السعودية تخصص 12 مشروعاً جديداً بميناء ضباء بقيمة 192.2 مليون دولار

يتميز بقربه من مشروعات ضخمة تعمل عليها البلاد

باتت المشروعات الاستثمارية العملاقة التي تعتزم السعودية إنشاءها في شمال وغرب البلاد، منصة مهمة للاستثمارات النوعية والحركة التجارية، وهي المشروعات التي يأتي في مقدمتها المشروع الأضخم «نيوم»، بالإضافة إلى «مشروع البحر الأحمر» الذي يستهدف تطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه.
وتأهباً للحركة التجارية المتزايدة التي ستشهدها الموانئ السعودية خلال المرحلة المقبلة شمال البلاد، أعلنت الهيئة العامة للموانئ عن إنشاء وإنجاز 12 مشروعاً بميناء ضباء على ساحل البحر الأحمر شمالاً بقيمة إجمالية قدرها 721 مليون ريال (192.2 مليون دولار)، في خطوة تستهدف تمكين الموانئ السعودية من احتلال موقع متميز في التنافسية الإقليمية والدولية.
وفي هذا الشأن، أوضح مساعد بن عبد الرحمن الدريس، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للموانئ في السعودية، أن العمل جار على إضافة خدمة جديدة لميناء ضباء، عبر إنشاء محطة لمناولة الحاويات على ساحل البحر الأحمر، مبيناً أنه من المتوقع تسلم هذه المحطة بنهاية شهر مارس (آذار) المقبل، بقيمة إجمالية تبلغ 327 مليون ريال (87.2 مليون دولار)، وطاقة استيعابية قدرها 500 ألف حاوية قياسية سنوياً.
وقال الدريس: «هذه المحطة تضم رصيفاً بطول 550 متراً، فيما يبلغ عمقها 15 متراً، ويمكنها استقبال أحدث أجيال سفن الحاويات، ومنطقة مناولة وتفتيش وتخزين بمساحة قدرها 375 ألف متر مربع، إلى جانب إضافة رصيفين جديدين، أحدهما لخدمة العبّارات السريعة للركاب بطول مائة متراً، وعمق 6 أمتار، والآخر لخدمات القطع البحرية لقطاع حرس الحدود بطول 60 متراً، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 24 مليون ريال (6.4 مليون دولار).
وكشف الدريس عن استثمار مبلغ 96 مليون ريال (25.6 مليون دولار) لزيادة مساحة الساحات بالميناء، عبر تنفيذ 3 مشروعات لاستصلاح وسفلتة ورصف لساحات بمساحة 675 ألف متر مربع، وذلك لرعاية الطاقة الاستيعابية لجميع أجزاء سلسلة خدمات مناولة البضائع، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مشروعين لتطوير وتأهيل البنية التحتية لشبكة الهاتف، وتصريف مياه الأمطار، وتوسعة المرافق والسفلتة بقيمة 58 مليون ريال (15.4 مليون دولار).
وأضاف: «الهيئة العامة للموانئ قامت بنهاية عام 2017 بترسية مشروع لتطوير جودة النشاط التشغيلي للمحافظة على البضائع العابرة للميناء، وذلك بإنشاء مستودع مبرد بمساحة 3.8 ألف متر مربع، ومظلة مساحتها 4400 متر مربع للتفتيش الجمركي، ومرافق عامة بقيمة 22 مليون ريال (5.8 مليون دولار)، وذلك لضمان توفر خدمات البنية التحتية بالميناء».
وأكد الدريس أنه تم العمل على مشروع توفير طاقة كهربائية بقدرة 56 ميغا فولت أمبير لتغذية جميع أنشطة الميناء الحالية والمستقبلية لتغطية الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية لعام 2030 ولمواجهة التطور والنمو للحركة الاقتصادية بالمنطقة الشمالية من المملكة، مبيناً أن مشروع توفير الطاقة الكهربائية تضمن 3 مشروعات، تمت ترسية مشروعين منها، بقيمة إجمالية 119 مليون ريال (31.7 مليون دولار) لإنشاء محطة استقبال للطاقة بقدرة 54 ميغاواط، وخط هوائي لنقل الطاقة من المصدر المغذي بطول 14 كيلومتر، مضيفاً أنه يجري العمل على ترسية المشروع الثالث لاستكمال المنظومة بتطوير الشبكة الداخلية للميناء وإيصال التيار من المحطة الجديدة بقيمة 75 مليون ريال (20 مليون دولار).
يذكر أن مشروعات ميناء ضباء تأتي ضمن سلسلة من المشروعات التي تنفذها «موانئ» في إطار تعزيز القدرات اللوجيستية والتشغيلية للموانئ السعودية، وزيادة قدرتها على المنافسة الإقليمية والدولية، تحقيقاً لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي يعد فيه «مشروع البحر الأحمر»، علامة فارقة على صعيد القطاع السياحي في العالم، حيث سيتيح هذا المشروع الضخم الفرصة أمام كبرى الشركات العالمية للمشاركة والاستثمار في مشروع يعد فريداً من حيث تصميمه وموقعه.
والمشروع يستهدف تطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، كما أنه سيساهم في الناتج المحلي السعودي بالمليارات.
وتمتلك السعودية مواقع طبيعية تعد ضمن أكثر المواقع جمالاً وتنوعاً في العالم، كما أنها تمتلك مدائن تاريخية ذات امتداد عميق للغاية؛ فمدائن صالح على سبيل المثال، تمتاز بجمالها العمراني وأهميتها التاريخية الكبيرة، وهي المدائن التي تقع بالقرب من «مشروع البحر الأحمر».
ويقع «مشروع البحر الأحمر» السعودي على مساحة 34 ألف كيلومتر مربع، ليصبح بذلك أحد أكبر المشروعات السياحية البحرية في العالم أجمع، كما أنه سيشكل في الوقت ذاته وجهة ساحلية رائدة، تتربع على عدد من الجزر البكر في البحر الأحمر.
ومن المنتظر أن يجري العمل ضمن إطار قانوني وتنظيمي خاص يتم تطويره وفقاً لأفضل الممارسات العالمية خصيصاً لهذا المشروع، حيث من المتوقع أن تكون هنالك إجراءات سهلة لدخول أغلب جنسيات العالم، إضافة إلى نظام بيئي صارم لضمان حماية الثروات الطبيعية للمملكة.
وتعمل السعودية بشكل مهني وحيوي على أن يكون «مشروع البحر الأحمر» على رأس قائمة أفضل 8 وجهات عالمية للسياحة البيئية، كما أنها تعمل بشكل عملي على أن يكون هذا المشروع على رأس قائمة أفضل 10 مناطق صديقة للبيئة حول العالم.
وتستهدف السعودية أن يكون «مشروع البحر الأحمر» على رأس قائمة أفضل 10 وجهات شاطئية فاخرة في العالم أجمع، في حين سيعزز المشروع من مكانة المملكة عالمياً، ويضعها على خريطة السياحة العالمية، حيث سيستقطب السياح محلياً وإقليمياً وعالمياً.
ومن المتوقع أن يجذب هذا المشروع حجماً كبيراً من الاستثمار والإنفاق العالمي والمحلي، ليساهم بالتالي في زيادة إجمالي الناتج المحلي في السعودية بالمليارات، بالإضافة إلى تحقيق مكاسب تنموية هائلة من خلال خلق الآلاف من فرص العمل التي تقدر بنحو 35 ألف فرصة عمل بمجرد اكتمال تطوير المشروع.