الحكومة الإسرائيلية تحول بؤرة استيطان قرب نابلس إلى مستوطنة انتقاماً لمقتل مستوطن

جيش الاحتلال يفشل في إلقاء القبض على منفذ العملية ويقتل شخصاً آخر

تلاميذ من قرية أبو نوار في الضفة الغربية يتلقون دروسهم على أنقاض أحد مبنيين دراسيين هدمتهما قوات الاحتلال (أ.ب)
تلاميذ من قرية أبو نوار في الضفة الغربية يتلقون دروسهم على أنقاض أحد مبنيين دراسيين هدمتهما قوات الاحتلال (أ.ب)
TT

الحكومة الإسرائيلية تحول بؤرة استيطان قرب نابلس إلى مستوطنة انتقاماً لمقتل مستوطن

تلاميذ من قرية أبو نوار في الضفة الغربية يتلقون دروسهم على أنقاض أحد مبنيين دراسيين هدمتهما قوات الاحتلال (أ.ب)
تلاميذ من قرية أبو نوار في الضفة الغربية يتلقون دروسهم على أنقاض أحد مبنيين دراسيين هدمتهما قوات الاحتلال (أ.ب)

صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية، أمس، على تحويل البؤرة الاستيطانية «حفات غلعاد»، القائمة على أراضٍ خاصة يملكها فلسطينيون من منطقة نابلس، إلى مستوطنة رسمية، وذلك انتقاماً لمقتل المستوطن، رازيئيل شيفاح، برصاص فلسطيني في التاسع من الشهر الماضي.
وقد اتصل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مع أرملة الحاخام رازيئيل شيفاح، وبشرها بهذا الثأر قائلا: «الشعب بأسره وجميع الوزراء يعانقونك ويعانقون أطفالك الستة في فترة حزنكن الذي هو حزننا». وقال نتنياهو لوزرائه: «قلت لها إن سياستنا تلخص بمسارين: الأول، محاسبة الإرهابيين، حيث عملت أمس قواتنا مرة أخرى في محاولة لإلقاء القبض على من تبقى من القتلة والمعاونين الذين ساعدوا في قتل الحاخام شيفاح. لن يهدأ لنا بال حتى نقدمهم إلى العدالة، وسنقدمهم جميعاً. والمسار الثاني، الذي يرشد سياستنا، هو تعزيز الاستيطان. ومن اعتقد أنه يستطيع أن يكسر روحنا ويجعلنا يائسين من خلال قتل مروع لوالد لستة أطفال سكن في مزرعة غلعاد، فقد ارتكب خطأ فادحا».
ثم اقترح نتنياهو المصادقة على تحويل البؤرة الاستيطانية إلى مستوطنة معترف بها (حسب القانون الإسرائيلي). وأعلن بعد المصادقة، عن منح التراخيص للبؤرة الاستيطانية.
المعروف أن هذه البؤرة مقامة بغالبيتها على أراضٍ خاصة للمواطنين الفلسطينيين من سكان قريتي جيت وفرعتا في قضاء نابلس. وكانت قد أقيمت في عام 2002 بعد مقتل أحد قادة المستوطنين هناك وسميت على اسمه. وقد حاولت الحكومة منحها صفة «شرعية رسمية» في الأسبوع الماضي، لكن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، التي تعتقد أن تسوية البؤرة الاستيطانية غير ممكن قانونيا، اعترضت لكون معظم مباني البؤرة الاستيطانية بنيت على أراض فلسطينية خاصة. وخلال الأسبوع، وجد المستشار القضائي للحكومة وسائل للالتفاف على القانون ومنح المستوطنة «شرعية». وتوصل إلى قرار بهدم البؤرة الاستيطانية الحالية وإقامة مستوطنة بالقرب منها.
وقد أثار هذا القرار تفاؤلا لدى المستوطنين بالاعتراف ببقية البؤر الاستيطانية، علما بأنه توجد في الضفة الغربية المحتلة، حاليا، أكثر من 200 بؤرة استيطانية، إضافة إلى 150 مستوطنة رسمية.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد فشلت مرة أخرى، خلال اليومين الأخيرين، في إلقاء القبض على أحمد نصر جرار، الذي تتهمه بقتل المستوطن شيفاح، وقتلت شخصا آخر بدلا منه. فقد داهمت قوات كبيرة من الجيش، ليلة الجمعة - السبت، قرية برقين، في منطقة جنين، ونفذت عمليات تفتيش شرسة، فأخرجت المواطنين من بيوتهم ليلا وأحدثت خرابا فيها. وعندما جوبهت بالاحتجاج، أطلقت عليهم زخات من الرصاص المطاطي والحي. وقتلت شابا فلسطينيا آخر، اعتقدت أنه أحمد جرار المشتبه بأنه من أطلق النار على المستوطن. والشاب الضحية هو سمير أبو عبيد، الذي أصيب بعيار ناري في الرأس، كما أصابت خمسة آخرين بجراح، واعتقلت ستة أشخاص بشبهة مساعدة جرار على الاختباء. ووفقا للفلسطينيين، فقد طوق الجيش بيتين في القرية في محاولة لتحديد مكان الخلية التي قتلت شيفاح. ووفقا لشهود العيان، فقد وقعت اشتباكات مع عشرات السكان. وقالوا إن الجيش اقتحم القرية مرتين. وإن الجيش دخل مع جرافات وقناصة وقوات خاصة إلى القرية واعتقل مواطنين عدة. وذكر مصدر، قبل ذلك، أن الجيش حاصر أحد بيوت قرية الكفير، قرب جنين، واعتقل شخصين هناك. وقبل أسبوعين قتل الجيش الإسرائيلي أحد أفراد الخلية في مخيم جنين للاجئين، وألقى القبض على آخرين، لكنه أعلن بعد العملية، أن مشبوهاً ثالثا تمكن من الفرار. وخلال الغارة، أصيب جنديان بجراح خطيرة. وذكرت مصادر فلسطينية أن القوات الإسرائيلية انسحبت من جنين بعد اعتقال عدد من الشبان وإصابة تسعة بالرصاص المطاطي، وبعد أن أخفقت في اعتقال أحمد جرار المطلوب منذ فترة طويلة.
وعادت القوات الإسرائيلية، خلال ساعات فجر أمس إلى قرية برقين، واعتقلت مشبوها آخر بمساعدة الخلية المسؤولة عن تنفيذ الهجمة ضد بؤرة الاستيطان حفات غلعاد. وقامت قوات الجيش وحرس الحدود بمحاصرة منازل في القرية ومطالبة أحمد جرار بتسليم نفسه.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.