المبيعات المؤجلة للمنازل في الولايات المتحدة تواصل نموها

تراجع بيع المساكن الجديدة بنسبة 9.3 %

انخفضت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال ديسمبر الماضي
انخفضت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال ديسمبر الماضي
TT

المبيعات المؤجلة للمنازل في الولايات المتحدة تواصل نموها

انخفضت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال ديسمبر الماضي
انخفضت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال ديسمبر الماضي

أظهرت بيانات صدرت مؤخراً ارتفاع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأكثر قليلا من توقعات المحللين، لتواصل نموها للشهر الثالث على التوالي.
وذكر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين أن مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 0.5 في المائة إلى 110.1 نقطة، بعد ارتفاعه في الشهر السابق عليه بنسبة 0.3 في المائة إلى 109.6 نقطة وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4 في المائة فقط.
ومع الارتفاع الذي تجاوز التوقعات، وصل مؤشر المبيعات المؤجلة إلى أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) الماضي عندما سجل 111.3 نقطة.
يذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.
وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين، إن «الوظائف وفيرة والأجور ارتفعت أخيرا واحتمالات ارتفاع أسعار الفائدة على التمويل العقاري يمكن أن تدفع المزيد من المشترين المحتملين إلى البحث عن مسكنهم الآن، وما زال المشترون في مختلف أنحاء الولايات المتحدة يواجهون الانخفاض القياسي لمستويات المعروض، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وبخاصة في السوق منخفضة القيمة».
وأظهر التقرير ارتفاعا للمبيعات المؤجلة بنسبة 4.1 في المائة في الجنوب والغرب خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 2.6 في المائة و1.5 في المائة على الترتيب، وهو ما ساهم في ارتفاع مؤشر المبيعات بشكل عام.
في المقابل، تراجعت المبيعات في الشمال الشرقي بنسبة 5.1 في المائة وتراجعت في الغرب الأوسط بنسبة 0.3 في المائة، وكان تقرير منفصل للاتحاد الوطني للمطورين العقاريين قد صدر مؤخراً، وأظهر تراجعا في مبيعات المساكن القائمة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات.
وأظهر التقرير تراجع مبيعات المساكن القائمة خلال ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 3.6 في المائة إلى ما يعادل 5.57 مليون مسكن سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 5.1 في المائة إلى ما يعادل 5.78 مليون مسكن سنويا في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات إلى ما يعادل 5.7 مليون مسكن سنويا مقابل 5.81 مليون مسكن سنويا وفقا للبيانات الأولية في الشهر السابق.
إلى ذلك أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث جاء التراجع أكبر من التوقعات. وذكرت الوزارة أن مبيعات المساكن الجديدة تراجعت خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 9.3 في المائة بما يعادل 625 ألف مسكن سنويا بعد ارتفاع بنسبة 15 في المائة إلى ما يعادل 689 ألف مسكن سنويا، وفقا للبيانات المعدلة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات إلى ما يعادل 679 ألف مسكن خلال الشهر الماضي، مقابل 733 ألف مسكن وفقا للتقديرات الأولية للشهر السابق، ورغم انخفاض البيانات المعدلة لمبيعات المساكن الجديدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مقارنة بالبيانات الأولية، فإنها ما زالت الأعلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2007، في الوقت نفسه، أشارت وزارة التجارة الأميركية إلى أن مبيعات المساكن الجديدة بلغت خلال العام الماضي ككل 608 آلاف مسكن، بزيادة نسبتها 8.3 في المائة عن العام السابق، حيث كانت 561 ألف مسكن. وجاء التراجع الذي فاق التوقعات للمبيعات الشهرية خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي نتيجة انخفاض المبيعات في مختلف مناطق الولايات المتحدة.
وأظهر تقرير وزارة التجارة أن متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي كان 335.4 ألف دولار للمسكن، بزيادة نسبتها 0.1 في المائة الشهر السابق، حيث كان 334.9 ألف دولار خلال الشهر السابق وبزيادة نسبتها 2.6 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وذكرت وزارة التجارة أنه مع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب وصل عدد المساكن الجديدة المطروحة للبيع بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 295 ألف منزل، وهو ما يكفي لتغطية الطلب خلال مدة 5.7 شهر وفقا لمعدلات البيع الحالية.
وكانت بيانات اقتصادية، نشرت في وقت سابق، قد أظهرت تراجع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأكثر من التوقعات. وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» في الولايات المتحدة أن مبيعات المساكن القائمة تراجعت خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 3.6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق عليه إلى ما يعادل 5.57 مليون وحدة سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 5.1 في المائة إلى ما يعادل 5.78 مليون وحدة سنويا، وفقا للبيانات المعدلة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكان المحللون يتوقعون تراجع مبيعات المساكن القائمة إلى ما يعادل 5.70 مليون وحدة سنويا خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقابل 5.81 مليون وحدة خلال الشهر السابق عليه، وفقا للبيانات الأولية.
وانخفضت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وهبط المعروض في السوق إلى مستوى قياسي منخفض وهو ما دفع الأسعار للصعود. وقال الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين إن مبيعات المساكن القائمة تراجعت 3.6 في المائة إلى معدل سنوي قدره 5.57 مليون وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل وتيرة المبيعات لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) بالخفض إلى 5.78 مليون وحدة لكنه يبقى أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2007.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز العالمية للأنباء آراءهم قد توقعوا أن تهبط مبيعات المساكن 2.2 في المائة إلى معدل قدره 5.70 مليون وحدة في ديسمبر (كانون الأول) من 5.81 مليون وحدة في الشهر السابق.
وارتفعت مبيعات المساكن القائمة، التي تشكل حوالي 90 في المائة من إجمالي مبيعات المساكن في الولايات المتحدة، 1.1 في المائة على أساس سنوي إلى 5.51 مليون وحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وزادت 1.1 في المائة إلى 5.51 مليون وحدة في 2017، وهو أعلى مستوى منذ 2006.
وهوى المعروض في السوق من المساكن القائمة بنسبة 11.4 في المائة إلى 1.48 مليون وحدة في ديسمبر (كانون الأول) وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 1999، وعلى أساس سنوي انخفض المعروض من المساكن
10.3 في المائة.
ومع بقاء النقص في المعروض، زاد متوسط سعر المسكن بنسبة 5.8 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) عن مستواه قبل عام إلى 246 ألف دولار، وكان ذلك الشهر السبعين على التوالي لمكاسب الأسعار على أساس سنوي. وارتفعت أسعار المساكن 5.8 في المائة في 2017 مواصلة الصعود للعام السادس على التوالي.


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).