موريتانيا تعيش على وقع حرب كلامية بين المعارضة والرئيس

ولد عبد العزيز وصف خطاب المعارضة بـ«دعاية كاذبة ومغرضة»

موريتانيا تعيش على وقع حرب كلامية بين المعارضة والرئيس
TT

موريتانيا تعيش على وقع حرب كلامية بين المعارضة والرئيس

موريتانيا تعيش على وقع حرب كلامية بين المعارضة والرئيس

اندلعت في موريتانيا حرب كلامية بين محمد ولد عبد العزيز الرئيس المنتهية ولايته والمرشح الأبرز للانتخابات الرئاسية، من جهة، والمعارضة التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات، من جهة أخرى، إذ يتبادل الطرفان الاتهامات بالفساد وافتعال الأزمات في البلاد، وذلك بالتزامن مع الحملة الانتخابية، التي يتنافس فيها خمسة مترشحين.

في غضون ذلك، نظم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر تشكيل للمعارضة الموريتانية، أول من أمس، مؤتمرا استعرض خلاله ما سماه «الحصيلة الكارثية» في الولاية الأولى للرئيس ولد عبد العزيز، وتطرق فيه إلى عدة محاور تتعلق بالجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحقوقية خلال فترة حكمه ما بين 2009 - 2014، إذ أكد يحيى ولد أحمد الوقف، رئيس الوزراء الأسبق أن «النمو الذي شهده الاقتصاد الموريتاني في السنوات الأخيرة ليس أفضل مما شهده في الفترات التي سبقت حكم ولد عبد العزيز»؛ وأضاف أن «النمو المسجل في السنوات الأخيرة لم ينعكس على حياة المواطنين».

كما وجه محمد جميل منصور، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الإسلامي، انتقادات لاذعة إلى طريقة تسيير البلاد، وقال إنها «سلبية وتعاني الترهل وغياب وضوح الرؤية»، مشيرا إلى أن «قرابة 50 في المائة من الشباب يعانون البطالة، التي أصابت حملة الشهادات العليا وأصحاب الحرف على حد سواء».

من جهته، قلل ولد عبد العزيز من خطاب المعارضة ووصفه بـ«الدعاية الكاذبة والمغرضة لمقاطعة الانتخابات»، مشيرا إلى أنها «لن تكون أكثر حظا من تلك التي طالب بها هؤلاء في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إذ تجاوزت نسبة المشاركة فيها 75 في المائة محققة بذلك مستوى قياسيا في دول المنطقة»، وفق تعبيره.

وأكد ولد عبد العزيز أن ارتفاع نسبة النمو وصل إلى 6.7 في المائة خلال عام 2013، بعد أن كانت لا تتجاوز اثنين في المائة في 2008، مشيرا إلى أن البطالة انخفضت من 31 في المائة عام 2008 لتصل إلى عشرة في المائة العام الماضي.

وأوضح ولد عبد العزيز في خطاب انتخابي، نظمه أول من أمس، أنه عمل في السنوات الأخيرة على «ترسيخ وتكريس الديمقراطية، حيث مكن حوار 2011، الذي رفض جزء من المعارضة المشاركة فيه، البلاد من أن تصبح فضاء للديمقراطية والحرية»، وتحدث عن «تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات بشكل توافقي، والترخيص لـ97 حزبا سياسيا جديدا، كما تبوأت موريتانيا لأول مرة الصدارة في حرية الصحافة في العالم العربي». وتعهد ولد عبد العزيز الساعي إلى الظفر بولاية رئاسية ثانية، بالعمل على «تعزيز مفهوم المواطنة والقضاء على الفئوية والطائفية والعرقية والقبلية، وحماية الوحدة الوطنية والتعايش بين جميع فئات الشعب، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين»، داعيا الناخبين إلى التصويت بكثافة يوم 21 يونيو (حزيران) الحالي، موعد الانتخابات الرئاسية.

وبينما يحتدم الصراع «اللفظي» بين المعارضة التي تقاطع الانتخابات، وولد عبد العزيز يواصل مؤيدو هذا الأخير حملاتهم الدعائية في مناطق البلاد الداخلية للرفع من نسبة المشاركة في الانتخابات، كما بدأت أحزاب المعارضة أمس إرسال بعثات إلى مدن الداخل قصد توعية المواطنين وحثهم على مقاطعة الانتخابات.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.