عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
الاقتصاد

البحرين: 66 مليون دولار استثمارات الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية

TT
TT

البحرين: 66 مليون دولار استثمارات الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية

قدّر تقرير صدر عن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، حجم استثمارات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بـ66.6 مليون دولار، فيما ستبحث فعالية تعقد قريبا تأثير الخدمات المالية واندماجها بشكل أكبر في التكنولوجيا المتطورة.
وأعلن مجلس التنمية الاقتصادية أمس، استضافة أول أسبوع للتكنولوجيا المالية «فينتاستك - البحرين» في الفترة من 19 حتى 22 فبراير (شباط) الجاري، سيستقطب أنشطة تستمر على مدى الأسبوع، يشارك فيها نحو 700 متخصص إقليمي ودولي في الخدمات المالية.
وأكد خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، أن قطاع الخدمات المالية يواجه فترة من التحولات الجذرية اللافتة، الأمر الذي يجلب معه تحديات وفرصا على المستوى الدولي.
ولفت الرميحي إلى أن البحرين أسست لمعايير التنظيم المصرفي الإسلامي على مستوى العالم، كما أن البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية فيها ستؤسس لنقلة نوعية في مجال الابتكار، ما يمكن شركات التكنولوجيا المالية من اختبار وتجربة أفكار وحلول مصرفية جديدة ومتطورة.
وأكد أن أسبوع «فينتاستك - البحرين» يشكل منصة مهمة لتبادل الأفكار بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي والدول حول العالم، للمساعدة في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي. وتهدف فعالية «فينتاستك - البحرين»، إلى مناقشة وبحث الابتكار والتكنولوجيا المتطورة المؤدية للتحولات الجذرية في القطاع المالي، كما ستشكل الفعالية عودة منتدى يوروموني المالي السنوي السابع لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يستضيفه مجلس التنمية الاقتصادية في الفترة من 20 حتى 21 فبراير (شباط) الجاري.
ويجمع مؤتمر يوروموني بين الممولين والاقتصاديين والمستثمرين والمصرفيين وصانعي السياسات الاقتصادية في المنطقة وحول العالم لمناقشة التحديات والفرص المستقبلية للقطاع المالي الدولي، والانعكاسات الدولية على القطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي مع التركيز بشكل أساسي على الابتكارات مثل التكنولوجيا المالية، وسلاسل الكتل الرقمية (بلوكتشين)، والذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة.
ويستقطب منتدى يوروموني المالي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يمثل جزءا من أسبوع «فينتاستك - البحرين» متحدثين بينهم اللورد ميرفن كينغ الخبير الاقتصادي محافظ بنك إنجلترا السابق، ومحمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة أليانز للتأمين، كما يضم مؤتمر يوروموني متحدثين من البحرين مثل الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، ورشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.
ووفقا لتقرير «ماجنيت 2017» حول حالة التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن قطاع التكنولوجيا المالية احتفظ بموقعه في قمة الصفقات الاستثمارية، وهو ما يمثل قرابة 12 في المائة من جميع الصفقات للمؤسسات الناشئة باستثمارات تبلغ 66.6 مليون دولار.

مواضيع
البحرين

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي نمو أميركا