مرشحان فقط للانتخابات النيابية في أول يوم من فتح باب الترشيح

تقدم شخصان فقط للترشح للانتخابات النيابية اللبنانية المزمع إجراؤها في شهر مايو (أيار) المقبل، في اليوم الأول من فتح وزارة الداخلية باب الترشيحات، مطلقة بذلك العد العكسي للاستحقاق النيابي الذي كان قد تأجل 3 مرات على التوالي. ودعا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الذين سيشاركون في الحملات الانتخابية، إلى ضرورة «التحلي بروح المسؤولية الوطنية، واعتماد لغة تخاطب تستند إلى العقل والاعتدال، واحترام الرأي الآخر»، في وقت باشرت فيه الجمعيات المتخصصة حملات مراقبة الإنفاق الانتخابي لـ«ضمان عملية انتخابية تراعي مبادئ الديمقراطية».
وأعلنت وزارة الداخلية أمس، في بيان، أنه وفي اليوم الأول لفتح باب الترشيح تقدم مرشحان بطلب ترشيح: الأول عن المقعد السني في دائرة الشمال الثانية (طرابلس، المنية، الضنية)، والثاني عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية، مذكرة بأن باب الترشيح يقفل منتصف ليل 6 مارس (آذار)، على أن تجري عملية اقتراع اللبنانيين المقيمين في الدول العربية في 27 أبريل (نيسان)، وأولئك المقيمين في الدول الغربية في 29 أبريل، وينتخب اللبنانيون داخل بلدهم في السادس من مايو.
واعتبر المشنوق أن البدء بتنفيذ الروزنامة الانتخابية من خلال فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب الجديد هو «أبلغ رد على كل المشككين، وتأكيد عملي على أن الانتخابات ستتم في مواعيدها الدستورية»، مشددا على أن «(لبنان ينتخب – 2018) لم يعد شعاراً بل أصبح منذ اليوم واقعاً وحقيقة».
ووجه وزير الداخلية، تزامناً مع فتح باب الترشيح وبدء الحملات الإعلامية للانتخابات النيابية 2018، كلمة دعا فيها الذين سيشاركون في هذه الحملات إلى ضرورة «التحلي بروح المسؤولية الوطنية، واعتماد لغة تخاطب تستند إلى العقل والاعتدال واحترام الرأي الآخر»، ودعا المرأة إلى «المشاركة الفاعلة ترشيحاً واقتراعاً لإثبات ثقلها الانتخابي وتعزيز دورها الوطني».
وبالتوازي مع فتح باب الترشيحات، أعلنت «الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد»، عن إطلاق حملة مراقبة الإنفاق الانتخابي للانتخابات النيابية 2018، بهدف توثيق المخالفات والتجاوزات التي قد تقع قبل يوم الانتخابات وخلاله وفي فترة ما بعد الانتخابات: «حرصا على ضمان عملية انتخابية تراعي مبادئ الديمقراطية».
وتشمل أعمال المراقبة التي تقوم بها الجمعية، مستويين: الأول يبدأ من تاريخ فتح باب الترشيح، ويشمل المخالفات الجسيمة المتعلقة بالإنفاق الانتخابي لكافّة المرشّحين، واللوائح في مختلف الدّوائر الانتخابية، فيما يبدأ الثاني من تاريخ إقفال باب الترشيح، ويشمل حجم الإنفاق والمخالفات المتعلقة بالإنفاق الانتخابي لكافّة المرشّحين، واللوائح في ثلاث دوائر انتخابية، هي: دائرة الجنوب الأولى – صيدا، جزين. ودائرة البقاع الثّانية – زحلة. ودائرة الشّمال الثّانية – طرابلس، المنيّة، الضّنّيّة، والتي تم اختيارها استناداً إلى معايير تراعي التوزيع المناطقي.
كما ستعمل الجمعية على مراقبة مدى استخدام واستغلال السلطة من قبل المرشحين واللوائح لغايات انتخابيّة، والعملية الانتخابية، وأداء الجهات المعنية في هذا الإطار، لا سيما فيما يخصّ الالتزام بمبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومات، كما المخالفات والتجاوزات الصريحة للقانون من قبل جميع الأفرقاء.
واعتبر المدير التنفيذي للجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات عمر كبول، أن تقديم شخصين فقط ترشيحيهما للانتخابات النيابية في اليوم الأول من فتح باب الترشيحات: «لا يمكن أن يشكل مؤشرا على عدم حماسة للترشح؛ بل بالعكس، باعتبار أننا نترقب أن تتخطى الترشيحات هذا العام عتبة الـ520 مرشحا الذين شاركوا في انتخابات عام 2009»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «انضواء كل المرشحين في لوائح وعدم قدرتهم على خوض المعركة منفردين، يستوجب تبلور التحالفات قبل الإقدام على تقديم الترشيحات».
ووفق القانون الانتخابي الحالي، سيكون على المرشحين أن ينضموا إلى لوائح تضم مرشحين آخرين، على أن يتم رفض ترشيح كل من لا يكون جزءا من لائحة معينة، قبل السادس والعشرين من مارس المقبل.
وأشار كبول إلى انطلاق عملية مراقبة العملية الانتخابية، سواء من خلال مراقبة الإنفاق الانتخابي، أو مراقبة أداء هيئة الإشراف على الانتخابات، لافتاً إلى أن «تخطي المبالغ المرصودة للحملات الانتخابية شبه مستحيل، خاصة في الدوائر الكبيرة، باعتبار أن القانون رصد سقفاً عالياً يشمل 150 مليون ليرة لبنانية لكل مرشح، و150 مليون ليرة للائحة، إضافة إلى 5 آلاف ليرة عن كل ناخب».