المبيعات المؤجلة للمنازل في الولايات المتحدة تواصل نموها

تراجع بيع المساكن الجديدة بنسبة 9.3 %

انخفضت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال ديسمبر الماضي
انخفضت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال ديسمبر الماضي
TT

المبيعات المؤجلة للمنازل في الولايات المتحدة تواصل نموها

انخفضت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال ديسمبر الماضي
انخفضت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال ديسمبر الماضي

أظهرت بيانات صدرت مؤخراً ارتفاع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأكثر قليلا من توقعات المحللين، لتواصل نموها للشهر الثالث على التوالي.
وذكر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين أن مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 0.5 في المائة إلى 110.1 نقطة، بعد ارتفاعه في الشهر السابق عليه بنسبة 0.3 في المائة إلى 109.6 نقطة وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4 في المائة فقط.
ومع الارتفاع الذي تجاوز التوقعات، وصل مؤشر المبيعات المؤجلة إلى أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) الماضي عندما سجل 111.3 نقطة.
يذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.
وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين، إن «الوظائف وفيرة والأجور ارتفعت أخيرا واحتمالات ارتفاع أسعار الفائدة على التمويل العقاري يمكن أن تدفع المزيد من المشترين المحتملين إلى البحث عن مسكنهم الآن، وما زال المشترون في مختلف أنحاء الولايات المتحدة يواجهون الانخفاض القياسي لمستويات المعروض، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وبخاصة في السوق منخفضة القيمة».
وأظهر التقرير ارتفاعا للمبيعات المؤجلة بنسبة 4.1 في المائة في الجنوب والغرب خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 2.6 في المائة و1.5 في المائة على الترتيب، وهو ما ساهم في ارتفاع مؤشر المبيعات بشكل عام.
في المقابل، تراجعت المبيعات في الشمال الشرقي بنسبة 5.1 في المائة وتراجعت في الغرب الأوسط بنسبة 0.3 في المائة، وكان تقرير منفصل للاتحاد الوطني للمطورين العقاريين قد صدر مؤخراً، وأظهر تراجعا في مبيعات المساكن القائمة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات.
وأظهر التقرير تراجع مبيعات المساكن القائمة خلال ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 3.6 في المائة إلى ما يعادل 5.57 مليون مسكن سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 5.1 في المائة إلى ما يعادل 5.78 مليون مسكن سنويا في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات إلى ما يعادل 5.7 مليون مسكن سنويا مقابل 5.81 مليون مسكن سنويا وفقا للبيانات الأولية في الشهر السابق.
إلى ذلك أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث جاء التراجع أكبر من التوقعات. وذكرت الوزارة أن مبيعات المساكن الجديدة تراجعت خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 9.3 في المائة بما يعادل 625 ألف مسكن سنويا بعد ارتفاع بنسبة 15 في المائة إلى ما يعادل 689 ألف مسكن سنويا، وفقا للبيانات المعدلة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات إلى ما يعادل 679 ألف مسكن خلال الشهر الماضي، مقابل 733 ألف مسكن وفقا للتقديرات الأولية للشهر السابق، ورغم انخفاض البيانات المعدلة لمبيعات المساكن الجديدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مقارنة بالبيانات الأولية، فإنها ما زالت الأعلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2007، في الوقت نفسه، أشارت وزارة التجارة الأميركية إلى أن مبيعات المساكن الجديدة بلغت خلال العام الماضي ككل 608 آلاف مسكن، بزيادة نسبتها 8.3 في المائة عن العام السابق، حيث كانت 561 ألف مسكن. وجاء التراجع الذي فاق التوقعات للمبيعات الشهرية خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي نتيجة انخفاض المبيعات في مختلف مناطق الولايات المتحدة.
وأظهر تقرير وزارة التجارة أن متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي كان 335.4 ألف دولار للمسكن، بزيادة نسبتها 0.1 في المائة الشهر السابق، حيث كان 334.9 ألف دولار خلال الشهر السابق وبزيادة نسبتها 2.6 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وذكرت وزارة التجارة أنه مع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب وصل عدد المساكن الجديدة المطروحة للبيع بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 295 ألف منزل، وهو ما يكفي لتغطية الطلب خلال مدة 5.7 شهر وفقا لمعدلات البيع الحالية.
وكانت بيانات اقتصادية، نشرت في وقت سابق، قد أظهرت تراجع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأكثر من التوقعات. وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» في الولايات المتحدة أن مبيعات المساكن القائمة تراجعت خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 3.6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق عليه إلى ما يعادل 5.57 مليون وحدة سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 5.1 في المائة إلى ما يعادل 5.78 مليون وحدة سنويا، وفقا للبيانات المعدلة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكان المحللون يتوقعون تراجع مبيعات المساكن القائمة إلى ما يعادل 5.70 مليون وحدة سنويا خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقابل 5.81 مليون وحدة خلال الشهر السابق عليه، وفقا للبيانات الأولية.
وانخفضت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وهبط المعروض في السوق إلى مستوى قياسي منخفض وهو ما دفع الأسعار للصعود. وقال الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين إن مبيعات المساكن القائمة تراجعت 3.6 في المائة إلى معدل سنوي قدره 5.57 مليون وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل وتيرة المبيعات لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) بالخفض إلى 5.78 مليون وحدة لكنه يبقى أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2007.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز العالمية للأنباء آراءهم قد توقعوا أن تهبط مبيعات المساكن 2.2 في المائة إلى معدل قدره 5.70 مليون وحدة في ديسمبر (كانون الأول) من 5.81 مليون وحدة في الشهر السابق.
وارتفعت مبيعات المساكن القائمة، التي تشكل حوالي 90 في المائة من إجمالي مبيعات المساكن في الولايات المتحدة، 1.1 في المائة على أساس سنوي إلى 5.51 مليون وحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وزادت 1.1 في المائة إلى 5.51 مليون وحدة في 2017، وهو أعلى مستوى منذ 2006.
وهوى المعروض في السوق من المساكن القائمة بنسبة 11.4 في المائة إلى 1.48 مليون وحدة في ديسمبر (كانون الأول) وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 1999، وعلى أساس سنوي انخفض المعروض من المساكن
10.3 في المائة.
ومع بقاء النقص في المعروض، زاد متوسط سعر المسكن بنسبة 5.8 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) عن مستواه قبل عام إلى 246 ألف دولار، وكان ذلك الشهر السبعين على التوالي لمكاسب الأسعار على أساس سنوي. وارتفعت أسعار المساكن 5.8 في المائة في 2017 مواصلة الصعود للعام السادس على التوالي.


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».