سيارات «داعش».. وسيلة لنقل الأسلحة من العراق إلى سوريا وتفجير أهداف عسكرية

تضم آليات من نوع «هامر» الأميركية غنمها التنظيم أخيرا من الجيش العراقي

جماهير متجمعة في مكان التفجير الذي أحدثته سيارة مفخخة في منطقة وادي الذهب في حمص أمس وأدى إلى مقتل عدة أشخاص (رويترز)
جماهير متجمعة في مكان التفجير الذي أحدثته سيارة مفخخة في منطقة وادي الذهب في حمص أمس وأدى إلى مقتل عدة أشخاص (رويترز)
TT

سيارات «داعش».. وسيلة لنقل الأسلحة من العراق إلى سوريا وتفجير أهداف عسكرية

جماهير متجمعة في مكان التفجير الذي أحدثته سيارة مفخخة في منطقة وادي الذهب في حمص أمس وأدى إلى مقتل عدة أشخاص (رويترز)
جماهير متجمعة في مكان التفجير الذي أحدثته سيارة مفخخة في منطقة وادي الذهب في حمص أمس وأدى إلى مقتل عدة أشخاص (رويترز)

يتنقل مقاتلو تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» بين المناطق التي يسيطرون عليها في العراق وسوريا بواسطة سيارات من نوع «هامر» أميركية الصنع سبق أن غنموها من الجيش العراقي، في حين يستعين التنظيم بجميع أنواع السيارات لتفخيخها بالمتفجرات وفقا لطبيعة المكان المستهدف.
ونشرت صفحة تابعة لـ«الدولة الإسلامية» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، صورا لسيارات «هامر» العسكرية الأميركية وهي تعبر من العراق إلى سوريا. وتظهر أشرطة فيديو على موقع «يوتيوب» أرتالا من السيارات التابعة لـ«داعش» ترفع رايات سوداء من الأمام أو الخلف وتتنقل بحرية بين المناطق الخاضعة لسيطرة «التنظيم»، من دون التعرض للقصف الجوي من الجيشين العراقي والسوري. ويعمد مقاتلو «داعش» إلى نزع لوحات هذه السيارات وكتابة عبارة «الدولة الإسلامية» مكانها، ويجري أحيانا طلاؤها باللون الأسود.
ويستخدم التنظيم في اليومين الأخيرين، وفق ناشطين، هذه السيارات لنقل الأسلحة التي استولى عليها مسلحوه من معسكرات الجيش العراقي في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك إلى الأراضي السورية. وسبق للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن رصد أرتال سيارات «داعش» وهي تنقل الأسلحة من الأراضي العراقية عبر خط مركدة إلى جنوب محافظة الحسكة السورية الشرقية عن طريق البادية، حيث يتسلمها مقاتلو «الدولة» في محافظتي دير الزور والحسكة.
ويخصص «التنظيم» وزارة لمتابعة شؤون النقل وتأمين المواصلات. وبعد مقتل وزير النقل في «داعش» صهيب رمانة خلال اشتباكات مع القوات العراقية منتصف شهر أبريل (نيسان) الماضي، بقي اسم الوزير الجديد مجهولا، علما بأن أبو عمر الشيشاني، قائد تشكيلات التنظيم في المنطقة الشرقية، هو من يتولى الإشراف على عمليات نقل الأسلحة بين المناطق الخاضعة لسيطرة «الدولة الإسلامية».
ولا تكفي سيارات «الهامر» الأميركية احتياجات التنظيم، مما يدفعه إلى الاعتماد على سوق السيارات السورية، بحسب ما يؤكد الناشط المقرب من تنظيم «الدولة الإسلامية» محمد الحلبي لـ«الشرق الأوسط»، لافتا إلى أن التنظيم «يحصل على السيارات بطرق عدة، إما عبر شرائها من أصحابها بشكل طبيعي أو مصادرتها بعد ثبوت أن صاحبها (شبيح) أو ضابط عند النظام السوري، إذ تعد غنائم في هذه الحالة، وأحيانا قد يحصلون عليها من خلال مهاجمتهم ثكنات وتجمعات سكنية للنظام، ويكون فيها سيارات مدنية كثيرة للضباط»، وفق الحلبي.
كما يستفيد التنظيم من سوق ضخمة للسيارات الأوروبية عند معبر باب الهوى في المنطقة الحدودية الواقعة بين سوريا وتركيا. ويشير الحلبي إلى أن «أسعار السيارات مناسبة جدا في هذه السوق قياسا مع الغلاء بسوريا»، موضحا أن «أصنافا من السيارات الأوروبية تمتلكها (الدولة الإسلامية في العراق والشام)، وتمتلكها أيضا فصائل المعارضة السورية من خلال شرائها من السوق».
وبالنسبة للسيارات التي يفخخها التنظيم لضرب مواقع عسكرية أو مدنية، يؤكد الحلبي أن «(الدولة) تستخدم جميع أنواع السيارات وفقا لطبيعة المكان المستهدف»، علما بأن التنظيم ينشر بين وقت وآخر في صفحته الرسمية على موقع «تويتر» صورا تظهر عناصره وهم يفخخون باصات وصهاريج ديزل، إضافة إلى عربات مدرعة ودبابات.
وتجنبا لاستهداف سياراتها من قبل الطيران السوري أو العراقي، تعتمد «الدولة الإسلامية» على الطرق الوعرة والصحراوية في تنقلاتها أكثر من اعتمادها على الطرق الرئيسة، بحسب ما يؤكده الحلبي، موضحا أنه «من الصعب على الطيران رصد الطرق كلها، فلا يعلم من أين سيخرج الرتل التابع لسيارات (الدولة) وأين سيذهب وأي طرق سيسلك؟».
وخسر التنظيم عددا كبيرا من السيارات التابعة له بسبب الصراع العسكري المحتدم بينه وبين كتائب المعارضة السورية؛ إما باستهدافها مباشرة عبر القذائف والصواريخ أو بالسيطرة عليها بعد تسلم قوات التنظيم في بعض المناطق شمال سوريا وشرقها. وسبق لتجمع «ثوار منطقة الأتارب» الإسلامي أن أعلن عن مزاد علني لبيع سيارات «الدولة الإسلامية» بعد سيطرته عليها في معركة تحرير الأتارب، ووصل عدد السيارات التي عرضت للبيع في المزاد العلني إلى نحو 15 سيارة جميعها تابعة لـ«داعش».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.