أنقرة تؤكد الذهاب إلى منبج قبل وصول مسؤولين أميركيين

مقتل جندي تركي وإصابة 5 بهجوم على نقطة مراقبة في إدلب

TT

أنقرة تؤكد الذهاب إلى منبج قبل وصول مسؤولين أميركيين

هددت تركيا بضرب أي أسلحة يتم نقلها إلى عفرين التي تواصل فيها العملية العسكرية «غصن الزيتون» بدعم من فصائل من الجيش السوري الحر، نافية أن تكون هناك مشكلة في استخدام المجال الجوي في شمال سوريا. وكررت مطالبتها الولايات المتحدة بالانسحاب من منبج ووقف تزويد «وحدات حماية الشعب» الكردية بالأسلحة، مشددة على عزمها على «إعادة منبج إلى أصحابها الأصليين».
وأعلن في أنقرة أمس عن زيارتين إلى تركيا من قبل كل من مستشار الأمن القومي الأميركي هربرت ماكماستر، ووزير الخارجية ريكس تيلرسون، خلال أيام، لبحث عملية «غضن الزيتون» والخلافات بين أنقرة وواشنطن بشأن تسليح «وحدات حماية الشعب» الكردية وبقاء عناصرها في منبج.
ووصفت مصادر تركية الزيارتين بـ«الدقيقتين»، ذلك أن ماكماستر سيزور تركيا في عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد) بينما تأتي زيارة تيلرسون لاحقة على زيارته.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «سنعيد منبج إلى أصحابها الأصليين، قلنا للأميركيين ألا يعملوا مع (المنظمة الإرهابية)، (في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية)، وقالوا لنا إنهم سيخرجون من منبج، ثم أحضروا لها الميليشيات الكردية (حزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه العسكرية وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني الذي تقول أنقرة إن الوحدات الكردية هي امتداده في سوريا)، مع أنه في الأصل يشكل العرب 90 في المائة من سكان منبج». وردا على أسئلة للصحافيين عقب كلمته أمام المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان التركي أمس، حول استمرار أميركا في إرسال أسلحة إلى «الوحدات» الكردية في شمال سوريا، قال إردوغان: «يبدو أن لديكم مخططات ضد تركيا أو إيران أو روسيا، لكن ليعلم الجميع أننا نقف على أرضنا بكل صلابة ورباطة جأش».
ولفت إلى استمرار إرسال شاحنات الأسلحة والذخيرة إلى الميليشيات الكردية بزعم التحالف معها في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي رغم إعلان الولايات المتحدة انتهاء تطهير المنطقة من «داعش».
وبشأن ما إذا كانت تركيا ستقدم على خطوات في إطار القانون الدولي ضد تزويد واشنطن «الوحدات» الكردية بالسلاح، قال إردوغان: «نقيم الأمر وسنقدم على الخطوات اللازمة». وأكد إردوغان في كلمته بالبرلمان أن عملية «غصن الزيتون» تتواصل بنجاح، وأنها نجحت حتى الآن في تحييد قرابة ألف «إرهابي» في المدينة... «ومن الآن فصاعدا لا يختبر أحد قوة تركيا وإصرارها على مواجهة التهديدات التي تواجهها... عملية (غصن الزيتون) تتواصل في عفرين بنجاح وسوف تتواصل في إدلب».
وأضاف: «من يسألوننا عن موعد انتهاء عملية عفرين (في إشارة إلى أميركا) نسألهم متى أنهوا عملياتهم في أفغانستان والعراق؟ ومن يقول لنا ما دخلكم بـ(منبج) نقول له: سنأتي إلى منبج لنسلمها لسكانها الأصليين».
في السياق ذاته، قال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ إن «كل أنواع الأسلحة والذخائر التي سيتم نقلها إلى عفرين من أي مكان في سوريا هي هدف لتركيا وسندمرها أينما رأيناها».
وأضاف بوزداغ أن القوات الجوية التركية ستستخدم المجال الجوي لمنطقة عفرين بشكل فعال، وشدد على أن تركيا لا تعاني من أي مشكلات بخصوص استخدام المجال الجوي لعفرين حاليا.
وكانت تقارير تحدثت عن توقف الطيران الحربي التركي عن استخدام المجال الجوي في شمال سوريا في عملية «غصن الزيتون» بسبب استياء روسيا من إسقاط إحدى طائراتها الحربية السبت الماضي في إدلب، وأنها بدأت تحظر على الطيران الحربي التركي التحليق هناك وتطالب أنقرة بوقف عملية «غصن الزيتون».
وطلبت روسيا من تركيا المساعدة لاستعادة حطام مقاتلتها «سوخوي25»، التي أُسقطت في إدلب والتي لا تزال موسكو تعمل على تحديد الجهة التي تقف وراء إسقاطها ونوع الصاروخ المستخدم ومنشئه، وكيفية دخول هذا النوع من السلاح إلى سوريا.
والسبت الماضي، أكدت وزارة الدفاع الروسية، سقوط إحدى مقاتلاتها في سوريا ومقتل قائدها، بعد استهدافها من قبل مسلحين.
وكان محمد راشد، المتحدث باسم «جيش النصر»، أحد فصائل الجيش السوري الحر، أبلغ وكالة «الأناضول» التركية بأن مضادات الطائرات التابعة لفصيله أسقطت الطائرة الروسية أثناء استعدادها لقصف منطقة سراقب، في ريف إدلب الشرقي.
وصعدت روسيا هجماتها على إدلب، خلال الأشهر الأخيرة، لدعم حملة لقوات النظام والميليشيات المتحالفة معه للتوغل في إدلب التي تشكل مع ريف حماة الشمالي، وريف حلب الغربي، إحدى مناطق خفض التصعيد التي تم الاتفاق عليها في محادثات آستانة بضمانة كل من تركيا وروسيا وإيران.
في سياق قريب، أعلن الجيش التركي مقتل أحد جنوده وإصابة 5 آخرين في هجوم بالصواريخ وقذائف الـ«مورتر» نفذه مسلحون أول من أمس خلال إقامة القوات التركية نقطة مراقبة في إدلب في إطار اتفاق خفض التصعيد.
وذكر الجيش، في بيان، أن القوات التركية ردت على الهجوم، دون أن يحدد هوية منفذيه، لافتا إلى أن فردا مدنيا في الوحدة التركية أصيب.
وكان الجيش بدأ إقامة الموقع أول من أمس جنوب غربي مدينة حلب فيما يمثل أعمق موقع يقيمه في شمال غربي سوريا بموجب اتفاق آستانة، وهذه النقطة هي الرابعة من بين 12 نقطة سيقيمها الجيش التركي داخل إدلب.
وتقع نقطة المراقبة قرب قرية العيس على مسافة نحو 5 كيلومترات من الأراضي الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري وحلفائها.
وتعرضت قافلة عسكرية تركية كبيرة كانت متجهة إلى المنطقة ذاتها الأسبوع الماضي لهجوم واضطرت للتراجع. وتعد المنطقة من آخر المعاقل الرئيسية في أيدي قوات المعارضة السورية.
على الصعيد الميداني، واصلت المدفعية التركية المتمركزة في ولايتي هاطاي وكليس الحدوديتين مع سوريا قصفهما لمواقع «وحدات حماية الشعب» الكردية في عفرين، فيما استمرت التحركات وإرسال التعزيزات للقوات التركية المتمركزة على الحدود مع دخول عملية «غصن الزيتون» يومها الثامن عشر أمس.
وسيطرت القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر على معسكر تدريب تستخدمه التنظيمات الإرهابية غرب عفرين كان يحتوي على عنابر وقاعة طعام وقاعات رياضة.
كما تمت السيطرة على قرية «ديكمه طاش» وتل «سرغايا» المتاخمين لمدينة كليس والمطلين على الطريق السريعة الواصلة بين ولايتي كليس وهاطاي التركيتين، وفي الوقت نفسه، استمر القصف المدفعي التركي على جبل درماك، بحسب وكالة «الأناضول» الرسمية.
وأعلنت رئاسة هيئة أركان الجيش التركي أمس تحييد 970 من «أعضاء التنظيمات الإرهابية» منذ بدء عملية «غصن الزيتون» في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي في عفرين.
وذكر بيان لرئاسة الأركان، أمس، أن القوات التركية حيدت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 23 إرهابيا من «الوحدات» الكردية وتنظيم داعش وتنظيمات يسارية متطرفة.



أزمة جديدة بالصومال... ولاية «جنوب الغرب» تعلِّق تعاونها مع الحكومة

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

أزمة جديدة بالصومال... ولاية «جنوب الغرب» تعلِّق تعاونها مع الحكومة

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

أزمة جديدة تواجهها الحكومة الفيدرالية الصومالية عقب تعليق ولاية «جنوب الغرب» تعاونها معها إثر اتهامات نفتها مقديشو بالتدخل العسكري والسياسي في شؤونها.

تلك الأزمة التي تنضم لأزمات عدة، منها مواجهة «حركة الشباب» المتشددة والخلافات مع المعارضة ومع ولايتي جوبالاند وبونتلاند، «تعكس تحديات بنيوية في النظام الفيدرالي الصومالي»، بحسب خبير في الشأن الصومالي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن هذا «اختبار حقيقي للنظام يحتاج حواراً وطنياً شاملاً، ووضوحاً في تعزيز الصلاحيات وتعزيز الثقة باتفاقات ملزمة».

ووسط اشتباكات مسلحة جارية، أعلنت حكومة ولاية «جنوب غرب» الصومال تعليق تعاونها مع الحكومة الفيدرالية.

وأفاد بيان صحافي صادر عن حكومة الولاية، الثلاثاء، بأن الحكومة الفيدرالية حشدت قواتها في مناطق الجنوب الغربي، وأن وزراء من الحكومة متورطون في الأحداث الجارية، مشيراً إلى أنهم لم يستجيبوا لمحاولات التواصل معهم.

بالمقابل، أكدت وزارة الشؤون الداخلية والفيدرالية الصومالية في بيان، الأربعاء، أن الحكومة الفيدرالية «ليست طرفاً في حالة عدم الاستقرار في بعض مناطق ولاية جنوب الغرب»، موضحة أن الحكومة «تعمل جاهدة لإنهاء النزاع وحل الخلافات عبر الحوار، حفاظاً على المكاسب التي تحققت في مكافحة الإرهاب».

وأدانت الحكومة الصومالية القرار الصادر عن رئاسة ولاية «جنوب الغرب» بتعليق التعاون معها، مؤكدة أن مؤسساتها تفي بالتزاماتها الدستورية والقانونية تجاه مناطق الولاية وسكانها، وفق بيان الوزارة.

ودعت الوزارة إدارة ولاية «جنوب الغرب» إلى مواصلة المشاركة في عملية المصالحة والديمقراطية، مطالِبة سكان الولاية بالابتعاد عن كل ما من شأنه أن يهدد الأمن والسلامة العامة.

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع قيادة «منتدى الإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الخبير في الشأن الصومالي، عبد الولي جامع بري، إن تعليق ولاية «جنوب غرب» الصومال التعاون مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو «يحمل دلالات سياسية عميقة تتجاوز مجرد خلاف إداري، ويعكس تحديات بنيوية في النظام الفيدرالي الصومالي».

ويضيف أن القرار يشير إلى أن العلاقة بين المركز والولايات لا تزال غير مستقرة، وأن الولايات بدأت تتصرف باستقلالية أكبر، ما قد يُضعف وحدة القرار الوطني، ويعكس أزمة ثقة حقيقية وعميقة، تتجلى في اتهامات متبادلة بالتدخل في الشؤون الداخلية.

يأتي هذا التطور وسط انخراط مقديشو في أزمات أخرى، بعضها عسكري وبعضها سياسي، كان أحدثها عدم اعتراف المعارضة بالدستور الجديد الذي أُقر مؤخراً وسط خلافات بشأن المسار السياسي المقبل، إلى جانب تصاعد المواجهات بين مقديشو و«حركة الشباب».

ويضاف لذلك أزمة اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي أرض الصومال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسط خلافات لم تنتهِ بين الحكومة الفيدرالية وولايتي جوبالاند وبونتلاند بشأن الصلاحيات.

وبحسب بري، فإن هذه الأزمة الجديدة توسع الخلافات داخل الصومال، وتؤكد على ضرورة العمل سريعاً لتسويتها، خاصة أن تداعياتها قد تخلق فراغات أمنية من الممكن أن تستغلها جماعات مثل «حركة الشباب»، وقد تُشتت الجهود العسكرية وتحولها إلى صراعات سياسية.

ويشير إلى إمكانية أن تشكل هذه الأزمة فرصة لإعادة التفاوض حول أسس النظام الفيدرالي «إذا تم التعامل معها بحكمة وإجراء حوار وطني شامل وواضح في توزيع الصلاحيات وتعزيز الثقة باتفاقات ملزمة بين الحكومة والولايات»، مؤكداً أن ما يحدث هو اختبار حقيقي لقدرة الصومال على إدارة نظامه الفيدرالي.


اليمن يحذر من تصعيد الحوثيين وتنسيقهم مع «جماعات إرهابية»

الأمن اليمني حقق نجاحات متعددة في مواجهة التنظيمات المتطرفة (إعلام حكومي)
الأمن اليمني حقق نجاحات متعددة في مواجهة التنظيمات المتطرفة (إعلام حكومي)
TT

اليمن يحذر من تصعيد الحوثيين وتنسيقهم مع «جماعات إرهابية»

الأمن اليمني حقق نجاحات متعددة في مواجهة التنظيمات المتطرفة (إعلام حكومي)
الأمن اليمني حقق نجاحات متعددة في مواجهة التنظيمات المتطرفة (إعلام حكومي)

جدّدت الحكومة اليمنية تحذيرها من خطورة التصعيد الحوثي في مختلف جبهات القتال، مؤكدة امتلاكها أدلة على وجود تنسيق وتخادم بين الجماعة وتنظيمات إرهابية، في الوقت الذي كثّفت فيه تحركاتها الدبلوماسية لحشد دعم دولي أوسع لتعزيز قدرات جهاز مكافحة الإرهاب، ومواجهة التهديدات المتزايدة التي تطول الأمنين الإقليمي والدولي.

ووفق مصادر رسمية، ترى الحكومة أن استمرار هذا التصعيد يُقوّض فرص السلام، ويعزز بيئة الفوضى التي تستغلها التنظيمات المتطرفة، مشددة على أن أي تسوية سياسية لن تكون قابلة للاستدامة دون إنهاء الانقلاب الحوثي، وتجفيف منابع الإرهاب بكل أشكاله.

وخلال لقاء جمع رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في اليمن اللواء شلال شايع مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبدة شريف، ناقش الجانبان التهديدات الأمنية الراهنة، وفي مقدمتها ما وصفه المسؤول اليمني بـ«التخادم الميداني» بين الحوثيين وتنظيمات مثل «القاعدة» و«داعش» وحركة «الشباب» الصومالية.

اليمن يتطلع إلى مزيد من الدعم الدولي لجهاز مكافحة الإرهاب (إعلام حكومي)

وأوضح شايع أن هذا التنسيق لا يقتصر على تبادل المصالح، بل يمتد إلى تنسيق عملياتيّ يهدف إلى زعزعة الاستقرار، وخلق بؤر توتر تستنزف قدرات الدولة، وتهدد أمن الممرات البحرية وخطوط التجارة الدولية.

وأشار إلى أن التصعيد الحوثي الأخير في عدد من الجبهات يأتي ضمن استراتيجية أوسع لخلط الأوراق، وإرباك المشهد الأمني، بما يمنح التنظيمات الإرهابية مساحة أكبر لإعادة تنظيم صفوفها، وتنفيذ عمليات نوعية.

جهود أمنية

في موازاة التحذيرات، استعرض رئيس جهاز مكافحة الإرهاب اليمني سلسلة من العمليات الأمنية التي نفّذتها القوات المختصة، وأسفرت عن تفكيك خلايا إرهابية، وإحباط مخططات استهدفت منشآت حيوية، إلى جانب ضبط شبكات تهريب أسلحة ومخدرات.

وأكد أن هذه النجاحات تحققت بفضل التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مُشيداً بالدعم الذي يقدمه «تحالف دعم الشرعية» في دعم الاقتصاد اليمني، بما يسهم في تقليص بيئة الفقر التي تستغلها الجماعات المتطرفة.

تنسيق يمني بريطاني لمواجهة الأنشطة الإرهابية (إعلام حكومي)

كما أشار شائع إلى أهمية تطوير قدرات الجهاز في مجالات التدريب والتأهيل، وتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية، بما يمكّنه من مواكبة التحديات الأمنية المتغيرة، خاصة في ظل تشابك التهديدات بين الإرهاب والجريمة المنظمة.

من جانبها، أكدت السفيرة البريطانية حرص بلادها على دعم اليمن في هذا المجال، مشددة على أهمية بناء قدرات المؤسسات الأمنية، وتعزيز التنسيق الدولي لمواجهة التهديدات المشتركة، وضمان استقرار المناطق المحرَّرة.

في سياق متصل، بحث المسؤول اليمني مع السفير الأميركي لدى اليمن، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مكافحة الإرهاب، حيث جرى التركيز على تطوير التعاون في مجالات التدريب، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات الفنية.

وخلال اللقاء، شدد شائع على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة ما وصفه بـ«التحالف غير المعلَن» بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية، محذراً من تداعيات هذا التنسيق على الأمن الإقليمي، وسلامة الملاحة الدولية.

كما دعا إلى تنفيذ صارم للعقوبات الدولية المفروضة على الحوثيين، خاصة ما يتعلق بحظر تهريب الأسلحة، وتجفيف مصادر التمويل، مؤكداً أن استمرار تدفق الأسلحة يسهم في إطالة أمد الصراع، ويعزز قدرات الجماعة على تهديد الأمن البحري.

وأشاد بالدور الأميركي في دعم جهود مكافحة الإرهاب، وعدَّ أن هذا الدعم يشكل عنصراً حاسماً في تعزيز قدرة الأجهزة الأمنية اليمنية على مواجهة التحديات الراهنة.

تحركات رئاسية

على الصعيد السياسي، كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قد ناقش مع السفيرة البريطانية سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأولويات الدعم الدولي لليمن، خاصة في مجالات التعافي الاقتصادي، وبناء المؤسسات، وتعزيز الأمن والاستقرار. وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وأكد العليمي أن استقرار اليمن يرتبط بشكل وثيق بإنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة، وبسط سيطرة الحكومة على كامل الأراضي، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية الأخيرة تعزز قناعة المجتمع الدولي بخطورة الدور الذي تلعبه إيران في زعزعة استقرار المنطقة.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي استقبل السفيرة البريطانية (إعلام حكومي)

كما شدد على أهمية تشديد العقوبات على الحوثيين، وردع انتهاكاتهم لحقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين والنازحين، والتي تمثل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي.

وتطرّق إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك إقرار الموازنة العامة، وتنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الاستقرار، وتحسين مستوى الخدمات، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.


تهديد الحوثيين بالحرب ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون أوضاعاً إنسانية قاسية (أ.ب)
ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون أوضاعاً إنسانية قاسية (أ.ب)
TT

تهديد الحوثيين بالحرب ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون أوضاعاً إنسانية قاسية (أ.ب)
ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون أوضاعاً إنسانية قاسية (أ.ب)

يتصاعد القلق الدولي من تداخل المسارين العسكري والإنساني في اليمن، في ظل مؤشرات متزايدة على احتمال انخراط الجماعة الحوثية في الحرب الدائرة إلى جانب إيران، بالتوازي مع تحذيرات أممية من تدهور غير مسبوق في مستويات الأمن الغذائي، خلال الأشهر المقبلة.

وتُجمِع التقديرات على أن أي تصعيد عسكري جديد لن يقتصر أثره على الجبهات، بل سيمتدّ إلى حياة ملايين اليمنيين الذين يواجهون، بالفعل، واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

يأتي ذلك في وقتٍ تشير فيه تقارير حديثة إلى أن توقيت انخراط الحوثيين في المواجهة الإقليمية لا يزال مرتبطاً بحسابات استراتيجية أوسع تقودها طهران، وسط مخاوف من أن يتحول اليمن إلى ساحة إضافية لتصفية الحسابات، بما يحمله ذلك من تداعيات مباشرة على سلاسل الإمداد الغذائي والاقتصاد الهش.

في السياقين السياسي والعسكري، تعززت المؤشرات على أن قرار انخراط الحوثيين في الحرب الإقليمية لا يزال مؤجَّلاً بانتظار توقيت مناسب تُحدده القيادة الإيرانية، وتحديداً دوائر صنع القرار المرتبطة بـ«الحرس الثوري».

مخاوف من أن يؤدي تصعيد الحوثيين عسكرياً إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

وتؤكد تصريحات قيادات في الجماعة أن الجاهزية العسكرية قائمة، لكن تفاصيل التحرك تبقى رهناً بما وصفوه بـ«عنصر المفاجأة»، وهو ما يعكس طبيعة الدور الوظيفي الذي قد تؤديه الجماعة، ضِمن شبكة النفوذ الإقليمي لإيران.

وتذهب تحليلات دولية إلى أن هذا التأجيل لا يعكس حياداً بقدر ما يمثل جزءاً من استراتيجية إدارة التصعيد، حيث يجري الاحتفاظ بالحوثيين كورقة ضغط يمكن تفعيلها في مراحل لاحقة من الصراع. ويُنظَر إلى هذا التكتيك على أنه يهدف إلى رفع كلفة المواجهة على الخصوم، دون استنزاف مبكر للأدوات الإقليمية.

أزمة تتجه نحو الأسوأ

بالتوازي مع هذه التطورات، حذّرت شبكة الإنذار المبكر من المجاعة من أن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن مرشحة للتفاقم، خلال الفترة الممتدة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) المقبلين، وهي فترة الذروة السنوية لاحتياجات المساعدات.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 16 مليون يمني قد يحتاجون إلى مساعدات غذائية خلال هذه الفترة، في ظل استمرار تدهور سُبل العيش وارتفاع معدلات الفقر، إلى جانب التراجع الحاد لفرص العمل والدخل.

كما أن معظم مناطق اليمن، وفق هذه البيانات، ستظل ضمن المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي لانعدام الأمن الغذائي أو أسوأ، ما يعني أن شريحة واسعة من السكان تُواجه أزمة حقيقية في تأمين احتياجاتها الأساسية.

ثلاث محافظات يمنية تحت سيطرة الحوثيين تواجه حالة طوارئ غذائية (الأمم المتحدة)

ويُعزى هذا التدهور إلى مجموعة من العوامل المتراكمة، وفي مقدمتها استمرار النزاع، والانهيار الاقتصادي، وتقلبات المناخ، فضلاً عن القيود المفروضة على حركة التجارة والإمدادات. كما أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل مستمر يزيد من صعوبة حصول الأُسر على الغذاء، خصوصاً في ظل تآكل القدرة الشرائية.

وتُظهر البيانات أن حدة الأزمة تختلف من منطقة لأخرى، إلا أن ثلاث محافظات خاضعة لسيطرة الحوثيين هي الحديدة، وحجة، وتعز ( الأخيرة خاضعة جزئياً)، مرشحة للوصول إلى مستوى الطوارئ في انعدام الأمن الغذائي، وهو من أخطر المراحل التي تسبق المجاعة.

ولا تبدو المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً بمنأى عن الأزمة، حيث يُتوقع أن تواجه بعض الأُسر في محافظات مثل لحج والضالع وأبين وشبوة مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتفاقمت الأزمة، بشكل أكبر، بسبب تعليق المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين منذ سبتمبر الماضي، ما أثّر على أكثر من تسعة ملايين شخص كانوا يعتمدون عليها بشكل أساسي.

في المقابل، يخطط برنامج الغذاء العالمي للوصول إلى نحو 1.6 مليون مستفيد في مناطق الحكومة الشرعية، خلال العام الحالي، إلا أن هذه الجهود تبقى محدودة، مقارنة بحجم الاحتياجات.

مؤشرات مُقلقة

تؤكد بيانات الأمم المتحدة أن الوضع الغذائي في اليمن لا يزال عند مستويات مُقلقة، حيث لم تتمكن 64 في المائة من الأسر من تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية مع نهاية عام 2025، في حين يعاني 37 في المائة من السكان الحرمان الغذائي الحاد.

كما تضطر الأسر إلى إنفاق نحو 72 في المائة من دخلها على الغذاء، ما يترك هامشاً ضيقاً للغاية لتغطية بقية الاحتياجات مثل الصحة والتعليم. ولجأت نحو 59 في المائة من الأسر إلى استراتيجيات تكيُّف قاسية، من بينها تقليص الوجبات أو التسول، مع تسجيل نسب أعلى في مناطق سيطرة الحوثيين.

غلاء الأسعار يشكل قيوداً كبيرة على حصول الأُسر اليمنية على الغذاء (الأمم المتحدة)

وتبرز مشكلة سوء التغذية كأحد أخطر أوجه الأزمة، إذ يعاني نحو 2.5 مليون طفل دون سن الخامسة سوء التغذية الحاد، بينهم نصف مليون في حالة حرجة، إضافة إلى تأثر 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع. وترتبط هذه الأرقام بانتشار الأمراض، وتدهور الخدمات الصحية، وفقدان مصادر الدخل.

كما سجلت تقارير الرصد ارتفاعاً في مؤشرات الإنذار المرتبطة بواردات الغذاء والوقود، حيث تجاوزت الأسعار المستويات العالمية بشكل كبير، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد من تعقيد الأزمة ويحدّ من قدرة السكان على التكيف.