الجيش الليبي يقصف درنة بالمدفعية الثقيلة تحضيراً لـ«تحريرها»

توزيع مساعدات على نازحي تاورغاء بعد فشل عملية إعادتهم إلى مدينتهم... وبريطانيا تؤكد دعمها لخطة سلامة

ماريا دو فال ريبيرو منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا تتحدث في مؤتمر صحافي في جنيف بسويسرا أمس (رويترز)
ماريا دو فال ريبيرو منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا تتحدث في مؤتمر صحافي في جنيف بسويسرا أمس (رويترز)
TT

الجيش الليبي يقصف درنة بالمدفعية الثقيلة تحضيراً لـ«تحريرها»

ماريا دو فال ريبيرو منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا تتحدث في مؤتمر صحافي في جنيف بسويسرا أمس (رويترز)
ماريا دو فال ريبيرو منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا تتحدث في مؤتمر صحافي في جنيف بسويسرا أمس (رويترز)

أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس، أن قواته قصفت مواقع تابعة لجماعات متطرفة غرب مدينة درنة، التي تعتبر معقل جماعات متشددة وإرهابية شرق البلاد، في إطار التحضير لعمل عسكري كبير بهدف تحرير المدينة نهائياً. وقال مصدر في الجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر إنه «تم قصف مواقع في جنوب المدينة وغربها بالمدفعية الثقيلة»، مشيراً إلى أن «القصف استهدف تمركزات الجماعات الإرهابية».
ووزعت السرية الثالثة التابعة للكتيبة 321 لقطات مصوّرة تظهر ما وصفته بـ«القصف الدقيق» الذي استهدف مواقع للمتطرفين بمحور الظهر الحمر قرب درنة، فيما طالب العقيد يونس عطية، مدير أمن شحات (غرب درنة)، كافة الأقسام والمراكز بالمديرية، بضرورة التأهب والجاهزية لمساندة قوات الجيش عند دخولها لتحرير المدينة.
إلى ذلك، ناقش مجلس النواب الليبي، الموجود في مدينة طبرق (أقصى شرق ليبيا)، في جلسة أمس، ما تعرض له أهالي مدينة تاورغاء (قرب مصراتة الساحلية في غرب ليبيا) من اعتداء ومنع عودتهم إلى مدينتهم التي هجروا منها منذ عام 2011.
وكانت اللجنة الإعلامية لعودة تاورغاء اتهمت ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، بإطلاق النار على النازحين في مخيمين لهما في منطقة قرارة القطف (قرب مدينة بني وليد). ونقلت وكالة الأنباء الموالية للسلطات في شرق ليبيا عن عضو اللجنة علي ديوان إن حادث إطلاق النار أسفر عن سقوط مصابين، لافتاً إلى فرار أغلب العائلات المهجرة إلى بني وليد بعد منعها من العودة إلى تاورغاء.
من جهتها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قامت أول من أمس بتوزيع البطانيات وأدوات الطبخ ومستلزمات النظافة وفُرش للنوم على نازحي تاورغاء المشردين حالياً شرق بني وليد. وقالت في بيان إن الفرق الميدانية للمفوضية والشركاء المحليين موجودون على الأرض لتوفير الإغاثة الطارئة والملحة لقرابة 5000 نازح من تاورغاء.
بدوره، أعلن مجلس مصراتة البلدي وممثلون عن المدينة بمجلسي النواب والدولة، أن الموعد المعلن لعودة أهالي تاورغاء إلى منطقتهم جاء بقرار رسمي أحادي الجانب لم يأخذ بعين الاعتبار التهيئة المدروسة المتأنية لتنفيذ الاتفاق وفقاً لبنوده.
وكانت حكومة السراج في طرابلس قد نددت بالهجوم الذي شنته ميليشيات مسلحة ضد عائلات من تاورغاء بالقرب من بني وليد. وقال المجلس الرئاسي للحكومة، في بيان صحافي، إنه يدين وبشدة ما تعرضت له عائلات من تاورغاء من عمليات ترويع نفذتها مجموعات مسلحة بالقرب من منطقة قرارة القطف، في محاولة استخدام أساليب تقوّض اتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء، مشيراً إلى أن «هذه المجموعات كانت ولا تزال تحارب مساعي الليبيين لتحقيق التوافق».
وتحدث سكان محليون وتقارير إعلامية عن هجوم مفاجئ شنته مجموعات مسلحة، يشتبه بأنها تابعة للمجلس العسكري بمصراتة، على مخيم مؤقت لنازحي تاورغاء بالقرب من منطقة قرارة القطف (قرب بني وليد)، حيث قامت بإحراق خيم العائلات، واعتدت بالضرب على بعض النازحين.
وتعثرت عملية عودة النازحين التي كانت مقررة الأسبوع الماضي، بعد رفض ميليشيات مسلحة من مصراتة وقوات تابعة لعملية «البنيان المرصوص» التابعة لحكومة السراج، السماح لهم بالعبور إلى تاورغاء، علماً بأن السراج كان قد حدد الأول من الشهر الحالي موعداً لعودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم التي هجروا منها من قبل جارتهم مدينة مصراتة، التي لا تزال تتهمهم بدعم نظام العقيد الراحل معمر القذافي خلال الثورة التي أطاحت حكمه عام 2011.
وحثت منظمة العفو الدولية، أمس، على ضرورة تحرك جميع الأطراف الليبية والدولية لوقف «الانتهاكات المروعة» لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا. وكشف أحدث تقرير للمنظمة النقاب عن أن أكثر من خمسة آلاف مهاجر ولاجئ عالقون في ليبيا، وهم الآن تحت رحمة ميليشيات مسلحة ويعانون انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، مؤكدة على ضرورة إطلاق سراح المهاجرين واللاجئين من مراكز الاعتقال، ووضع حد للاحتجاز غير القانوني الذي يستهدف اللاجئين والمهاجرين في ليبيا.
من جهة أخرى، قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا إن خسائرها منذ عام 2011 وحتى العام الماضي، تجاوزت مليار دينار ليبي. وأوضحت الشركة في بيان من مقرها في طرابلس أن تلك الخسائر ناجمة عن سرقة ممتلكات الشركة من سيارات ومعدات وكوابل وأسلاك نحاسية.
إلى ذلك، أعلن غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أمس أنه التقى وزير خارجية لوكسمبورغ جان إسيلبورن، وأطلعه على سير العملية السياسية في ليبيا. وكان إسيلبورن قد التقى أيضاً أمس مع محمد سيالة وزير الخارجية بحكومة السراج، حيث أعلن سيالة في بيان أنهما بحثا مشكلة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها على ليبيا والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن وزير خارجية لوكسمبورغ أكد أن بلاده والاتحاد الأوروبي ومنظمة الهجرة الدولية سيواصلون دعمهم لليبيا في مواجهة هذه المشكلة.
وأعرب وزير خارجية لوكسمبورغ، طبقاً لبيان سيالة، عن الدعم الكامل لإجراء الانتخابات في ليبيا، التي «ستسهم في الوصول إلى المصالحة الوطنية الشاملة» بين الليبيين.
من جانبه، جدد عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، استعداد المجلس لإنجاح مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي بما يُحقق توافقاً وشراكة حقيقية، مؤكداً التزام المجلس بروح وآليات الاتفاق التي تنص على الشراكة الكاملة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في اختيار المجلس الرئاسي والمناصب السيادية، واتخاذ كافة القرارات المصيرية.
وجاءت تصريحات السويحلي خلال اتصال مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون. وأشار المسؤول الليبي، في بيان، إلى أنهما بحثا تطورات خطة عمل الأمم المتحدة ومستجدات ملف تعديل الاتفاق السياسي، في إشارة إلى اتفاق الصخيرات المبرم في المغرب قبل عامين.
وقال السويحلي، في بيانه، إن وزير الخارجية البريطاني أكد دعم بلاده الكامل لخطة عمل الأمم المتحدة، مُشدداً على ضرورة المضي قدماً في تعديل الاتفاق السياسي لتشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة مُوحدة تمثل كافة الأطراف، وتوفر الأمن والخدمات لجميع المواطنين.



إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended