«مجتمع السلم» الجزائرية: لا فائدة من تنظيم انتخابات رئاسية

بحجة أن أموال النفط ستنضب في 2019

قال رئيس أكبر حزب إسلامي بالجزائر إن انتخابات الرئاسة المرتقبة في 2019 «عديمة الجدوى»، مبرزا أن «مرشح التوافق» الذي تبحث عنه المعارضة تحسبا للموعد نفسه: «عديم الجدوى» أيضا، على اعتبار أنه أيا كان الرئيس الذي سيحكم البلاد بعد عام، فإنه لن يتمكن من مواجهة الأزمة المالية التي تتخبط فيها البلاد، حسب رأيه.
وذكر عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم»، في تصريحات لصحافيين، أنه «في الوقت الذي يهتم فيه ناشطون بالساحة السياسية بالانتخابات الرئاسية، وبمن يكون رئيسا للجمهورية، يتجه اهتمامنا نحن في حركة مجتمع السلم إلى هذه الآفاق الخطيرة... آفاق اقتصادنا الوطني. وبدل أن نهتم بمن يكون رئيسا ومن نصارع، ومن نحالف وكيف ننافس ومن ننافس، يتركز اهتمامنا حول البحث عن السبل لإنقاذ البلد وفتح آفاق مستقبلية واعدة. وعوضا عن البحث عمن سيحكم البلد، يسيطر على تفكيرنا كيف سيحكم البلد».
ويدور في الجزائر، حاليا، جدل حاد حول رغبة مفترضة لدى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتمديد حكمه. وفي المقابل أطلق الحزب المعارض «جيل جديد»، مبادرة تتمثل في اتفاق المعارضة على «مرشح توافقي» يشارك في رئاسية 2019.
وأطلق بهاء الدين طليبة، برلماني «جبهة التحرير الوطني» (حزب الرئيس بوتفليقة)، ورجل الأعمال المعروف بولائه الشديد للرئيس «تنسيقية لدعم الولاية الخامسة للرئيس»، وهو ما أثار غضب أمين عام «الجبهة» جمال ولد عباس، الذي أعلن أمس في مؤتمر صحافي بالعاصمة، أنه أحال طليبة على هيئة الانضباط تمهيدا لفصله من صفوف الحزب. وقال ولد عباس إنه لا أحد كلف البرلماني بفعل أي شيء بخصوص ترشح الرئيس المفترض لفترة خامسة.
وأفاد مقري بأن «ذوبان مخزون العملة الصعبة (في حدود 90 مليار دولار حاليا بعد أن كانت 190 مليار دولار نهاية 2013)، حقيقة حتمية في حدود سنتين إلى ثلاث سنوات. والحكومة تعلم أن لمشكل الأزمة البترولية في الجزائر ثلاثة أبعاد، كل واحد منها أخطر من الآخر: ثمة أولا مشكل الأسعار، حيث لا يتحقق توازن ميزانية الدولة بأقل من 120 دولارا، وهو احتمال غير وارد عند أكثر المحللين الاقتصاديين تفاؤلا، ورغم موجة البرد التاريخية في كثير من الدول، وخصوصا الأوروبية، لم يرفع ضغط الطلب السعر إلى 75 دولارا حتى الآن. ثانيا تراجع الإنتاج، حيث تدل الدراسات الحديثة على أن الذروة البترولية في الجزائر كانت في 2006، وأن الاكتشافات الجديدة كلها قليلة، والحصيلة بعيدة كل البعد عن أحجام البئرين حاسي مسعود وحاسي الرمل»، وهما من أكبر حقول النفط بصحراء الجزائر.
أما «البعد الثالث»، بحسب مقري، فهو أن الجزائر «تستهلك قرابة نصف ما تنتج من الغاز، ومن هنا إلى سنة 2025 يصعب عليها أن تصدر شيئا من البترول، وفي 2030 يصعب حقا أن تصدر شيئا من الغاز، لأنها ببساطة ستستهلك في تلك الآفاق ما تنتجه. وحتى إن تمكنت الجزائر من إنتاج الغاز الصخري، فستكون أسعاره في السوق العالمية رخيصة لوفرته في كثير من الدول، وذلك دون الحديث عن الأخطار البيئية التي سيخلفها».
يشار إلى أن «مجتمع السلم» شاركت في حكومات بوتفليقة بعدة وزراء إلى 2012 تاريخ طلاقها مع الرئيس على خلفية ثورات «الربيع العربي». وكان الإسلاميون الجزائريون يعتقدون أن موجة تغيير الأنظمة بالمنطقة العربية حينها ستطال الجزائر، غير أن ذلك لم يحدث.
وأمام هذا الوضع تساءل مقري «أي انتخابات رئاسية نتحدث عنها والآفاق هي كما هي، لم يتغير منها شيء؟ وأي ولاية خامسة يريدها السيد رئيس الجمهورية إذا كان يريد ذلك فعلا؟ وأي جزائر سيحكمها؟ وبأي مال سيشتري به الزبائن السياسيين وأصحاب المصالح؟»، مضيفا أنه «لم يبق للجزائر بعد ضياع الفرص والأوقات والموارد، إلا التوافق بين جميع الفاعلين في الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لإنقاذ الموقف... ولنسم ذلك ما نشاء: انتقالا ديمقراطيا، أو تحولا ديمقراطيا، أو انتقالا سياسيا، أو انتقالا اقتصاديا، أو إجماعا أو تفاوضا أو توافقا أو تفاهما أو تآلفا، أو تحالفا... لا تهم الأسماء، المهم أن ينتبه الجزائريون إلى أنهم يوشكون على الغرق».