حزب دنماركي يقترح قصر الهجرة على «الغربيين»

«الاشتراكي الديمقراطي» دعا لإرسال طالبي اللجوء إلى أفريقيا

قدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المعارض لحكومة يمين الوسط مشروع قانون أمس يهدف إلى الحد من وصول مهاجرين «غير غربيين»، عبر سلسلة من الإجراءات رفضتها بقية الأحزاب اليسارية.
وأوضحت ميتي فريدركسن، رئيسة الحزب، في ملف كبير نشرته عبر الإنترنت «نريد وضع سقف لعدد الأجانب غير الغربيين الذين تستقبلهم الدنمارك»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت: «نريد إصلاح نظامنا للجوء بعدة إجراءات، بينها إقامة مراكز استقبال خارج أوروبا. وفي المستقبل، لن يكون بإمكان اللاجئين الحصول على اللجوء في الدنمارك إلا من خلال حصة تحددها الأمم المتحدة». أما طالبو اللجوء الذين يتقدمون «من تلقاء أنفسهم» في الدنمارك، فسيتم إرسالهم إلى مراكز استقبال في بلد غير أوروبي، مثلا في شمال أفريقيا، حتى النظر في ملفاتهم، وفق المقترح. وفي حال قبول الملف من أجهزة الهجرة في الدنمارك، لن يكون بإمكان اللاجئين الذهاب إلى الدنمارك على الفور، بل سيبقون في بلد العبور حيث تمت دراسة ملفهم تحت حماية المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، على أن تكون التكلفة المالية على حساب الدنمارك.
وبعد أن استقبلت أقل من 30 ألف شخص أثناء أزمة الهجرة في 2015 وفي 2017 أغلقت الدنمارك حدودها البرية مع ألمانيا وشددت شروط الاستقبال، ما خفض بشكل كبير عدد طالبي اللجوء إلى 3500 العام الماضي.
وتقول رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أكبر أحزاب البلاد، إن الدنمارك ذات الـ5.7 مليون نسمة، لم تعد قادرة على استقبال مزيد من الأجانب على أراضيها. وأشارت إلى أن «سكان الدنمارك تغيروا سريعا في وقت قصير. ففي 1980 كان واحد في المائة من الشعب الدنماركي من أصول غير غربية. أما اليوم فإن النسبة بلغت 8 في المائة».
ورفض حزبان يساريان هذا النص الذي قدم قبل أكثر من عام من الانتخابات التشريعية. واعتبر حزب لائحة الوحدة (يسار متشدد) أن الدنمارك لن تحل مشكلة الإدماج «من خلال إحالة مسؤوليتها إلى شمال أفريقيا».
أما حزب دي راديكالي (ليبرالي)، فاعتبر الاقتراح «غير واقعي».
ورئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي تحمل شهادة ماجستير في الدراسات الأفريقية، وهي وزيرة سابقة للعمل والعدل، وأحد النواب الـ48 لحزبها في البرلمان الذي يضم 179 مقعدا. أما ثاني أهم الأحزاب الدنماركية، الحزب الشعبي المناهض للهجرة (38 نائبا)، فهو ليس عضوا في حكومة لارس لوكي رسموسن، لكنه يؤثر كثيرا في سياستها للهجرة في مقابل دعم نوابه.