المبيعات المؤجلة للمنازل في الولايات المتحدة تواصل نموها

تراجع بيع المساكن الجديدة بنسبة 9.3 %

انخفضت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال ديسمبر الماضي
انخفضت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال ديسمبر الماضي
TT

المبيعات المؤجلة للمنازل في الولايات المتحدة تواصل نموها

انخفضت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال ديسمبر الماضي
انخفضت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال ديسمبر الماضي

أظهرت بيانات صدرت مؤخراً ارتفاع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأكثر قليلا من توقعات المحللين، لتواصل نموها للشهر الثالث على التوالي.
وذكر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين أن مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 0.5 في المائة إلى 110.1 نقطة، بعد ارتفاعه في الشهر السابق عليه بنسبة 0.3 في المائة إلى 109.6 نقطة وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4 في المائة فقط.
ومع الارتفاع الذي تجاوز التوقعات، وصل مؤشر المبيعات المؤجلة إلى أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) الماضي عندما سجل 111.3 نقطة.
يذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.
وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين، إن «الوظائف وفيرة والأجور ارتفعت أخيرا واحتمالات ارتفاع أسعار الفائدة على التمويل العقاري يمكن أن تدفع المزيد من المشترين المحتملين إلى البحث عن مسكنهم الآن، وما زال المشترون في مختلف أنحاء الولايات المتحدة يواجهون الانخفاض القياسي لمستويات المعروض، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وبخاصة في السوق منخفضة القيمة».
وأظهر التقرير ارتفاعا للمبيعات المؤجلة بنسبة 4.1 في المائة في الجنوب والغرب خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 2.6 في المائة و1.5 في المائة على الترتيب، وهو ما ساهم في ارتفاع مؤشر المبيعات بشكل عام.
في المقابل، تراجعت المبيعات في الشمال الشرقي بنسبة 5.1 في المائة وتراجعت في الغرب الأوسط بنسبة 0.3 في المائة، وكان تقرير منفصل للاتحاد الوطني للمطورين العقاريين قد صدر مؤخراً، وأظهر تراجعا في مبيعات المساكن القائمة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات.
وأظهر التقرير تراجع مبيعات المساكن القائمة خلال ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 3.6 في المائة إلى ما يعادل 5.57 مليون مسكن سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 5.1 في المائة إلى ما يعادل 5.78 مليون مسكن سنويا في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات إلى ما يعادل 5.7 مليون مسكن سنويا مقابل 5.81 مليون مسكن سنويا وفقا للبيانات الأولية في الشهر السابق.
إلى ذلك أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث جاء التراجع أكبر من التوقعات. وذكرت الوزارة أن مبيعات المساكن الجديدة تراجعت خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 9.3 في المائة بما يعادل 625 ألف مسكن سنويا بعد ارتفاع بنسبة 15 في المائة إلى ما يعادل 689 ألف مسكن سنويا، وفقا للبيانات المعدلة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات إلى ما يعادل 679 ألف مسكن خلال الشهر الماضي، مقابل 733 ألف مسكن وفقا للتقديرات الأولية للشهر السابق، ورغم انخفاض البيانات المعدلة لمبيعات المساكن الجديدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مقارنة بالبيانات الأولية، فإنها ما زالت الأعلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2007، في الوقت نفسه، أشارت وزارة التجارة الأميركية إلى أن مبيعات المساكن الجديدة بلغت خلال العام الماضي ككل 608 آلاف مسكن، بزيادة نسبتها 8.3 في المائة عن العام السابق، حيث كانت 561 ألف مسكن. وجاء التراجع الذي فاق التوقعات للمبيعات الشهرية خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي نتيجة انخفاض المبيعات في مختلف مناطق الولايات المتحدة.
وأظهر تقرير وزارة التجارة أن متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي كان 335.4 ألف دولار للمسكن، بزيادة نسبتها 0.1 في المائة الشهر السابق، حيث كان 334.9 ألف دولار خلال الشهر السابق وبزيادة نسبتها 2.6 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وذكرت وزارة التجارة أنه مع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب وصل عدد المساكن الجديدة المطروحة للبيع بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 295 ألف منزل، وهو ما يكفي لتغطية الطلب خلال مدة 5.7 شهر وفقا لمعدلات البيع الحالية.
وكانت بيانات اقتصادية، نشرت في وقت سابق، قد أظهرت تراجع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأكثر من التوقعات. وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» في الولايات المتحدة أن مبيعات المساكن القائمة تراجعت خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 3.6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق عليه إلى ما يعادل 5.57 مليون وحدة سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 5.1 في المائة إلى ما يعادل 5.78 مليون وحدة سنويا، وفقا للبيانات المعدلة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكان المحللون يتوقعون تراجع مبيعات المساكن القائمة إلى ما يعادل 5.70 مليون وحدة سنويا خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقابل 5.81 مليون وحدة خلال الشهر السابق عليه، وفقا للبيانات الأولية.
وانخفضت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وهبط المعروض في السوق إلى مستوى قياسي منخفض وهو ما دفع الأسعار للصعود. وقال الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين إن مبيعات المساكن القائمة تراجعت 3.6 في المائة إلى معدل سنوي قدره 5.57 مليون وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل وتيرة المبيعات لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) بالخفض إلى 5.78 مليون وحدة لكنه يبقى أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2007.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز العالمية للأنباء آراءهم قد توقعوا أن تهبط مبيعات المساكن 2.2 في المائة إلى معدل قدره 5.70 مليون وحدة في ديسمبر (كانون الأول) من 5.81 مليون وحدة في الشهر السابق.
وارتفعت مبيعات المساكن القائمة، التي تشكل حوالي 90 في المائة من إجمالي مبيعات المساكن في الولايات المتحدة، 1.1 في المائة على أساس سنوي إلى 5.51 مليون وحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وزادت 1.1 في المائة إلى 5.51 مليون وحدة في 2017، وهو أعلى مستوى منذ 2006.
وهوى المعروض في السوق من المساكن القائمة بنسبة 11.4 في المائة إلى 1.48 مليون وحدة في ديسمبر (كانون الأول) وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 1999، وعلى أساس سنوي انخفض المعروض من المساكن
10.3 في المائة.
ومع بقاء النقص في المعروض، زاد متوسط سعر المسكن بنسبة 5.8 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) عن مستواه قبل عام إلى 246 ألف دولار، وكان ذلك الشهر السبعين على التوالي لمكاسب الأسعار على أساس سنوي. وارتفعت أسعار المساكن 5.8 في المائة في 2017 مواصلة الصعود للعام السادس على التوالي.


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»