حماس تتخوّف من اغتيالات إسرائيلية أو «داعشية» لعناصرها

لا تسعى إلى الحرب مع إسرائيل وتعد خطط طوارئ وأخرى دفاعية

مظاهرة احتجاج تطالب بإنقاذ قطاع غزة من المجاعة والانهيار (أ.ف.ب)
مظاهرة احتجاج تطالب بإنقاذ قطاع غزة من المجاعة والانهيار (أ.ف.ب)
TT

حماس تتخوّف من اغتيالات إسرائيلية أو «داعشية» لعناصرها

مظاهرة احتجاج تطالب بإنقاذ قطاع غزة من المجاعة والانهيار (أ.ف.ب)
مظاهرة احتجاج تطالب بإنقاذ قطاع غزة من المجاعة والانهيار (أ.ف.ب)

استنفرت حركة حماس وأجهزتها الأمنية وجناحها العسكري، كتائب القسام، صفوف عناصرها خشيةً من إقدام إسرائيل على توجيه ضربة عسكرية أو أمنية مفاجئة، في الوقت الذي بدأ فيه الجيش الإسرائيلي مناورات عسكرية واسعة، على حدود غزة وغلاف المستوطنات المحاذية للقطاع.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إنه منذ زيادة المناورات الإسرائيلية في الفترة الأخيرة، رفعت الحركة من حالة التأهُّب في صفوف عناصرها وقواتها الأمنية والعسكرية، ووضعت خطط طوارئ عاجلة، وأخرى دفاعية تشمل سيناريوهات عدة، لمواجهة أي محاولة إسرائيلية للانقضاض على الحركة، كما جرى في الحروب الثلاثة التي شنتها إسرائيل على غزة في السنوات الأخيرة.
وبحسب المصادر، فإن الخطط وزعت على عناصر الأذرع الأمنية والعسكرية، داخل حماس وكتائب القسام، إلى جانب الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للحكومة، التي لا تزال تبسط سيطرتها على القطاع، في ظل تباطؤ حكومة الوفاق في تسلمها.
وأشارت المصادر إلى أن اجتماعات عقدت داخل أطر الحركة والأجهزة المختلفة لتنفيذ هذه الخطط والسيناريوهات، ومنها خطة للتواصل الميداني بين الجنود والقيادات وغيرهم من القطاعات الأخرى، سواء على المستوى العسكري والأمني أو المستوى السياسي، وحتى كيفية التعامل مع المواطنين خلال أي مواجهة عسكرية شاملة مع الاحتلال.
وقالت مصادر أخرى لـ«الشرق الأوسط»، إن الحركة وضعت حواجز في مختلف مناطق قطاع غزة، وشددت من رقابتها للحدود البرية والبحرية، مشيرةً إلى أن عناصر أجهزة الأمن في حالة تأهّب مستمر ورفع تقارير ميدانية عن صورة الأحداث والأوضاع.
وقد وزعت حماس تعليمات على عناصرها تخص هذه التطورات والاستنفار الذي يعكس، أيضاً، مخاوف من قيام عناصر تابعة لتنظيم داعش في سيناء بمحاولة تنفيذ عمليات اغتيال ضد قيادات من الحركة أو المسؤولين الأمنيين والعسكريين.
ويبدو أن حماس تخشى من تكرار سيناريوهات إسرائيلية، منها تنفيذ عملية اغتيال مفاجئة لقيادي بارز في كتائب القسام أو الحركة، على غرار ما جرى عام 2012 ضد أحمد الجعبري قائد القسام في غزة، ما تسبب في نشوب الحرب الثانية على القطاع، أو سيناريو مشابه لاغتيال عملاء يتبعون لجهاز الشين بيت «الشاباك» الإسرائيلي في شهر مايو (أيار) من العام الماضي، الأسير المحرر في صفقة تحرير الأسرى عام 2011، مازن فقهاء.
ومن بين السيناريوهات المتوقعة كذلك، تنفيذ إسرائيل عملية اغتيال تطال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، بعد أن أدرجته الولايات المتحدة على لائحة «الإرهاب»، واعتبرت حماس ذلك، مقدمة لمحاولة تصفيته جسديّاً.
ويتحرك قادة حماس في غزة هذه الأيام، في ظروف أمنية مشددة، خصوصاً أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية لا تكاد تفارق أجواء القطاع.
وعلى الرغم من هذه الإجراءات، التي رُفِعَت مخاوف الغزيين من اندلاع مواجهة جديدة، أكد مسؤولون في الحركة، فإنها لن تبادر إلى هذه المواجهة، وقال آخرون إنهم لا يتوقعون أن تندلع في هذا الوقت.
وقال مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، إنه يستبعد أن تُقدِم إسرائيل على ذلك، في الوقت الحالي على الأقل، وإن هذه المواجهة قد تتأجل لفترة جديدة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته أمس: «لن نخوض أي حرب ولا نسعى إليها، ولكننا سنفعل كل شيء للدفاع عن أنفسنا»، مشيداً بقدرات الجيش في مواجهة ما قال عنه: «الإسلام المتطرف في الشرق الأوسط الذي يهدد العالم بأسره».
وقال محللون عسكريون إسرائيليون، إن الجيش غير معنيّ حالياً بأي حرب في غزة. إلا أن ذلك قد يحصل بسبب حماس التي تتخوف من القضاء على مشروعها الاستراتيجي، المتمثل في «الأنفاق»، بعدما كشف كثيراً منها أخيراً على الحدود، شيرين إلى أن الجيش يهدف أولاً إلى إنهاء بناء الجدار الذي من المتوقَّع أن ينتهي نهاية العام الحالي، وبإمكانه أن يكون حاجز صد أول ضد الأنفاق الهجومية للحركة.
وقالت مصادر إعلامية إسرائيلية، إن الجيش قدم لنتنياهو تقييماً أمنياً خطيراً للوضع الحالي في قطاع غزة، وإنه حذَّر من تدهور الأزمات، وإن غزة وصلت إلى تدهور خطير وغير مسبوق، في ظل انهيار الوضع الاقتصادي والإنساني، وإن على إسرائيل أن تنظر بجدية، هذه المرة، في إمكانية إيصال الأغذية والأدوية مباشرة إلى غزة من أجل منع مواجهة عسكرية.
وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن الوضع في غزة يزداد سوءاً ويزيد كثيرا من فرص المواجهة العسكرية، على الرغم من أنه لا مصلحة حقيقية لحماس في جولة جديدة من الحرب، إلا أن الوضع اليائس الذي تعيشه الحركة قد يدفعها إلى جولة جديدة في المستقبل. الأمر الذي تنفيه قيادات من الحركة.



مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
TT

مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)

تجدد الحديث عن وقائع العنف بين طلاب المدارس في مصر، مع حادثة مقتل طالب في محافظة بورسعيد طعناً على يد زميله، ما أثار مخاوف من انتشاره، في ظل وقوع حوادث مماثلة بوقت سابق في محافظات مختلفة.

وشغلت المصريين خلال الساعات الماضية واقعة شهدتها مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية بمحافظة بورسعيد في مصر، الأحد، بعدما تداول مدونون «اتهامات عن تعدي طالب على آخر بسلاح أبيض ما أصابه بطعنة نافذة في القلب، أدت إلى وفاته».

وكشف وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، ملابسات الحادث، مشيرة، في بيان، إلى أن عملية الطعن جاءت على خلفية مشاجرة نشبت بين الطالبين في فناء المدرسة، و«أنه بالانتقال وسؤال شهود الواقعة أفادوا بقيام طالب بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته، فأحدث إصابته، ولاذ بالهرب بالقفز من أعلى سور المدرسة».

وعقب تقنين الإجراءات، وفق البيان، تم «ضبط مرتكب الواقعة بمكان اختبائه بالقاهرة، كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة».

وجاء التعقيب سريعاً من وزارة التعليم، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن «الوزارة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية أبنائها الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وسلامة سير العملية التعليمية في جميع محافظات الجمهورية».

وشدد في بيان، الاثنين، على أنه «لن يتم القبول بتكرار مثل هذا الحادث، أو أي تجاوزات من قبل الطلاب أو المعلمين أو أي مسؤول، وأي تجاوز ستتعامل معه الوزارة بإجراءات صارمة وحازمة».

وكانت الوزارة، في أول رد فعل عقب الحادث، اتخذت إجراءات عاجلة ومشددة تضمنت إلغاء تكليف مديرة المدرسة، وتحويل جميع المسؤولين في المدرسة إلى الشؤون القانونية.

ويدرس نحو 25 مليون طالب وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي في مصر، تضمهم 60 ألف مدرسة، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم.

الواقعة أثارت تفاعلاً، وأعادت الحديث عن جرائم مشابهة، منها ما شهدته محافظة سوهاج (صعيد مصر)، قبل أيام، من إصابة طالب بالصف الأول الثانوي بجرح قطعي بالرقبة إثر تعدي زميله عليه بسلاح أبيض «كتر» إثر مشادة كلامية لوجود خلافات سابقة بينهما، بحسب وسائل إعلام محلية.

وزارة التعليم المصرية تسعى لحماية الطلاب وتطبيق أسس وقواعد التربية السليمة (الشرق الأوسط)

وخلال يوليو (تموز) الماضي، أقدم طالب بالثانوية العامة في محافظة بورسعيد أيضاً، على طعن زميله داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، بدعوى عدم السماح له بالغش منه. وتكررت الواقعة للسبب نفسه خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، عندما طعن طالب ثانوي بالإسكندرية زميله بآلة حادة عقب الخروج من لجنة الامتحان لعدم تمكينه من الغش، حيث استشاط غضباً لعدم مساعدته.

ومن قبلها في شهر مارس (آذار)، قُتل طالب على يد زميله بسلاح أبيض «كتر» أمام مدرسة ثانوية بمحافظة القليوبية، بسبب معاكسة فتاة.

الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، يرجع مثل هذه الوقائع إلى «السلوك العدواني، الذي يكتسبه الطلاب من البيئة والمجتمع خارج المدرسة، من خلال مشاهدة التلفزيون وأفلام العنف، والألعاب العنيفة، وبالتالي ينقلونه إلى داخل المدرسة».

ولفت إلى أن «وقف هذا العنف مسؤولية مشتركة، فالأسرة عليها مهمة تجنيب الأبناء صور وأشكال السلوك العدواني، إلى جانب إفهام الطالب الخطأ من الصواب داخل المدرسة، والقوانين المنظمة للدراسة، والتشديد على الالتزام الأخلاقي داخل المؤسسة الدراسية، وكيف أنها مكان مقدس مثل دور العبادة».

ولا تمثل هذه الوقائع ظاهرة، وفق شحاتة، فهي «حوادث معدودة في ظل وجود 25 مليون طالب في مصر»، مبيناً أنه «مع ارتفاع كثافة الفصول، وعدم وجود أنشطة مدرسية مناسبة للتلاميذ، مما يؤدي إلى عدم تفريغ الشحنات الانفعالية لهم، وهنا يأتي دور المدرسة في إيجاد أنشطة في المدرسة رياضية وموسيقية وفنية، يمارسها الطلاب لتهذيبهم، مع وجود دور للمُعلم في تعليمهم السلوك السوي مع بعضهم البعض».

ويوضح الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة المصرية اليابانية، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الحوادث تعد «أعراضاً لتراجع النظام التعليمي»، وغياب «القيم التربوية».

ويلفت «صادق» إلى أن هذه الحوادث تعد امتداداً لإرث معروف بين الأسر تنصح به أطفالها، مثل عبارات: «لو حد ضربك في المدرسة اضربه» أو «خد حقك»، الذي معه «يقرر الطالب الاعتماد على نفسه في الحصول على حقه»، بينما الطبيعي، وفق صادق، عند تعرض الطالب لعنف أو تنمر «يشتكي للمعلم، ويرفع الأمر للإدارة لأخذ موقف ومعاقبة الطالب المعتدي؛ لكن مع غياب المعلم المؤهل وضعف إدارات المدارس، يغيب ذلك العقاب، وبالتالي نجد هذا العنف».