عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد عقارات

المبيعات المؤجلة للمنازل في الولايات المتحدة تواصل نموها

تراجع بيع المساكن الجديدة بنسبة 9.3 %

انخفضت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال ديسمبر الماضي
انخفضت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال ديسمبر الماضي
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

المبيعات المؤجلة للمنازل في الولايات المتحدة تواصل نموها

انخفضت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال ديسمبر الماضي
انخفضت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال ديسمبر الماضي

أظهرت بيانات صدرت مؤخراً ارتفاع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأكثر قليلا من توقعات المحللين، لتواصل نموها للشهر الثالث على التوالي.
وذكر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين أن مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 0.5 في المائة إلى 110.1 نقطة، بعد ارتفاعه في الشهر السابق عليه بنسبة 0.3 في المائة إلى 109.6 نقطة وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4 في المائة فقط.
ومع الارتفاع الذي تجاوز التوقعات، وصل مؤشر المبيعات المؤجلة إلى أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) الماضي عندما سجل 111.3 نقطة.
يذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.
وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين، إن «الوظائف وفيرة والأجور ارتفعت أخيرا واحتمالات ارتفاع أسعار الفائدة على التمويل العقاري يمكن أن تدفع المزيد من المشترين المحتملين إلى البحث عن مسكنهم الآن، وما زال المشترون في مختلف أنحاء الولايات المتحدة يواجهون الانخفاض القياسي لمستويات المعروض، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وبخاصة في السوق منخفضة القيمة».
وأظهر التقرير ارتفاعا للمبيعات المؤجلة بنسبة 4.1 في المائة في الجنوب والغرب خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 2.6 في المائة و1.5 في المائة على الترتيب، وهو ما ساهم في ارتفاع مؤشر المبيعات بشكل عام.
في المقابل، تراجعت المبيعات في الشمال الشرقي بنسبة 5.1 في المائة وتراجعت في الغرب الأوسط بنسبة 0.3 في المائة، وكان تقرير منفصل للاتحاد الوطني للمطورين العقاريين قد صدر مؤخراً، وأظهر تراجعا في مبيعات المساكن القائمة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات.
وأظهر التقرير تراجع مبيعات المساكن القائمة خلال ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 3.6 في المائة إلى ما يعادل 5.57 مليون مسكن سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 5.1 في المائة إلى ما يعادل 5.78 مليون مسكن سنويا في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات إلى ما يعادل 5.7 مليون مسكن سنويا مقابل 5.81 مليون مسكن سنويا وفقا للبيانات الأولية في الشهر السابق.
إلى ذلك أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث جاء التراجع أكبر من التوقعات. وذكرت الوزارة أن مبيعات المساكن الجديدة تراجعت خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 9.3 في المائة بما يعادل 625 ألف مسكن سنويا بعد ارتفاع بنسبة 15 في المائة إلى ما يعادل 689 ألف مسكن سنويا، وفقا للبيانات المعدلة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات إلى ما يعادل 679 ألف مسكن خلال الشهر الماضي، مقابل 733 ألف مسكن وفقا للتقديرات الأولية للشهر السابق، ورغم انخفاض البيانات المعدلة لمبيعات المساكن الجديدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مقارنة بالبيانات الأولية، فإنها ما زالت الأعلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2007، في الوقت نفسه، أشارت وزارة التجارة الأميركية إلى أن مبيعات المساكن الجديدة بلغت خلال العام الماضي ككل 608 آلاف مسكن، بزيادة نسبتها 8.3 في المائة عن العام السابق، حيث كانت 561 ألف مسكن. وجاء التراجع الذي فاق التوقعات للمبيعات الشهرية خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي نتيجة انخفاض المبيعات في مختلف مناطق الولايات المتحدة.
وأظهر تقرير وزارة التجارة أن متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي كان 335.4 ألف دولار للمسكن، بزيادة نسبتها 0.1 في المائة الشهر السابق، حيث كان 334.9 ألف دولار خلال الشهر السابق وبزيادة نسبتها 2.6 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وذكرت وزارة التجارة أنه مع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب وصل عدد المساكن الجديدة المطروحة للبيع بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 295 ألف منزل، وهو ما يكفي لتغطية الطلب خلال مدة 5.7 شهر وفقا لمعدلات البيع الحالية.
وكانت بيانات اقتصادية، نشرت في وقت سابق، قد أظهرت تراجع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأكثر من التوقعات. وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» في الولايات المتحدة أن مبيعات المساكن القائمة تراجعت خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 3.6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق عليه إلى ما يعادل 5.57 مليون وحدة سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 5.1 في المائة إلى ما يعادل 5.78 مليون وحدة سنويا، وفقا للبيانات المعدلة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكان المحللون يتوقعون تراجع مبيعات المساكن القائمة إلى ما يعادل 5.70 مليون وحدة سنويا خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقابل 5.81 مليون وحدة خلال الشهر السابق عليه، وفقا للبيانات الأولية.
وانخفضت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وهبط المعروض في السوق إلى مستوى قياسي منخفض وهو ما دفع الأسعار للصعود. وقال الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين إن مبيعات المساكن القائمة تراجعت 3.6 في المائة إلى معدل سنوي قدره 5.57 مليون وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل وتيرة المبيعات لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) بالخفض إلى 5.78 مليون وحدة لكنه يبقى أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2007.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز العالمية للأنباء آراءهم قد توقعوا أن تهبط مبيعات المساكن 2.2 في المائة إلى معدل قدره 5.70 مليون وحدة في ديسمبر (كانون الأول) من 5.81 مليون وحدة في الشهر السابق.
وارتفعت مبيعات المساكن القائمة، التي تشكل حوالي 90 في المائة من إجمالي مبيعات المساكن في الولايات المتحدة، 1.1 في المائة على أساس سنوي إلى 5.51 مليون وحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وزادت 1.1 في المائة إلى 5.51 مليون وحدة في 2017، وهو أعلى مستوى منذ 2006.
وهوى المعروض في السوق من المساكن القائمة بنسبة 11.4 في المائة إلى 1.48 مليون وحدة في ديسمبر (كانون الأول) وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 1999، وعلى أساس سنوي انخفض المعروض من المساكن
10.3 في المائة.
ومع بقاء النقص في المعروض، زاد متوسط سعر المسكن بنسبة 5.8 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) عن مستواه قبل عام إلى 246 ألف دولار، وكان ذلك الشهر السبعين على التوالي لمكاسب الأسعار على أساس سنوي. وارتفعت أسعار المساكن 5.8 في المائة في 2017 مواصلة الصعود للعام السادس على التوالي.

مواضيع
العقارات أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية
عالم الاعمال

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)
الاقتصاد

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)
الاقتصاد

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد عقارات

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»

مواضيع
العقارات