مسؤول أمني ألماني يحذر من خطر الإرهاب

قال إن 970 شخصاً من بلاده التحقوا بتنظيم {داعش} في سوريا والعراق

اعتقال أحد المشتبه فيهم من عناصر «داعش» من أرشيف شرطة الجنايات الاتحادية الألمانية («الشرق الأوسط»)
اعتقال أحد المشتبه فيهم من عناصر «داعش» من أرشيف شرطة الجنايات الاتحادية الألمانية («الشرق الأوسط»)
TT

مسؤول أمني ألماني يحذر من خطر الإرهاب

اعتقال أحد المشتبه فيهم من عناصر «داعش» من أرشيف شرطة الجنايات الاتحادية الألمانية («الشرق الأوسط»)
اعتقال أحد المشتبه فيهم من عناصر «داعش» من أرشيف شرطة الجنايات الاتحادية الألمانية («الشرق الأوسط»)

قال هولغر مونش، رئيس شرطة الجنايات الألمانية، إن «داعش» في سوريا والعراق ينحدر إلى الهاوية، إلا أنه ما يزال يحتفظ بشبكة تنظيم سرية قوية تمتد إلى أوساط اللاجئين أيضاً.
وحذر مونش من التقليل من شأن الخطر الناجم عن التطرف الإسلامي في ألمانيا. وأكد أن الأوضاع الخطرة الناجمة عن الإرهاب لم تنفرج بعد.
وقال مونش يوم أمس الثلاثاء، في مستهل مؤتمر الشرطة الأوروبي في العاصمة الألمانية برلين، إن تنظيم داعش «قادر على التكيف للغاية».
وأشار إلى أنه لا يتم ملاحظة الدعاية للتنظيم حالياً بسبب هزيمة «داعش» في سوريا والعراق، إلا أنه لا يزال يحتفظ بشبكة توجه الآخرين لتنفيذ الهجمات الإرهابية.
وقدر مونش وجود نحو 750 «خطراً» في ألمانيا، يضاف إليهم 970 شخصاً من ألمانيا التحقوا بالتنظيم الإرهابي في سوريا والعراق، وعاد بعضهم فعلاً من القتال. وتصنف دائرة حماية الدستور الألمانية (مديرية الأمن العامة) الإسلاميين المتشددين المستعدين لتنفيذ العمليات الإرهابية، أو المشاركة فيها، في خانة «الخطرين».
ودعا مونش إلى توفير إطار قانوني موحد في قوانين الشرطة ولإدارة معلومات موحدة وكذلك لـ«مركز بيانات للشرطة» من أجل التصدي للإرهاب الإسلامي.
وسبق لوزير الداخلية الاتحادية توماس دي ميزيير أن تحدث عن تأسيس قسم خاص بمكافحة «الإرهاب الإسلامي» في إطار دائرة الشرطة الاتحادية للجنايات في السنة الجارية. وكانت مهمة مكافحة الإرهاب الإسلامي مناطة حتى الآن بقسم «حماية الدولة» التابع للشرطة الاتحادية. ويفترض أن يضم القسم الجديد ضباط الشرطة المتخصصين في مكافحة الإرهاب الإسلامي في قسم «حماية الدولة» في شرطة الجنايات المحلية في الولايات الألمانية الـ16.
وعلى صعيد الحرب على الإرهاب صارت شرطة الجنايات الاتحادية تعتمد نظاماً جديداً للتعرف على الوجوه وفرزها. جاء ذلك في رد للشرطة الاتحادية على استفسار للنائب عن حزب اليسار في البرلمان الألماني الكسندر أولريش.
وتعتمد شرطة الجنايات الألمانية على النظام المركزي للتعرف على الوجود منذ سنة 2008 في تحقيقاتها. وجاء في ردها على استفسار النائب أولريش أنها تستخدم نظاماً جديدا الآن أضاف إليه الخبراء «سوفت وير» للتعرف على المطلوبين من آذانهم. ويستخدم النظام الجديد «ايكزامنر» تقنية الصور الثنائية الأبعاد في مقارنة الوجوه والتعرف على أصحابها.
ويحتوي أرشيف الشرطة الاتحادية على أكثر من 4 ملايين صورة. واستخدم هذا الأرشيف سنة 2017 أكثر من 26.879 مرة لأغراض التحقق من شخصيات المشتبه فيهم، وتحسنت دقته بنسبة 17 في المائة عن سنة 2016.
وتمت أرشفة الصور بشكل يسمح بالبحث المركز عن صور المشتبه فيهم في التطرف الإسلامي، وهذا يشمل صور الأشخاص المستمدة من أفلام الفيديو الدعائية التي توزعها التنظيمات الإرهابية على الإنترنيت.
وطالب مونش بتوحيد البيانات بين الشرطة المركزية وشرطة الولايات في قضايا مكافحة الجرائم الإباحية مع الأطفال. وتحدث رئيس الشرطة الاتحادية، في البرنامج الصباحي الإخباري المشترك بين القناتين الأولى (ارد) والثاني (زدف)، عن 8400 قضية ضد مرتكبي الجنايات في هذا المجال في السنة الماضية تعجز النيابات العامة عن فتح التحقيق فيها بسبب عدم توحيد البيانات حول الجناة.
وأشار مونش إلى أن الشرطة الألمانية تلقت آلاف التبليغات من الشرطة الأميركية حول جنايات ترتكب في ألمانيا في مجال «الإباحية مع الأطفال»، إلا أن العديد من هذه التبليغات لا يجري الاستفادة منها بسبب عدم حفظها وعدم وجود مركز يجمعها.
إلى ذلك كشفت مجموعة «فونكه» الإخبارية عن 100 اعتداء ضد المسيحية والمسيحيين في ألمانية سنة 2017، واعتمدت المجموعة الإخبارية في خبرها على تقارير لشرطة الجنايات الاتحادية حول الموضوع.
وبين الجنايات ضد المسيحيين والمسيحية هناك 14 جناية ارتكبها اللاجئون والمغتربون ضد بعضهم. وتضمن مسلسل الجرائم ضد المسيحية تدنيس الرموز المسيحية، والقتل في حالة واحدة، إضافة إلى الاعتداء بالضرب والحرق العمد وغيرها. وجرت حادثة القتل في منطقة تيشمزي في ولاية بافاريا، ويمثل القاتل حالياً أمام محاكم الولاية المذكورة.



أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)

جددت الولايات المتحدة، الاثنين، اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح المجال أمام «اتفاق أفضل» يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقال كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن المعاهدة «لم تأخذ في الحسبان عملية بناء الترسانة النووية غير المسبوقة والمتعمدة والسريعة والغامضة التي تقوم بها الصين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أضاف: «على عكس ما تدعيه، وسّعت الصين عمداً، ومن دون قيود، ترسانتها النووية بشكل هائل، في غياب أي شفافية أو أي إشارة إلى نياتها أو الهدف النهائي الذي تسعى إليه».

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف رأس نووية، بحسب «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN). إلا أن «نيو ستارت» كانت تقيّد ترسانة موسكو وواشنطن بـ1550 رأساً منشورة لكل منهما.

ورأى ياو أن بكين ستتمكن من «حيازة المواد الانشطارية اللازمة لأكثر من 1000 رأس نووية بحلول عام 2030».

وأثار انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» مخاوف من سباق تسلح نووي جديد، في غياب أي اتفاق بديل.

واتهم ياو موسكو بالمساعدة في «تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها»، معتبراً أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب السعي نحو «هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل».

وشدد على أن انتهاء مفاعيل المعاهدة «لا يعني أن الولايات المتحدة تنسحب من أو تتجاهل قضايا ضبط التسلح»، مؤكداً: «هدفنا هو اتفاق أفضل يقرّبنا من عالم فيه عدد أقل من الأسلحة النووية».

وكان ياو قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، ما ينهي عملياً قراراً بوقفها استمر عقوداً.

وجدّد الاثنين اتهام بكين بإجراء تجربة من هذا النوع عام 2020، والاستعداد لإجراء تجارب أقوى. وسبق للصين أن نفت ما قالت إنه «أكاذيب»، ورأت فيها ذريعة أميركية لاستئناف التجارب.

وكرر ياو، الاثنين، أن بيانات تم جمعها في كازاخستان المجاورة للصين، في 22 يونيو (حزيران) 2020 عند الساعة 09:18 ت غ، كشفت عن انفجار بقوة 2.75 درجة.

وقال: «كان انفجاراً على الأرجح. وبناء على المقارنات بين الانفجارات التاريخية والزلازل، كانت الإشارات الزلزالية دالة على انفجار واحد... وهو ما لا يتفق مع الأنماط النموذجية لانفجارات في مجال التعدين».

وفي تقرير حديث، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه لم يتوصل إلى أدلة حاسمة على وقوع انفجار، مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية لم تُظهر نشاطاً غير اعتيادي في موقع لوب نور في منطقة شينجيانغ، حيث سبق للصين أن أجرت تجارب.


غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

دعا ​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، إلى تجديد ‌البنية الأمنية الدولية ‌استجابة ​للتغيرات ‌السريعة ⁠في ​النظام العالمي.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ⁠غوتيريش: «نعيش فترة من الفوضى والتغيير... النظام ⁠الدولي الذي حدّد ‌العلاقات ‌الأمنية ​على ‌مدى ما ‌يقرب من ثمانية عقود يتغير بسرعة».

وأضاف: «للمضي قدماً، ‌نحتاج إلى إنشاء بنية ⁠أمنية دولية ⁠متجددة. ويجب أن تستند هذه البنية إلى تحليل رصين للوضع الدولي».


«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
TT

«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)

أكّد نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، «أذِنَ بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا»، في سياق حملته العنيفة على تجّار المخدرات ومن يتعاطونها والتي أودت بالآلاف.

ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تُظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

وسبق للمحكمة أن ردّت، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، طلبه الإفراج المبكر عنه، وعَدَّت أنّ ثمة خطراً لفراره وقد يؤثر في الشهود إذا أُفرج عنه.

وأُوقِف دوتيرتي في مانيلا، خلال مارس (آذار) 2025، ونُقل جواً إلى هولندا في الليلة نفسها، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن سخيفينينغن في لاهاي. وقد تابع جلسته الأولى، عبر اتصال فيديو، وظهر شاحباً وناحلاً، ويتكلم بصعوبة.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناءً على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيساً لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.