اتفاقية عسكرية روسية ـ لبنانية قريباً تفتح الباب على مرحلة جديدة من العلاقات

تشمل تبادل المعلومات وتدريبات ومواجهة الإرهاب والقرصنة

TT

اتفاقية عسكرية روسية ـ لبنانية قريباً تفتح الباب على مرحلة جديدة من العلاقات

أعلنت الحكومة الروسية، أمس، توجه موسكو لإبرام اتفاقية تعاون عسكري مع لبنان تشكل إطارا شاملا للتنسيق وإطلاق نشاطات مشتركة في كل المجالات التي تخص المؤسستين العسكريتين في البلدين.
ونشر الموقع الحكومي للوثائق والمعلومات الذي يبث عادة المراسيم والقرارات الرسمية، نص قرار حكومي يمنح وزارة الدفاع الروسية صلاحيات إجراء «المحادثات اللازمة مع الجهات المختصة في الجمهورية اللبنانية لبلورة الصياغة النهائية للاتفاقية».
ووفقا للقرار، فإن مسودة الوثيقة التي تشكل أساسا للنقاشات بين البلدين عكست أبرز أوجه التعاون العسكري التي ستكون مدرجة في الاتفاقية، وهي تشتمل على تبادل المعلومات حول وسائل الدفاع وتعزيز القدرات في مجالات الأمن الدولي، وتنشيط التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتطوير العمل المشترك في مجالات إعداد الكوادر والتدريبات العسكرية وبناء القوات المسلحة، وتبادل الخبرات المعلوماتية، وإرساء آليات للتعاون بين جيشي البلدين في القطاعات العسكرية بمجالات التعليم والطب والتحليل العلمي والطباعة والرياضة والثقافة، بالإضافة إلى التعاون الثنائي في مجالات البحث والإنقاذ في البحر، والتعاون ضد القرصنة والنشاط الإرهابي والإجرامي.
وتنص الاتفاقية بشكلها الأولي كما نشرتها الحكومة الروسية، على القيام بزيارات متبادلة للوفود العسكرية من البلدين، وإجراء تدريبات ومناورات مشتركة، وفتح المجال أمام الزيارات المتبادلة للسفن الحربية والطائرات إلى الموانئ البحرية والجوية للبلدين.
وتفتح الاتفاقية بعد توقيعها الباب على مرحلة جديدة من العلاقات الروسية - اللبنانية، علما بأن روسيا كانت قدمت مساعدات في السابق إلى لبنان، لكن التعاون الثنائي في هذا المجال كان محدودا، ولم يتم تنظيمه سابقا في إطار اتفاقية شاملة للتعاون العسكري.
وأعربت بيروت أكثر من مرة في السابق عن رغبة في شراء تقنيات عسكرية روسية، أبرزها دبابات من طراز «تي70» وأنظمة صاروخية مضادة للدروع من طراز «كورنيت».
وعلى الرغم من إعلان الطرفين أكثر من مرة خلال السنوات الماضية عن رغبة في تعزيز مجالات جديدة للتعاون، لكن الحديث عن رفع وتيرة التعاون العسكري اتخذ أبعادا عملية بعد الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى روسيا في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ حيث التقى الرئيس فلاديمير بوتين، وقال بعد اللقاء إن الجانبين تحدثا «بشكل مطول عن خطط تعزيز التعاون العسكري». وأكد الكرملين بدوره استعداد موسكو لـ«توسيع مجالات التعاون لتشمل الجانب العسكري المهم لبلدينا».



تصعيد صومالي جديد ضد إثيوبيا يُعمق التوتر في «القرن الأفريقي»

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود معلناً أمام برلمان بلاده رفض اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» (أرشيفية- الرئاسة الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود معلناً أمام برلمان بلاده رفض اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» (أرشيفية- الرئاسة الصومالية)
TT

تصعيد صومالي جديد ضد إثيوبيا يُعمق التوتر في «القرن الأفريقي»

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود معلناً أمام برلمان بلاده رفض اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» (أرشيفية- الرئاسة الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود معلناً أمام برلمان بلاده رفض اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» (أرشيفية- الرئاسة الصومالية)

في تصعيد جديد للخلاف بين مقديشو وأديس أبابا، قررت الحكومة الصومالية «طرد» دبلوماسي بالسفارة الإثيوبية لدى الصومال، بداعي «القيام بأنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي»، في خطوة رأى مراقبون أنها «تعمِّق التوتر في منطقة القرن الأفريقي».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

ومساء الثلاثاء، طلبت الخارجية الصومالية من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، علي محمد آدم، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961»، وفق إفادة للخارجية الصومالية.

وأكدت وزارة الخارجية الصومالية «التزام الصومال حماية سيادته، والحفاظ على البروتوكولات الدبلوماسية الدولية، والقانون الدولي».

خلافات أعمق

ورجَّح أستاذ العلاقات الدولية في المعهد العالي للدراسات الأمنية بالصومال، حسن شيخ علي، ارتكاب الدبلوماسي الإثيوبي «أعمالاً عدائية تمس السيادة الصومالية»، وقال إن «المستشار بالسفارة الإثيوبية هو في الأساس ضابط بالجيش الإثيوبي»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الإجراءات الصومالية تستهدف حماية سيادته الوطنية».

وفي اعتقاد شيخ علي، فإن التوتر في العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، أعمق من مسألة طرد دبلوماسي تابع لأديس أبابا، ويقول إن «الخلاف بين البلدين أكبر من هذا الإجراء، ذلك أنه يرتبط باستهداف إثيوبيا كيان الدولة الصومالية وسيادتها، ويدعم انقسام جزء من أراضيها».

وسبق أن قال وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، إن إثيوبيا «لا تسعى للحصول على موانئ بحرية فقط، عبر (إقليم أرض الصومال)، وإنما تريد السيطرة على الأراضي الصومالية وضمها إلى سيادتها»، وطالب في تصريحات صحفية في مارس (آذار) الماضي، بـ«ضرورة مغادرة القوات الإثيوبية المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية، الأراضي الصومالية، بنهاية تفويضها هذا العام»، وقال إن «بقاءها سيكون احتلالاً عسكرياً سنتعامل معه بكل الإمكانات المتاحة».

طابع تصعيدي

ويعد طرد الصومال دبلوماسياً إثيوبياً «تطوراً طبيعياً للتصعيد المستمر بين مسؤولي البلدين في الفترة الأخيرة» وفق تقييم الخبير المصري في الشؤون الأفريقية رامي زهدي، الذي أشار إلى أن «تصاعد لهجة الانتقادات وتبادل الاتهامات، يهدد قنوات الاتصال بين البلدين»، وقد ينتج عنه «تجاوز من أحد مسؤولي البعثات الدبلوماسية، وصولاً إلى خيار قطع العلاقات الدبلوماسية».

ويعتقد زهدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن التحركات الصومالية الأخيرة التي تحمل طابعاً تصعيدياً، «قد تكون وسيلة لحل خلافاتها مع أديس أبابا»، مشيراً إلى أن «حشد مقديشو تحالفات إقليمية باتفاقيات تعاون أمني وعسكري مع دول مثل مصر وتركيا، وتعزيز تعاونها مع دول الجوار المباشر، مثل أوغندا وكينيا وجيبوتي، يبعثان برسائل مباشرة لإثيوبيا أنها لن تكون صامتة أمام أي عدائيات على أراضيها».

ورأى الخبير أن تعزيز الصومال تحالفاته الإقليمية «تأكيد على رفض مقديشو أيَّ حل يخالف القانون الدولي، وينتقص من سيادة الصومال»، إلى جانب «توفير الغطاء السياسي لأي إجراء ستتخذه الحكومة الصومالية، سواء عسكرياً أو سياسياً، خصوصاً مع عدم وجود أي إشارات إلى تراجع أديس أبابا عن اتفاقها مع أرض الصومال».