الرؤساء الثلاثة في بعبدا اليوم بجدول أعمال مفتوح

النقاش سيرتكز على التهديدات الإسرائيلية ويتخلله «غسل قلوب»

TT

الرؤساء الثلاثة في بعبدا اليوم بجدول أعمال مفتوح

تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء إلى القصر الجمهوري في بعبدا الذي يستضيف لقاء ثلاثيا يضم إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري. ويكتسب هذا اللقاء أهمية استثنائية نظرا إلى أنّه من المرجح أن يحتوي الأزمة التي نشأت منذ أكثر من شهر على خلفية مرسوم أقدمية ضباط دورة 1994 وتفاقمت بعد تسريب الفيديو الأخير لوزير الخارجية جبران باسيل والذي ظهر فيه وهو يصف بري بـ«البلطجي»، مما دفع مناصري الأخير إلى الشوارع الأسبوع الماضي.
وينعقد هذا اللقاء تحت عنوان البحث بالأخطار والتهديدات الإسرائيلية سواء تلك المتعلقة بمواصلة إسرائيل بناء الجدار الإسمنتي على طول الحدود اللبنانية الجنوبية وعلى نقاط يتحفظ عليها لبنان، أو تلك المرتبطة بادعاء وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأن البلوك رقم 9 للغاز في البحر المتوسط، عائد لإسرائيل. ومن المرتقب اتفاق الرؤساء الثلاثة خلال اللقاء على «خطة عمل دبلوماسية» لمواجهة التهديدات الإسرائيلية، على أن يتوسع بعدها النقاش ليشمل الملفات الخلافية التي أدّت لتدهور الأوضاع في الأيام الماضية إلى حد انفجارها في الشارع بين جمهوري «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل».
وأكد مصدر رسمي أن الاجتماع المرتقب اليوم في بعبدا لا يخضع لجدول أعمال أو أجندة محددة، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «جدول الأعمال مفتوح»، مرجحا أن «ينطلق النقاش من بوابة التهديدات الإسرائيلية، وهو نقاش لن يطول باعتبار أن هناك تفاهما حوله، على أن ينتقل الرؤساء الـ3 بعدها لعملية أشبه بغسل القلوب محاولين التفاهم على الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة لتمرير الفترة الزمنية التي تسبق موعد الانتخابات النيابية بأقل الأضرار الممكنة». وأوضح المصدر أن اللقاء سيبدأ ثنائيا بين الرئيسين عون وبري على أن ينضم إليه الرئيس الحريري ليتحول ثلاثيا.
ولا يقتصر الخلاف السياسي حاليا على حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر» بل يشمل أيضا تيار «المستقبل» بعد تدهور علاقة بري - الحريري على خلفية ما يعتبره رئيس المجلس النيابي اصطفافا من قبل رئيس الحكومة إلى جانب رئيس الجمهورية في ملف «المرسوم الأزمة» بعدما قام بتوقيعه.
وعلى الرغم من التهدئة التي سادت نهاية الأسبوع الماضي على جبهة بعبدا - عين التينة (مقر بري) وانحسار السجال الإعلامي بين الطرفين، بدا واضحا أن الأزمة لا تزال مستمرة وإن كان بعيدا عن الأضواء، في ظل إصرار فريق الرئيس بري على وجوب قيام الوزير باسيل بتقديم اعتذار للبنانيين مما صدر عنه. وفي هذا المجال، اعتبر النائب ميشال موسى العضو في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، أن «الاعتذار الذي طلب من الوزير جبران باسيل ليس لشخص الرئيس نبيه بري إنما للبنانيين لأن المركز الذي تناوله هو مركز وطني عام»، مشددا في حديث إذاعي على «أهمية الاجتماع المنتظر عقده اليوم في بعبدا لحلحلة بعض الأمور وإن كانت بعض الخلافات السياسية ستبقى قائمة وتؤثر تلقائيا على التحالفات الانتخابية».
من جهته، توقع وزير البيئة طارق الخطيب أن يخرج الاجتماع الذي سيعقد بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري بـ«موقف لبناني واحد بمواجهة التحديات الإسرائيلية حول الغاز في البحر الذي تدعي إسرائيل امتلاكها له»، معربا عن أمله أن «يسود الاجتماع جو من الارتياح ينعكس على الساحة اللبنانية وأن تزول غيمة الصيف التي مرت ونعود لاستئناف الحياة الدستورية». وعن إمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، أوضح الخطيب في حديث إذاعي أنه حتى الساعة لم يبلغ الوزراء بأي موعد، إلا أنه أعطى فرصة حتى مساء اليوم الثلاثاء لتوزيع جدول الأعمال في حال كان هناك قرار بعقد جلسة.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».