اتفاقية عسكرية روسية ـ لبنانية قريباً تفتح الباب على مرحلة جديدة من العلاقات

تشمل تبادل المعلومات وتدريبات ومواجهة الإرهاب والقرصنة

TT

اتفاقية عسكرية روسية ـ لبنانية قريباً تفتح الباب على مرحلة جديدة من العلاقات

أعلنت الحكومة الروسية، أمس، توجه موسكو لإبرام اتفاقية تعاون عسكري مع لبنان تشكل إطارا شاملا للتنسيق وإطلاق نشاطات مشتركة في كل المجالات التي تخص المؤسستين العسكريتين في البلدين.
ونشر الموقع الحكومي للوثائق والمعلومات الذي يبث عادة المراسيم والقرارات الرسمية، نص قرار حكومي يمنح وزارة الدفاع الروسية صلاحيات إجراء «المحادثات اللازمة مع الجهات المختصة في الجمهورية اللبنانية لبلورة الصياغة النهائية للاتفاقية».
ووفقا للقرار، فإن مسودة الوثيقة التي تشكل أساسا للنقاشات بين البلدين عكست أبرز أوجه التعاون العسكري التي ستكون مدرجة في الاتفاقية، وهي تشتمل على تبادل المعلومات حول وسائل الدفاع وتعزيز القدرات في مجالات الأمن الدولي، وتنشيط التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتطوير العمل المشترك في مجالات إعداد الكوادر والتدريبات العسكرية وبناء القوات المسلحة، وتبادل الخبرات المعلوماتية، وإرساء آليات للتعاون بين جيشي البلدين في القطاعات العسكرية بمجالات التعليم والطب والتحليل العلمي والطباعة والرياضة والثقافة، بالإضافة إلى التعاون الثنائي في مجالات البحث والإنقاذ في البحر، والتعاون ضد القرصنة والنشاط الإرهابي والإجرامي.
وتنص الاتفاقية بشكلها الأولي كما نشرتها الحكومة الروسية، على القيام بزيارات متبادلة للوفود العسكرية من البلدين، وإجراء تدريبات ومناورات مشتركة، وفتح المجال أمام الزيارات المتبادلة للسفن الحربية والطائرات إلى الموانئ البحرية والجوية للبلدين.
وتفتح الاتفاقية بعد توقيعها الباب على مرحلة جديدة من العلاقات الروسية - اللبنانية، علما بأن روسيا كانت قدمت مساعدات في السابق إلى لبنان، لكن التعاون الثنائي في هذا المجال كان محدودا، ولم يتم تنظيمه سابقا في إطار اتفاقية شاملة للتعاون العسكري.
وأعربت بيروت أكثر من مرة في السابق عن رغبة في شراء تقنيات عسكرية روسية، أبرزها دبابات من طراز «تي70» وأنظمة صاروخية مضادة للدروع من طراز «كورنيت».
وعلى الرغم من إعلان الطرفين أكثر من مرة خلال السنوات الماضية عن رغبة في تعزيز مجالات جديدة للتعاون، لكن الحديث عن رفع وتيرة التعاون العسكري اتخذ أبعادا عملية بعد الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى روسيا في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ حيث التقى الرئيس فلاديمير بوتين، وقال بعد اللقاء إن الجانبين تحدثا «بشكل مطول عن خطط تعزيز التعاون العسكري». وأكد الكرملين بدوره استعداد موسكو لـ«توسيع مجالات التعاون لتشمل الجانب العسكري المهم لبلدينا».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.