منفذ تفجيرات باريس يرفض المثول أمام المحكمة في بروكسل غداً

الادعاء العام طالب بأقصى عقوبة ورفض الإفراج المبكر تحت أي ظرف

إجراءات أمنية خارج السجن الذي يحتجز فيه عبد السلام في شمال فرنسا أمس (أ.ف.ب)

أبلغ صلاح عبد السلام المحكمة في بروكسل بأنه لن يمثل أمامها أثناء جلسة الخميس الموافق الثامن من فبراير (شباط). هذا ما قاله رئيس المحكمة، لوك هينارت، في بيان لوسائل الإعلام أمس. وقالت وسائل الإعلام في بروكسل أمس، إن عدم حضور عبد السلام غداً «الخميس» لم يكن مفاجئاً، وأصبح على محاميه ماري سفين، أن يقوم بالرد على أسئلة المحكمة بدلاً من موكله خلال الجلسة، وذلك بعد أن قررت المحكمة عدم إجراء جلسة، كانت مقررة أمس، وبعد أن استمعت إلى أحد الشخصين المراد محاكمتهما في قضية إطلاق النار على الشرطة البلجيكية في بروكسل، قبل ما يقرب من عامين، وهو سفيان العياري يوم الاثنين الماضي، الذي أجاب على بعض الأسئلة ورفض البعض الآخر، بينما رفض صلاح التعاون مع المحكمة، ورفض الإجابة على الأسئلة والتزم الصمت.
وكان الادعاء العام قد طالب بالعقوبة 20 عاماً لكل منهما، وطالب الادعاء العام البلجيكي بعدم إتاحة أي فرصة للإفراج المبكر تحت أي شروط، لكل من عبد السلام والعياري، وفي الوقت نفسه كان التزام عبد السلام الصمت مصدر إحباط واستياء للمتابعين لانطلاق الجلسات في بروكسل، كما كان السبب الرئيسي لاختصار عدد الجلسات حسب ما ذكرت شخصيات حقوقية وقانونية من المدافعين عن حقوق الضحايا والمطالبين بالحق المدني في هذا الملف.
وقال فيليب ديبرو، رئيس جمعية حقوق ضحايا تفجيرات باريس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «موقف عبد السلام خلال الجلسة كان مستفزاً للغاية، فقد رفض الإجابة على الأسئلة، ورفض التعاون مع العدالة البلجيكية التي تتطابق تقريبا مع العدالة الفرنسية، وكنا نريد أن يظهر عبد السلام بعض الحقائق، ويعطي لنا بارقة أمل بالنسبة للمستقبل لأهل الضحايا، وكل هذا يحدث، ولم تنطلق بعد محاكمات ملف تفجيرات باريس». وقال المحامي جيوم لايس، أحد المشاركين في الدفاع عن حقوق المطالبين بالحق المدني: «أعتقد أنها لحظة صعبة بالنسبة لعائلات الضحايا الذي جاءوا للحصول على العديد من الأجوبة بشأن تساؤلات كثير، وهم مصممون على مطالبهم ويأملون من الطرف الآخر وهو عبد السلام أن يتعامل بالحد الأدنى من الشرف ويقول الحقيقة».
وقررت محكمة بروكسل، استئناف جلساتها غدا الخميس، ضمن جلسات الاستماع في قضية إطلاق الرصاص على عناصر الشرطة في حي فورية ببروكسل، والتي يحاكم فيها المغربي الأصل عبد السلام، والتونسي العياري، وهي الجلسات التي انطلقت الاثنين، وكان من المفترض أن تستأنف أمس، ثم تتوقف اليوم على أن تعود من جديد لتنعقد يومي الخميس والجمعة، بحسب ما جرى الإعلان عنه من قبل، ولكن المحكمة بعد أن استمعت إلى دفاع المطالبين بالحق المدني في جلسة ما بعد الظهر أول من أمس، قررت استئناف الجلسات يوم الخميس بالاستماع إلى المطالبين بالحق المدني، ثم المحامي البلجيكي سفين ماري المكلف بالدفاع عن صلاح عبد السلام.
وخلال جلسة أول من أمس، طالب الادعاء العام بعقوبة السجن لكل من عبد السلام والعياري. وقالت المدعية كاتلين كروسجان إنها ترى أن كلاهما يجب أن يحاكم على جريمة محاولة القتل في إطار إرهابي. وأضافت أن عناصر الشرطة كان لديهم حظ كبير في عدم سقوط أي قتيل بينهم. وأضافت: «يكفي ما شهدته بلجيكا من مرحلة صعبة وتهديدات إرهابية عاش فيها المواطن في أعقاب تفجيرات باريس وتصرفات أخرى قام بها عناصر الشبكة الإرهابية، وطالبت النيابة العام بضرورة ألا يتم منح صلاح أو سفيان في السنوات الـ13 الأولى من العقوبة، أي فرصة للإفراج المبكر عنهم تحت أي شروط».
ثم تحدث بعد ذلك المحامي جيوم لايس محامي المطالبين بالحق المدني من عناصر الشرطة الخمس الذين تضرروا من جراء إطلاق النار. وفند المحامي ما قاله سفيان العياري بأن وصول رجال الشرطة إلى السكن الذي كان يختبئ فيه مع عبد السلام كان مفاجأة، وقال المحامي إن اعترافات سابقة لـ«العياري»، وشخص آخر يدعى أسامة كريم جاء فيها أنهم كانوا يتوقعون وصول الشرطة في أي وقت، وأشار المحامي إلى أن من كان في داخل السكن أطلق النار على الشرطة فور سماع صوت رجال الشرطة وأن إطلاق النار كان بغرض القتل.
وكان أفراد من الشرطة البلجيكية والفرنسية يقومون بأعمال مداهمة وتفتيش لتعقب آثار الفريق الانتحاري الذي نفذ هجمات باريس، في إحدى الشقق في العاصمة بروكسل، عندما تعرضوا لإطلاق نار. وأسفر الاشتباك عن مقتل أحد الأشخاص، وفرار عبد السلام والعياري. ولكن بعد أيام قليلة جرى اعتقالهما في حي مولنبيك الذي تعيش فيه أسرة عبد السلام، وبعدها بثلاثة أيام وقعت تفجيرات بروكسل التي استهدفت مطار ومحطة للقطارات الداخلية بالقرب من مقار مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وأودت بحياة 32 شخصا وإصابة 300 آخرين.
يذكر أنه تمهيدا لمحاكمته في بلجيكا، فقد تم نقل صلاح عبد السلام من سجنه في فرنسا قرب الحدود البلجيكية إلى العاصمة بروكسل بسرية تامة في أول أيام الجلسات، وجرى نقل عبد السلام إلى السجن القريب من الحدود البلجيكية، وهو يبعد عن السجن شديد الحراسة الذي كان يقيم فيه صلاح بالقرب من باريس بمسافة تزيد على 300 كم أما السجن المؤقت القريب من الحدود البلجيكية يبعد عن مقر محكمة بروكسل بما يقرب من 150 كيلومترا.
هذا ولم تتطرق جلسات محاكمة عبد السلام في ملف إطلاق النار على الشرطة إلى ملف تفجيرات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وسوف يتم تحديد موعد المحاكمة في وقت لاحق أمام القضاء الفرنسي الذي يعتبر عبد السلام الناجي الوحيد من بين منفذي الهجمات التي أودت بحياة أكثر من 130 شخصاً.