إسرائيل تعاود درس بناء ميناء ومطار لقطاع غزة على جزيرة اصطناعية

تشترط التوصل إلى صفقة أسرى مع «حماس» أولاً... ورئيس أركانها يحذِّر من انفجار عنيف

TT

إسرائيل تعاود درس بناء ميناء ومطار لقطاع غزة على جزيرة اصطناعية

بعد مماطلة دامت أكثر من سنة، وافقت الحكومة الإسرائيلية على إعادة البحث في المشروع الذي طرحه وزير المواصلات والمخابرات، يسرائيل كاتس، لبناء جزيرة في البحر الأبيض المتوسط مقابل قطاع غزة، وإقامة ميناء بحري ومطار، يؤديان إلى كسر الحصار وحل مشكلة الضائقة الإنسانية الشديدة التي يعانيها السكان الفلسطينيون هناك.
جاء هذا القرار في أعقاب التحذير الذي طرحه أمام الحكومة رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال غادي آيزنكوت، خلال جلستها، أول من أمس (الأحد)، وقال فيه إن هناك احتمالاً قوياً لاندلاع انفجار عنيف في قطاع غزة، خلال العام الحالي، جرّاء الأزمة الإنسانية الشديدة التي يعاني منها القطاع. وقال كاتس، صاحب الاقتراح، إن بناء الجزيرة الاصطناعية في قلب البحر هو أفضل حل لأزمة غزة. وأكد أن إسرائيل تخشى بالأساس من أن يؤدي فك الحصار إلى إدخال كميات من الأسلحة ومجموعات من الإرهابيين إلى القطاع ضمن الحرب على إسرائيل. لكن هذه المسألة يمكن إيجاد حل لها بواسطة فرض مراقبة على كل ما يدخل إلى ويخرج من القطاع. وعلى إسرائيل أن تصر على أن يكون المراقبون أجانب بمرافقة دائمة من إسرائيل ومصر، بوصفهما الدولتين المعنيتين بالدفاع عن أمنهما.
وأكد كاتس أن مشروعه يحتاج إلى سنوات من التخطيط والعمل، وخلال هذه الفترة يجب على «حماس» أن تطلق سراح الإسرائيليين الموتى والأحياء المحتجزين لديها، وهم: الجنديان هدار غولدين وأورون شاؤول (اللذان أعلنت إسرائيل أنهما قتلا وتطالب برفاتهما، بينما يعتقد آخرون أن أحدهما «شاؤول» ما زال حياً)، وكذلك المواطنون الإسرائيليون أبراهام أبرا منغيستو (وهو إثيوبي الأصل)، وهشام السيد وجمعة إبراهيم أبو غنيمة (وهما مواطنان عربيان من فلسطينيي 48).
وكان آيزنكوت قد صرح بأنه «على إسرائيل القيام بخطوات ملموسة لمنع انهيار القطاع». وعرض أمام الحكومة، السيناريوهات المحتملة في أعقاب تدهور الأوضاع في القطاع. وكرر تصريحات قالها ضباط كبار في لقاءات مختلفة، في الآونة الأخيرة. وقد تم في أكثر من مناسبة التوضيح للقيادة السياسية أن تجميد المساعدات لـ«أونروا» من قبل الإدارة الأميركية قد يفاقم من الأوضاع في القطاع. وأوضح أن انخفاض الدورة المالية وغياب الأموال النقدية في غزة يؤديان إلى تخفيض الاستيراد بشكل كبير. وعلى سبيل المثال، فقد دخلت نحو 300 شاحنة بضائع فقط، من إسرائيل إلى قطاع غزة، أول من أمس، ما يشير إلى انخفاض كبير في القوة الشرائية لسكان غزة.
وأوضح قائد الجيش الإسرائيلي أنه مع تدهور الوضع سيصل المزيد من المتظاهرين إلى السياج، ويتزايد عدد المتظاهرين كل أسبوع، وأن الاشتباكات بالقرب من السياج تشكل نقطة ضعف كبيرة، ويعتقد أن وقوع حادث استثنائي قرب السياج قد يقود إلى التصعيد. وعزا آيزنكوت هذا الاحتمال إلى الأزمة الإنسانية الشديدة التي يمر بها القطاع، وأخطرها في مجال الكهرباء، ناهيك بمجالي المياه والمواد الغذائية. لكن رغم هذه التحذيرات، فإن رئيس الأركان الإسرائيلي قال إن إعادة إعمار القطاع تجب أن تكون مشروطة بحل قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لدى «حماس» في قطاع غزة.
من جهته، أعلن جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط، موقفاً مؤيداً لإسرائيل في موضوع قطاع غزة. وهاجم حركة «حماس» والسلطات الإيرانية، وكتب في سلسلة من التغريدات على حسابه في «تويتر» أن «على (حماس) تحسين حياة أولئك الذين تطمح إلى حكمهم، ولكنها بدلاً من ذلك تختار زيادة العنف والتسبب بالمعاناة لسكان غزة».
وأضاف: «تصوروا ما الذي يمكن لسكان غزة عمله مع المائة مليار دولار التي تقدمها طهران لـ(حماس) سنوياً، والتي تستخدمها (حماس) للسلاح والأنفاق من أجل مهاجمة إسرائيل»؟! وأضاف غرينبلات أن «على (حماس) السماح بإعادة رفات هدار غولدين وإطلاق سراح أورون شاؤول، وكذلك المواطنين الإسرائيليين أبراهام أبرا منغيستو، وهشام السيد، وجمعة إبراهيم أبو غنيمة».
وعقّب الناطق باسم «حماس»، فوزي برهوم، على ذلك بقوله: إن تصريحات المسؤول الأميركي «عدائية للتغطية على جرائم الاحتلال وانتهاكاته، ودور الإدارة الأميركية في الوقوف وراء العنف والإرهاب الإسرائيلي ضد قطاع غزة».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».