هجوم انتحاري يخلف أربعة قتلى من قوات حفظ السلام الدولية في مالي
قائد قوة الأمم المتحدة عده عملا جبانا وشائنا
باماكو:«الشرق الأوسط»
TT
باماكو:«الشرق الأوسط»
TT
هجوم انتحاري يخلف أربعة قتلى من قوات حفظ السلام الدولية في مالي
قالت مصادر في الأمم المتحدة وأخرى دبلوماسية إن «أربعة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قتلوا، أول من أمس، في انفجار ببلدة أجلهوك الواقعة شمال كيدال، التي كان احتلها جهاديون مرتبطون بتنظيم القاعدة»، وأضاف مصدر أمني أن «أربعة من الجنود التشاديين العاملين ضمن قوة الأمم المتحدة قتلوا»، بينما قال مسؤول آخر إن «بين القتلى جنودا من القوات المالية المنتشرة في البلدة الشمالية النائية».
وقال مصدر في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، طلب عدم نشر اسمه: «الحصيلة المبدئية أربعة قتلى وأربعة مصابين، وبعضهم، إن لم يكن جميعهم، من أصحاب القبعات الزرقاء. لكننا ما زلنا نتحقق من هذه المعلومات». ولم يرد أي تعليق فوري من بعثة الأمم المتحدة، كما لم يتضح من يقف خلف الهجوم. وقال مسؤول في وزارة الدفاع المالية: «قتل أربعة جنود. وهم جميعا تشاديون».
وأضاف المصدر نفسه أن «الاعتداء، الذي وقع عند مدخل معسكر قوة الأمم المتحدة داخل مالي في أجلهوك، أسفر أيضا عن (عشرة جرحى)، هم ستة جنود في القوة الأممية، وأربعة جنود تشاديين، كانوا أيضا في المعسكر، دون أن يحدد جنسية الجنود الأمميين الجرحى».
وندد قائد قوة الأمم المتحدة ألبرت كوندرز بالهجوم، ووصفه بأنه عمل «جبان وشائن»، مؤكدا أن «هذا الاعتداء لن يثني القوة الأممية عن مهمتها الرامية إلى إعادة السلام والأمن إلى مالي».
وكان الرئيس التشادي إدريس ديبي قد أرسل في بداية 2013 قوات إلى جانب قوات فرنسا، التي قادت التدخل العسكري الدولي في شمال مالي لطرد الإسلاميين المسلحين الذين احتلوه لعدة أشهر في 2012.
وكانت مالي قد انزلقت إلى الفوضى عام 2012 عندما انتهز مقاتلون على صلة بـ«القاعدة» فرصة انقلاب عسكري في العاصمة باماكو، واستغلوا تمردا قام به انفصاليو الطوارق، للاستيلاء على شمال البلاد الصحراوي، وبفضل تدخل عسكري قادته فرنسا جرى إبعاد هؤلاء المقاتلين العام الماضي عن المناطق التي استولوا عليها. لكن السلطات تحمل مقاتلين إسلاميين مسؤولية استمرار العنف بشكل متقطع، بما في ذلك تنفيذ هجمات باستخدام ألغام محلية الصنع.
«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5090580-%D9%81%D8%A7%D8%BA%D9%86%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-6-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA
«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.
وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.
وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.
اقتحام واختطاف
وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.
وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.
في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.
رعب «فاغنر»
خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.
وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.
ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.
شريط حدودي رمادي
يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.
وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.
وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.
ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.
وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.