توقعات بتباطؤ نمو صادرات كوريا من الرقائق الإلكترونية العام الحالي

سيصل إلى 18.6 %

TT

توقعات بتباطؤ نمو صادرات كوريا من الرقائق الإلكترونية العام الحالي

أظهر تقرير أمس، أنه من المتوقع استمرار نمو صادرات كوريا الجنوبية من الرقائق الإلكترونية خلال هذا العام، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالعام الماضي.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أن المعهد الكوري للاقتصادات الصناعية والتجارية توقع ارتفاع صادرات البلاد من الرقائق هذا العام بنسبة 18.6 في المائة، مقارنة بارتفاعها بنسبة 60.2 في المائة العام الماضي. وكان حجم الصادرات من الرقائق الإلكترونية خلال عام 2017 قد بلغ 99.68 مليار دولار.
وجاء في تقرير المعهد الكوري: «من المتوقع أن تكون زيادة صادرات الرقائق الإلكترونية هذا العام أقل من العام الماضي، حيث إنه كان قد شهد ارتفاعا غير مسبوق، ولكن نسبة النمو هذا العام سوف تكون مرتفعة مقارنة بأعوام سابقة».
وكان نمو الاقتصاد الكوري قد تراجع خلال الربع الأخير من 2017، على عكس التوقعات، متأثرا بأداء الصادرات التي تمثل نحو نصف اقتصاد البلاد. حيث تراجع نمو الصادرات إلى 5.4 في المائة مقابل 6.1 في المائة في الربع السابق، وانخفض النمو الاقتصادي في الفترة نفسها إلى 3 في المائة مقابل 3.8 في المائة.
وأوصى مكتب «الآسيان لبحوث الاقتصاد الكلي» كوريا الجنوبية بالاستعداد إلى تراجع محتمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات، معدلا توقعاته بنمو الاقتصاد خلال العام الحالي بنسبة 2.9 في المائة، مقابل توقعات سابقة بنسبة 3.2 في المائة.
لكن الصادرات الكورية في مجملها سجلت ارتفاعا في يناير (كانون الثاني) الماضي بنحو 22.2 في المائة، مقارنة بالشهر السابق، مدفوعة بمبيعات رقائق الذاكرة (memory chips) والمنتجات البتروكيماوية.
وسجلت مبيعات رقائق الذاكرة في يناير نموا بنسبة 53.4 في المائة، ومثلت 19.6 في المائة من إجمالي الصادرات، مقابل 15.9 في المائة في الشهر السابق.
وتواصل صادرات كوريا ارتفاعها لخمسة عشر شهرا على التوالي، وقد بلغت قيمتها في يناير 49.2 مليار دولار.
وتقول الحكومة الكورية إن صادرات البلاد تنمو بوتيرة متسارعة، بفضل تعافي الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار المنتجات الرئيسية التي تبيعها البلاد للأسواق العالمية.
وتعد الصين أكبر شريك تجاري للبلاد، وزادت وارداتها من كوريا بشكل متصل لستة أشهر، مسجلة نموا في يناير الماضي بنحو 24 في المائة، لتصل إلى 13.3 مليار دولار.
واستطاعت كوريا أن تنمي صادراتها للولايات المتحدة في يناير بنسبة 4.8 في المائة، بعد أن كانت انخفضت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 7.7 في المائة. ويشهد الطلب الأميركي على المنتجات الكورية من السيارات وأجزاء السيارات والأجهزة المنزلية تراجعا، وهو ما يقلل من الأثر الإيجابي لزيادة صادرات المنتجات النفطية والماكينات.
وتتوقع وزارة التجارة الكورية أن يستمر الاتجاه الإيجابي لصادرات البلاد خلال الفترة المقبلة في ظل تعافي الاقتصاد العالمي، ولكن الوزارة تحذر من الاتجاهات الحمائية والسياسات النقدية غير التوسعية في الاقتصادات الكبرى، وازدياد تذبذب العملة المحلية أمام الدولار، كأبرز عوائق زيادة حصيلة الدولة من الصادرات.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.