تفاؤل ببدء ظهور نتائج الإصلاحات الاقتصادية في مصر

استقرار القطاع الخاص غير المنتج للنفط في يناير

أظهر مسح استقرار النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في مصر في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد ركود في شهر ديسمبر (كانون الأول) السابق، مع تفاؤل وتوقع إيجابي عام لفترة الاثني عشر شهرا المقبلة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية الصارمة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر لبنك الإمارات دبي الوطني للقطاع الخاص غير النفطي إلى 49.9 نقطة في يناير، من مستواه السابق عند 48.3 في ديسمبر (كانون الأول). ورغم أن المؤشر ما يزال تحت مستوى 50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش، إلا أن الخبراء يرون تصاعدا مشجعا وتفاؤلا بمزيد من التطور في العام الجاري.
وقال دانييل ريتشاردز، الخبير الاقتصادي ببنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «على الرغم من أن القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر ظل أقل بقليل من حد الخمسين في يناير، فإن العلامات مشجعة مع بدئنا عام 2018». وأضاف أن «وجود ارتفاع في طلبيات التصدير الجديدة يعمل بشكل خاص كمؤشر إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي تم اتخاذها في أواخر العام 2016 قد بدأت تؤتي ثمارها بالفعل».
وقال المسح إن طلبيات التصدير الجديدة زادت في يناير، وذلك أساسا بفضل زيادة الطلب على السلع والخدمات المصرية من الأسواق الدولية. واكتسبت الصادرات المصرية أسواقا جديدة منذ أن حرر البنك المركزي سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 في إطار برنامج إصلاح مصري بالتنسيق مع خبراء صندوق النقد الدولي، مع قرض من الأخير يبلغ حجمه 12 مليار دولار. وفقد الجنيه نصف قيمته بعد التعويم.
ونما نشاط قطاع الأعمال غير النفطي لأول مرة منذ 25 شهرا في نوفمبر مع مسح آخر يعزو هذا النمو إلى الإصلاحات المرتبطة بصندوق النقد الدولي.
وواجه الاقتصاد المصري صعوبة لتحقيق انتعاش منذ أن أدت الأحداث المضطربة مع بداية عام 2011 إلى هروب السائحين والمستثمرين وهما المصدران الرئيسيان للعملة الأجنبية.
ولكن الإصلاحات التي جرت في الآونة الأخيرة أثرت بشدة على المصريين وعلى القوة الشرائية بسبب ضعف الجنيه المصري.
وبحسب التقرير، فإن نتائج شهر يناير تعكس بالأساس استقرار كل من المنتجات والطلبات الجديدة. في الوقت ذاته سجلت طلبات التصدير الجديدة زيادة جديدة في ظل تقارير تفيد بزيادة الطلب من الأسواق الدولية.
وقامت الشركات بعمليات شراء لمستلزمات الإنتاج، مع ارتفاع الإنتاج إلى أسرع معدلاته منذ شهر أغسطس (آب) 2014. أما على صعيد الأسعار، فقد تسارعت معدلات تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات.
وجاءت قراءات المؤشر لشهر يناير متسقة مع حالة استقرار عامة شهدتها الأوضاع التجارية على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر. وجدير بالذكر أن القراءة الأخيرة كانت أعلى من المتوسط على المدى البعيد (48.1 نقطة). كما تعكس قراءة المؤشر الرئيسي بالأساس حالة استقرار عامة في الأعمال الجديدة والإنتاج. وسجل كلا المؤشرين قريبا من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، بعد تراجعات في الشهر السابق. وفي الحالات التي شهدت زيادات، ذكرت الشركات أن هذا يعود إلى جذب عملاء جدد، في حين أن الشركات التي شهدت تراجعاً في الطلبات الجديدة والإنتاج ذكرت أن السبب هو الأوضاع الاقتصادية غير المواتية وارتفاع الأسعار.
في الوقت ذاته، سجل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر توسعاً جديداً في طلبات التصدير الجديدة خلال شهر يناير. وأفادت التقارير أن زيادة الطلب على السلع والخدمات المصرية من الأسواق الدولية هو السبب الرئيسي وراء الزيادة الأخيرة في طلبات التصدير الجديدة. ومع ذلك، فقد كان معدل النمو هامشيا.
واستمرارا لما هو ملاحظ منذ شهر يونيو (حزيران) 2015، تراجعت مستويات التوظيف خلال شهر يناير. ورغم ذلك، فقد كان معدل فقدان الوظائف هامشيا وأبطأ مما هو سائد في سلسلة الدراسة.
واستمرت شركات القطاع الخاص في مواجهة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج. ورغم تسارع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، فقد ظل أقل من متوسط السلسلة. ووفقًا للأدلة المنقولة، فإن ضعف العملية المحلية ساهم في زيادة ضغوط التكلفة.
في ظل تقارير تفيد بوجود تحسنات متوقعة في الطلب، تشجعت الشركات للقيام بنشاط شرائي في بداية العام. علاوة على ذلك، تسارع معدل التوسع إلى أقوى مستوياته منذ شهر أغسطس (آب) 2014 وكان قوياً في مجمله. ورغم ذلك، فقد تراجع مخزون مستلزمات الإنتاج، ولو بشكل هامشي.