للمستقبل؟» لمستشرِف المستقبل عالم الفيزياء الشهير ميتشيو كاكو.
ومن الجلسات المحورية والكلمات الرئيسية التي يتضمنها اليوم الأول من أعمال القمة جلسة بعنوان «التعافي الاقتصادي العالمي فرصة جديدة لبناء عالم أفضل»، تتحدث فيها كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي. كما يستشرف إيريك غايلر، رئيس شركة «سبيدي باكتس»، مستقبل التكنولوجيا في جلسة بعنوان: «آخر سلك في العالم»، بينما يتحدث نيراج أرورا، نائب رئيس شركة «واتساب»، في جلسة خاصة بعنوان «قصة واتساب 55 مليار رسالة كل يوم».
ويستعرض فرانسيس فوكوياما، العالم والفيلسوف السياسي والاقتصادي، رؤيته المستقبلية للدول في جلسة بعنوان «إعادة كتابة التاريخ: الدول الافتراضية الجديدة»، يحاوره فيها الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية. فيما يشارك موريس ليفي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إم إس إل» في جلسة بعنوان «كيف تبني الدول هويتها؟».
وتنطلق أعمال اليوم الثالث والأخير من القمة بجلسات متنوعة وكلمات لمتحدثين رئيسيين، من أبرزها بجلسة بعنوان «إعادة تصميم الحكومات» يتحدث فيها بول بينيت، المسؤول الإبداعي في «آيديو»، فيما تستضيف القمة حواراً خاصاً مع أودري أزولاي، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو).
إلى ذلك، تشهد القمة العالمية للحكومات على هامش أعمالها عقد اجتماعات دولية لمنظمات التعاون الاقتصادي والتنمية واليونيسكو والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية.
كما تضم القمة ستة منتديات، تشكل جزءاً أساسياً من أجندتها السنوية، تطرح محاور وقضايا ذات صلة. وتشمل هذه المنتديات: منتدى التغير المناخي، ومنتدى الشباب العربي، والحوار العالمي للسعادة، ومنتدى استيطان الفضاء، والمنتدى العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي وملتقى أهداف التنمية المستدامة.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.