السيسي في السعودية قريبا

إعلان الحكومة المصرية خلال أيام

صورة وزعتها الرئاسة المصرية أمس للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مستشار رئيس الوزراء البريطاني للأمن القومي كيم داروك والسفير البريطاني في القاهرة جيمس وات (أ.ف.ب)
صورة وزعتها الرئاسة المصرية أمس للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مستشار رئيس الوزراء البريطاني للأمن القومي كيم داروك والسفير البريطاني في القاهرة جيمس وات (أ.ف.ب)
TT

السيسي في السعودية قريبا

صورة وزعتها الرئاسة المصرية أمس للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مستشار رئيس الوزراء البريطاني للأمن القومي كيم داروك والسفير البريطاني في القاهرة جيمس وات (أ.ف.ب)
صورة وزعتها الرئاسة المصرية أمس للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مستشار رئيس الوزراء البريطاني للأمن القومي كيم داروك والسفير البريطاني في القاهرة جيمس وات (أ.ف.ب)

بينما أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موافقة مبدئية على تلبية دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين لزيارة العاصمة أديس أبابا نهاية الشهر الحالي، أكدت مصادر قريبة من الرئاسة، أمس، أن أولى زيارات الرئيس المصري الجديد الخارجية ستكون إلى السعودية، مرجحين أن يكون ذلك في نهاية الأسبوع المقبل.
وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس المصري سبق أن وعد لأكثر من مرة خلال الفترة السابقة على توليه الحكم بأن يدشن زياراته الخارجية بالمملكة العربية السعودية، تقديرا للدور الداعم الكبير الذي قام به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) في مصر، والإعلان عن «خارطة الطريق» المصرية في الثالث من يوليو (تموز) الماضي.
ويشير مراقبون إلى أنه عقب ثورة يونيو، عارضت دول كثيرة، أغلبها غربية، استجابة الجيش المصري للحركة الشعبية الواسعة المطالبة بعزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، ورأت بعض هذه الدول أن ما حدث يعد «انقلابا»، لكن الدعم العربي الواضح من السعودية والإمارات والكويت، وتفهمها لإرادة الشعب المصري، خفف كثيرا من حدة العزلة الدولية التي كان يمكن أن تقع فيها القاهرة، وخطورة ذلك في ظل وضع اقتصادي وأمني متردٍ.
ورجحت المصادر المطلعة أن يكون توقيت الزيارة إلى السعودية في نهاية الأسبوع المقبل، نظرا لأن الرئيس المصري منهمك حاليا في ترتيب الأوضاع الداخلية للبيت المصري، وعلى رأسها انتظار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، من عرض تشكيل حكومته الجديدة، واختيار فريقه الرئاسي المعاون من مستشارين.
كما أيد مراقبون توقيت الزيارة المرجح، قائلين إنه يجب أن يسبق زيارة الرئيس السيسي إلى أديس أبابا في نهاية الشهر الحالي، والتي تسبقها مشاركة متوقعة في القمة الأفريقية المقبلة في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية يومي 26 و27 يونيو الحالي. وكان الاتحاد الأفريقي جمد عضوية مصر بعد ثورة 30 يونيو، لكن من المتوقع بقوة أن يعلن مجلس السلم والأمن الأفريقي عودة مصر لعضوية الاتحاد خلال اجتماعه المقبل يوم 25 من الشهر الحالي.
وتعد زيارة السيسي إلى أديس أبابا محورية في حل الأزمة الناشبة بين مصر وإثيوبيا بسبب بناء الأخيرة لسد النهضة الذي تقول القاهرة إنه سيؤثر على حصتها من المياه. وفشلت الدبلوماسية المعتادة في حل الأزمة طوال عهد مرسي، ولكن لقاء قائدي البلدين والحل من «مستوى القمة»، قد يسهم في حلحلة كبرى للملف، بحسب آراء خبراء.
في غضون ذلك، قال الرئيس السيسي، خلال استقباله أمس كيم داروك، مستشار رئيس الوزراء البريطاني للأمن القومي، إن الإخفاق في تدارك الأوضاع في البؤر المتوترة في منطقة الشرق الأوسط، من شأنه أن يؤدي إلى استمرار انتشار الإرهاب واتساع دائرته لتشمل دولا أخرى في المنطقة.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن داروك سلم الرئيس رسالة خطية من رئيس الوزراء البريطاني، وذلك بحضور جيمس وات، سفير المملكة المتحدة في القاهرة، والجنرال سيمون ميال، مستشار شؤون الدفاع المعني بالشرق الأوسط بوزارة الدفاع البريطانية، منوها بإدراك بلاده لحجم وطبيعة التحديات التي تواجهها مصر، سواء على الصعيد الاقتصادي، أو على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأعرب داروك عن موقف بلاده الداعم للموقف المصري في أي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن تطلعهم لاستمرار المملكة المتحدة على موقعها المتقدم ارتباطا بالاستثمارات الأجنبية في مصر، والتي تضطلع فيها شركات الطاقة البريطانية بمرتبة متميزة، واستعدادهم لتدريب ضباط الشرطة المصريين في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث، أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء على إدراك مصر لحجم دور بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وتطلعه إلى انعكاس هذا الدور على العلاقات المصرية - الأوروبية. وأشار السيسي إلى أن خطر الإرهاب والتطرف لا يعد تحديا داخليا تعاني منه مصر فقط، وإنما تعاني منه المنطقة ككل، موضحا أن واقعنا الإقليمي يؤشر بقوة على صحة ذلك.
يذكر أن بريطانيا تجري منذ مطلع أبريل (نيسان) الماضي تحقيقات موسعة ومعمقة يشارك بها كل من أجهزة الأمن الداخلي (إم آي 5) والاستخبارات (إم آي 6)، حول طبيعة وأهداف وعقائد عناصر الإخوان الموجودين على أراضيها.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.