الجيش الليبي يقصف درنة بالمدفعية الثقيلة تحضيراً لـ«تحريرها»

توزيع مساعدات على نازحي تاورغاء بعد فشل عملية إعادتهم إلى مدينتهم... وبريطانيا تؤكد دعمها لخطة سلامة

ماريا دو فال ريبيرو منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا تتحدث في مؤتمر صحافي في جنيف بسويسرا أمس (رويترز)
ماريا دو فال ريبيرو منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا تتحدث في مؤتمر صحافي في جنيف بسويسرا أمس (رويترز)
TT

الجيش الليبي يقصف درنة بالمدفعية الثقيلة تحضيراً لـ«تحريرها»

ماريا دو فال ريبيرو منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا تتحدث في مؤتمر صحافي في جنيف بسويسرا أمس (رويترز)
ماريا دو فال ريبيرو منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا تتحدث في مؤتمر صحافي في جنيف بسويسرا أمس (رويترز)

أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس، أن قواته قصفت مواقع تابعة لجماعات متطرفة غرب مدينة درنة، التي تعتبر معقل جماعات متشددة وإرهابية شرق البلاد، في إطار التحضير لعمل عسكري كبير بهدف تحرير المدينة نهائياً. وقال مصدر في الجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر إنه «تم قصف مواقع في جنوب المدينة وغربها بالمدفعية الثقيلة»، مشيراً إلى أن «القصف استهدف تمركزات الجماعات الإرهابية».
ووزعت السرية الثالثة التابعة للكتيبة 321 لقطات مصوّرة تظهر ما وصفته بـ«القصف الدقيق» الذي استهدف مواقع للمتطرفين بمحور الظهر الحمر قرب درنة، فيما طالب العقيد يونس عطية، مدير أمن شحات (غرب درنة)، كافة الأقسام والمراكز بالمديرية، بضرورة التأهب والجاهزية لمساندة قوات الجيش عند دخولها لتحرير المدينة.
إلى ذلك، ناقش مجلس النواب الليبي، الموجود في مدينة طبرق (أقصى شرق ليبيا)، في جلسة أمس، ما تعرض له أهالي مدينة تاورغاء (قرب مصراتة الساحلية في غرب ليبيا) من اعتداء ومنع عودتهم إلى مدينتهم التي هجروا منها منذ عام 2011.
وكانت اللجنة الإعلامية لعودة تاورغاء اتهمت ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، بإطلاق النار على النازحين في مخيمين لهما في منطقة قرارة القطف (قرب مدينة بني وليد). ونقلت وكالة الأنباء الموالية للسلطات في شرق ليبيا عن عضو اللجنة علي ديوان إن حادث إطلاق النار أسفر عن سقوط مصابين، لافتاً إلى فرار أغلب العائلات المهجرة إلى بني وليد بعد منعها من العودة إلى تاورغاء.
من جهتها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قامت أول من أمس بتوزيع البطانيات وأدوات الطبخ ومستلزمات النظافة وفُرش للنوم على نازحي تاورغاء المشردين حالياً شرق بني وليد. وقالت في بيان إن الفرق الميدانية للمفوضية والشركاء المحليين موجودون على الأرض لتوفير الإغاثة الطارئة والملحة لقرابة 5000 نازح من تاورغاء.
بدوره، أعلن مجلس مصراتة البلدي وممثلون عن المدينة بمجلسي النواب والدولة، أن الموعد المعلن لعودة أهالي تاورغاء إلى منطقتهم جاء بقرار رسمي أحادي الجانب لم يأخذ بعين الاعتبار التهيئة المدروسة المتأنية لتنفيذ الاتفاق وفقاً لبنوده.
وكانت حكومة السراج في طرابلس قد نددت بالهجوم الذي شنته ميليشيات مسلحة ضد عائلات من تاورغاء بالقرب من بني وليد. وقال المجلس الرئاسي للحكومة، في بيان صحافي، إنه يدين وبشدة ما تعرضت له عائلات من تاورغاء من عمليات ترويع نفذتها مجموعات مسلحة بالقرب من منطقة قرارة القطف، في محاولة استخدام أساليب تقوّض اتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء، مشيراً إلى أن «هذه المجموعات كانت ولا تزال تحارب مساعي الليبيين لتحقيق التوافق».
وتحدث سكان محليون وتقارير إعلامية عن هجوم مفاجئ شنته مجموعات مسلحة، يشتبه بأنها تابعة للمجلس العسكري بمصراتة، على مخيم مؤقت لنازحي تاورغاء بالقرب من منطقة قرارة القطف (قرب بني وليد)، حيث قامت بإحراق خيم العائلات، واعتدت بالضرب على بعض النازحين.
وتعثرت عملية عودة النازحين التي كانت مقررة الأسبوع الماضي، بعد رفض ميليشيات مسلحة من مصراتة وقوات تابعة لعملية «البنيان المرصوص» التابعة لحكومة السراج، السماح لهم بالعبور إلى تاورغاء، علماً بأن السراج كان قد حدد الأول من الشهر الحالي موعداً لعودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم التي هجروا منها من قبل جارتهم مدينة مصراتة، التي لا تزال تتهمهم بدعم نظام العقيد الراحل معمر القذافي خلال الثورة التي أطاحت حكمه عام 2011.
وحثت منظمة العفو الدولية، أمس، على ضرورة تحرك جميع الأطراف الليبية والدولية لوقف «الانتهاكات المروعة» لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا. وكشف أحدث تقرير للمنظمة النقاب عن أن أكثر من خمسة آلاف مهاجر ولاجئ عالقون في ليبيا، وهم الآن تحت رحمة ميليشيات مسلحة ويعانون انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، مؤكدة على ضرورة إطلاق سراح المهاجرين واللاجئين من مراكز الاعتقال، ووضع حد للاحتجاز غير القانوني الذي يستهدف اللاجئين والمهاجرين في ليبيا.
من جهة أخرى، قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا إن خسائرها منذ عام 2011 وحتى العام الماضي، تجاوزت مليار دينار ليبي. وأوضحت الشركة في بيان من مقرها في طرابلس أن تلك الخسائر ناجمة عن سرقة ممتلكات الشركة من سيارات ومعدات وكوابل وأسلاك نحاسية.
إلى ذلك، أعلن غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أمس أنه التقى وزير خارجية لوكسمبورغ جان إسيلبورن، وأطلعه على سير العملية السياسية في ليبيا. وكان إسيلبورن قد التقى أيضاً أمس مع محمد سيالة وزير الخارجية بحكومة السراج، حيث أعلن سيالة في بيان أنهما بحثا مشكلة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها على ليبيا والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن وزير خارجية لوكسمبورغ أكد أن بلاده والاتحاد الأوروبي ومنظمة الهجرة الدولية سيواصلون دعمهم لليبيا في مواجهة هذه المشكلة.
وأعرب وزير خارجية لوكسمبورغ، طبقاً لبيان سيالة، عن الدعم الكامل لإجراء الانتخابات في ليبيا، التي «ستسهم في الوصول إلى المصالحة الوطنية الشاملة» بين الليبيين.
من جانبه، جدد عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، استعداد المجلس لإنجاح مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي بما يُحقق توافقاً وشراكة حقيقية، مؤكداً التزام المجلس بروح وآليات الاتفاق التي تنص على الشراكة الكاملة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في اختيار المجلس الرئاسي والمناصب السيادية، واتخاذ كافة القرارات المصيرية.
وجاءت تصريحات السويحلي خلال اتصال مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون. وأشار المسؤول الليبي، في بيان، إلى أنهما بحثا تطورات خطة عمل الأمم المتحدة ومستجدات ملف تعديل الاتفاق السياسي، في إشارة إلى اتفاق الصخيرات المبرم في المغرب قبل عامين.
وقال السويحلي، في بيانه، إن وزير الخارجية البريطاني أكد دعم بلاده الكامل لخطة عمل الأمم المتحدة، مُشدداً على ضرورة المضي قدماً في تعديل الاتفاق السياسي لتشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة مُوحدة تمثل كافة الأطراف، وتوفر الأمن والخدمات لجميع المواطنين.



اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.