خبراء يحذرون من مخاطر تهدد نمو الاقتصاد الروسي

قالوا إنه خرج من مرحلة الانكماش الدوري

قال تقرير حديث، إن اقتصاد روسيا خرج من مرحلة «الانكماش الدوري»، وإنه يتعين على الحكومة التركيز على الإصلاحات البنيوية، محذرين في الوقت ذاته من عقبات تعترض درب النمو الاقتصادي.
وأضاف التقرير الدوري عن حال الاقتصاد الروسي، الذي أعده خبراء أكاديمية الإنتاج الوطني التابعة للرئاسة الروسية بالتعاون مع خبراء من «نادي غايدار» الاقتصادي، أن النتائج الاقتصادية لعام 2017 كانت إيجابية، واستأنف الناتج المحلي الإجمالي نموه الفعلي، كما زادت الاستثمارات في رأس المال الأساسي، مما يوضح أن الاقتصاد الروسي خرج من حالة «الانكماش الدوري».
ويشدد الخبراء الاقتصاديون في مقدمة التقرير الجديد، على ضرورة أن تولي الحكومة اهتماما بالإصلاحات البنيوية، وتخفيف دور الدولة في الاقتصاد، وفي تنظيم النشاط الاقتصادي الخارجي، باعتبارها شروطا ضرورية لضمان النمو الاقتصادي. ويساهم الخبراء من الأكاديمية في صياغة السياسة الاقتصادية للرئاسة الروسية والحكومة.
ويعرض التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية لعام 2017، ويقول إن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموا بنسبة 1.5 في المائة، بعد تراجع سجله خلال السنوات الماضية، بنسبة 2.5 في المائة عام 2015، و0.2 في المائة عام 2016. وعليه فإن الاقتصاد الروسي يقف على درب النمو المستقر، وأصبح التهديد بركود جديد من الماضي، ومستبعد حتى على المدى المنظور عامي 2018 - 2019، إلا أن هذا لا يعني زيادة وتيرة نمو الاقتصاد، ويتوقع أن تبقى مؤشرات النمو عام 2018 عند مستويات العام الماضي، أي بنسبة 1.5 - 2 في المائة، وسيكون من الصعب توقع مستويات نمو أفضل في ظل تراجع أعداد المواطنين النشطين اقتصاديا، دون رفع فعالية الاقتصاد.
ويبدو أن وضع الاقتصاد الروسي عام 2018 لن يختلف كثيرا عن الطابع «الإيجابي باضطراب» الذي تميز به عام 2017، إذ يحذر التقرير من بقاء مخاطر ملموسة، تبقى «من عام لعام» تعيق تسارع وتيرة النمو الاقتصادي. ومن تلك المخاطر «انتهاء مرحلة موازنة سوق العمل، حيث لم يعد بوسع الشركات تقليص الإنفاق على العمالة، بينما يستمر سعر الإنتاج بالنمو». والمعضلة الثانية أمام النمو تعود إلى «عدم الوضوح بشأن واقع نمو الاستثمارات». ويقول التقرير في هذا السياق، إنه وفي الوقت الذي أكدت فيه معطيات الوكالة الفيدرالية للإحصاء، نمو الاستثمارات خلال يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) 2017 بنسبة 4.2 في المائة، مقارنة مع حجم الاستثمارات خلال الفترة ذاتها عام 2016، فإن ذلك النمو ترافق مع مؤشرات كثيرة تدل على العكس، أي أنه لم يكن هناك نمو في الواقع للاستثمارات. ويوضح التقرير في هذا الشأن أن حصة دخل الشركات في الناتج المحلي الإجمالي تقلصت، وأصبحت الشركات مجددا توفر في الحسابات المصرفية تلك المبالغ التي يمكن توجيهها للاستثمارات، هذا بينما لا يُسجل نمو في مجال إقراض القطاع غير المالي.
وفي الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة تشديد عقوباتها ضد روسيا، التي تستعد بدورها لمرحلة جديدة تبدأ بعد الانتخابات الرئاسية في مارس (آذار) المقبل، يرى الخبراء أن العمل السياسي سيؤثر على النمو، ويشيرون بصورة خاصة إلى عاملين رئيسيين هما، أولا: عدم وضوح السياسة الاقتصادية للحكومة وكيف ستكون بعد الانتخابات الرئاسية. وثانيا: العقوبات القطاعية الاقتصادية الأميركية والأوروبية ضد روسيا. ورغم شعور بالطمأنينة في السوق الروسية خلفته أنباء حول تخوف وزارة الخزانة الأميركية من توسيع العقوبات ضد روسيا، خشية من التداعيات على الاقتصاد العالمي ككل، فإن التأثير السلبي لتلك العقوبات على الاقتصاد الروسي لن يتراجع ما دام لم تتراجع واشنطن عنها.
وأخيرا يحذر الخبراء من مخاطر على نمو الاقتصاد الروسي يحملها «تصاعد التنافس في الأسواق العالمية للمواد الخام»، وليس في أسواق النفط فقط، ويقولون إن هذا الوضع يعيق زيادة الصادرات، حتى في ظل ارتفاع الأسعار على النفط. كما تبدو وتيرة تسارع النمو الاقتصادي مقيدة بسبب استنفاد روسيا قدراتها لزيادة الصادرات الزراعية، بعد أن شكل قطاع الإنتاج الزراعي من الاقتصاد عامل نمو خلال سنوات 2014 - 2017.
ولتفادي كل تلك المخاطر وضمان تسارع وتيرة النمو الاقتصادي يشدد الخبراء على جملة تدابير وخطوات، ويدعون في البداية إلى تبني برنامج حكومي للإصلاحات البنيوية، ويعبرون عن قناعتهم بأن هذا الأمر سيكون له تأثير إيجابي على التوقعات، وسيؤدي إلى انحسار حالة عدم الوضوح. وتشتمل الإصلاحات التي يدور الحديث عنها «مناورة الميزانية» بموجب اقتراح أليكسي كودرين، نائب رئيس المجلس الاقتصادي الرئاسي، الذي يدعو إلى خفض الإنفاق على القطاعات غير الإنتاجية، مثل الدفاع، ومؤسسات السلطة، والداخلية، وإدارة الدولة، مقابل زيادة الإنفاق على الإنتاج وبالدرجة الأولى على التعليم والرعاية الصحية. كما يدعو التقرير في سياق الخطوات الضرورية لتجاوز الوضع إلى رفع الدولة يدها عن الاقتصاد، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات، ومعها نمو دخل الميزانية.