وزير الخارجية الباكستاني: ندفع ثمن الصراع في أفغانستان... ونرفض اتهامنا بدعم الإرهاب

آصف أكد لـ {الشرق الأوسط} استمرار بلاده في دعم كفاح شعب كشمير... وشدد على متانة علاقة بلاده مع السعودية

وزير الخارجية الباكستاني
وزير الخارجية الباكستاني
TT

وزير الخارجية الباكستاني: ندفع ثمن الصراع في أفغانستان... ونرفض اتهامنا بدعم الإرهاب

وزير الخارجية الباكستاني
وزير الخارجية الباكستاني

شدد خواجه محمد آصف وزير الخارجية الباكستاني، على أن اتهام بلاده بدعم الإرهاب في أفغانستان بعيد عن الحقيقة، مؤكداً أن بلاده تدفع ثمناً باهظاً بسبب استمرار الصراع في أفغانستان.
وأضاف آصف في حوار مع «الشرق الأوسط» أن باكستان لا تسمح باستخدام أراضيها ضد أفغانستان، مشيراً إلى أن بلاده قدمت مقترحات كثيرة إلى أفغانستان لإدارة فعّالة للحدود.
وعن نزاع كشمير، أوضح آصف في إجاباته عن أسئلة «الشرق الأوسط»، التي أرسلتها له عبر سفارة باكستان بالرياض، أنه معضلة ذات أجندة غير منتهية من التقسيم ويمثل جوهر النزاع بين باكستان والهند، مشيراً إلى ضرورة تطبيق حق تقرير المصير للشعب في كشمير وفق قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، مؤكداً استمرار بلاده وشعبها في تقديم الدعم الأخلاقي والدبلوماسي والسياسي للكفاح الشرعي لشعب كشمير لنيل حقوقه الإنسانية الأساسية.
واعتبر وزير الخارجية الباكستاني، أن قرار الولايات المتحدة بتحويل سفارتها إلى القدس يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وسيؤدي أيضاً إلى إضعاف السلم والأمن الإقليميين، ويعرقل أي آفاق لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.
وقال إن باكستان تقدر وتثني على جهود القيادة السعودية في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتؤكد الدعم الكامل لها في هذا الصدد. وفيما يلي نص الحوار:
- ما زالت قضية كشمير تشكّل المعضلة الكبرى... ما الرؤية الباكستانية لحلها؟
- نزاع كشمير أجندة غير منتهية من التقسيم، وأقدم نزاع في مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة، ولا شك أنه جوهر النزاع بين باكستان والهند، ويلزم حله بناء على قرار مجلس الأمن والأمم المتحدة. وسيستمر شعب وحكومة باكستان في تقديم الدعم الأخلاقي والدبلوماسي والسياسي للكفاح الشرعي لشعب كشمير لنيل حقوقه الإنسانية الأساسية، خصوصاً حق تقرير المصير المنصوص، عليها في قرارات الأمم المتحدة.
- بعض المراقبين يتهمون باكستان بالمسؤولية عن دعم الإرهاب - في أفغانستان... ماذا تقول في ذلك؟
- لا شيء يمكن أن يكون أبعد من الحقيقة من هذا الاتهامات الشائنة، فباكستان تؤمن بسياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع البلدان، ولا سيما أفغانستان.
ونريد أن تكون لدينا علاقة مع أفغانستان تتناسب مع البلدان المجاورة ذات السيادة. وفيما يتعلق بالصراع الداخلي في أفغانستان، كنا نرغب دائماً في عملية سلام بقيادة أفغانية خالصة.
وباكستان لجأ إليها أكثر من 3 ملايين أفغاني منذ أكثر من 3 عقود، ونحن مجتمع استضافة نموذجي في هذا الصدد، ما يعكس التزامنا بتحقيق رفاه الشعب الأفغاني.
ولكننا أيضاً دفعنا ثمناً باهظاً بسبب استمرار الصراع في أفغانستان، ولو كان هناك سلام في أفغانستان لكانت باكستان نجت من ويلات الإرهاب والتطرف والمخدرات والأسلحة غير المشروعة. ولذلك، من الواضح تماماً لأي مراقب منطقي أن تحقيق السلم والأمن والازدهار في أفغانستان من مصلحة باكستان.
ولذلك فإن باكستان لا تسمح باستخدام أراضيها ضد أفغانستان. كما أننا لا نريد لأي بلد أن يستخدم الأراضي الأفغانية ضدنا. ولضمان ذلك، نواصل اتخاذ الخطوات اللازمة في أراضينا ونطالب بتبادلها عبر الحدود الغربية أيضاً. وقدمت باكستان أيضاً مقترحات كثيرة إلى أفغانستان من أجل إدارة فعالة للحدود، وهي أمور حاسمة لتحقيق أهدافنا. وما زلنا نأمل في تعاونها.
ووضعت باكستان «السلام من أجل التنمية» مبدأ محدداً للسياسة الخارجية. وتتوقف رؤيتنا للحياة السلمية على مبادئ بناء علاقات تعاونية وحسن جوار مع جميع البلدان الإقليمية، على أساس الاحترام المتبادل والمساواة في السيادة.
- ما موقف باكستان من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فيما يتعلق بنقل عاصمة إسرائيل إلى القدس؟
- شعب وحكومة باكستان يشعران بقلق بالغ إزاء قرار الولايات المتحدة تحويل سفارتها إلى مدينة القدس الشريف المحتلة، ما يغير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة. ونعتقد أن مثل هذه الخطوة ستشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي خصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980.
إن هذا التحرك لن يتغلب على عقود من توافق الآراء العالمي حول هذه المسألة فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى إضعاف السلم والأمن الإقليميين، ما يعرقل أي آفاق لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.
ولذلك تعارض باكستان نقل السفارة الأميركية إلى القدس الشريف وتؤيد تماماً البيان الختامي الصادر أخيراً عن منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن هذه المسألة.
- تحالف دعم الشرعية في اليمن يقوم بدور مهم، وباكستان إحدى الدول التي لها دور في ذلك التحالف، كيف تنظرون إلى حل الأزمة اليمنية؟
- نشعر بالألم إزاء الصعوبات التي يواجهها إخواننا وأخواتنا اليمنيون. واعترف المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، باعتبارها الحكومة الشرعية لشعب اليمن.
إن تحالف الدول الداعمة للشرعية في اليمن يبذل جهوداً لاستعادة الأوضاع الطبيعية للبلاد. وتقوم دول التحالف بقيادة السعودية، من خلال ذراعها الإنسانية، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بعمليات إغاثة جديرة بالثناء داخل اليمن.
والقرار الأخير الذي اتخذه الائتلاف بفتح جميع موانئ اليمن للمساعدة الإنسانية والشحن التجاري هو في الواقع خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح. وهو ما يدل على حقيقة أن قوات التحالف تعتبر المساعدة الإنسانية للشعب اليمني عنصراً مهماً في سياستها الرامية إلى إضفاء الطابع الطبيعي على اليمن.
وتؤيد باكستان أن حل الأزمة اليمنية من خلال الوسائل السياسية، والحوار والمفاوضات وحسن النية، كل ذلك مطلوب لتحقيق ذلك، ثم ينبغي أن تقود المحادثات إلى طريق عودة السلام إلى اليمن.
- تابعتم اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح، برأيكم ما التحديات التي قد تمنع جهود حل في اليمن؟
- كان الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح رئيساً لحزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن، وقتله حادث مؤسف. ونعتقد أن العنف يولد العنف، إذ يقوض هدف حل المسائل السياسية عن طريق الحوار والمفاوضات.
إني متفائل، ونقول في الدبلوماسية إن لكل مشكلة حلاً يمكن تحقيقه من خلال المباحثات والخطابات المستمرة. وفي اليمن، تنبغي إعادة بدء عملية الحوار، وتشجيع جميع أطراف النزاع على الدخول في حوار يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ومبادرة السلام الخليجية. لذلك نحث جميع الأطراف في اليمن على العمل وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والوفاء بالتزاماتها واستئناف محادثات السلام.
- كيف ترى الوضع في سوريا؟ وما رؤيتك لحل هذه الأزمة؟ وما التحديات التي قد تمنع مثل هذه الجهود؟
- الوضع الإنساني في سوريا يحتاج إلى اهتمام إضافي عاجل من المجتمع الدولي، فملايين السوريين إما أنهم مشردون داخلياً أو هاجروا إلى بلدان في الجوار، والحالة صعبة وثقيلة على الضمير الجماعي للإنسانية.
تؤمن باكستان بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى. إن موقفنا من الوضع في سوريا يستند إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد السلوك فيما بين الدول، وندعو إلى حماية سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، ووقف الأعمال القتالية والعنف من جميع الأطراف. ونؤيد كل الجهود المبذولة لتسهيل التوصل إلى تسوية شاملة وسياسية للقضية السورية، واستعادة السلام والاستقرار، والحفاظ على مصالح الشعب السوري.
ونعتقد أن عملية المصالحة السياسية التي يقودها السوريون هي السبيل الوحيدة لتحقيق السلام الدائم في ذلك البلد.
إن المحادثات بين السوريين حاسمة لتحقيق المصالحة السياسية. ونأمل أن يبدي الطرفان المرونة اللازمة لإنهاء خلافاتهما.
وتحقيقاً لهذه الغاية، ندعم ونؤيد عملية جنيف للسلام واتفاقات آستانة لوقف إطلاق النار، ونأمل أن تتوصل جميع الأطراف إلى تسوية تفاوضية للأزمة في سوريا، وأن تعمل جميع الأطراف في سوريا وفقاً لقرار الأمم المتحدة، وأن تفي بالتزاماتها، وأن تستأنف محادثات السلام، وتبدأ العملية السياسية.
- كيف تنظرون إلى الأزمة القطرية؟
تعلق باكستان أهمية كبيرة على علاقاتها الوثيقة مع بلدان الخليج، ومن هذا المنطلق فإن الأزمة الراهنة في المنطقة مصدر قلق بالغ لنا. ومن المعروف أننا نقدّر بشكل كبير علاقاتنا الأخوية مع دول مجلس التعاون الخليجي، ونتطلع دائماً إلى تعزيز هذه الروابط.
وكما تعلمون خلال السنوات القليلة الماضية، عانت المنطقة كثيراً من الاضطرابات السياسية وعدد من التحديات الأمنية. ونرى أن الحفاظ على العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي هو مفتاح ضمان السلام والاستقرار الإقليميين على المدى الطويل. وتود باكستان أن ترى حلاً ودياً للأزمة عن طريق الحوار، وأن يتم التوصل إلى حل تفاوضي للأزمة الحالية وفق ميثاق مجلس التعاون الخليجي.
- ما تقييمك للعلاقات السعودية - الباكستانية؟ وما مجالات التعاون بين البلدين؟
- تتمتع باكستان والسعودية بعلاقات وثيقة وأخوية متجذرة في القيم الدينية والثقافية المشتركة. في قلوب الباكستانيين مكانة خاصة للقيادة السعودية، والشعب الباكستاني يبدي تقديراً كبيراً لخادم الحرمين الشريفين.
وتستند العلاقة أيضاً إلى الثقة المتبادلة العميقة والتطلعات المشتركة لشعبي البلدين، وهو ما يتضح من تشابه وجهات النظر بشأن كثير من القضايا الإقليمية والدولية.
ويؤيد البلدان أيضاً بعضهما بعضاً في منظمات دولية مختلفة من ضمنها الأمم المتحدة.
إن علاقاتنا شاملة، بما في ذلك العلاقات الأمنية والعلاقات الاقتصادية القوية، ونعمل معاً لتحسين العلاقات التجارية، فضلاً عن تطوير التعاون الوثيق من أجل تحقيق أهدافنا الإنمائية.
وللبلدين كثير من المكاسب من هذا التعاون، حيث تبدأ السعودية بتنفيذ رؤية 2030 وباكستان ستنمو من خلال الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان.
- كيف ترى الجهود السعودية في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة؟
- السعودية دولة رائدة في الشرق الأوسط وخارجها. ولها شرف وفخر فريدان بكونها أرض الحرمين الشريفين. الشعب في باكستان والمسلمين في جميع أنحاء العالم لديهم كثير من التقدير والتبجيل للمملكة. وبطبيعة الحال، فإن جميع الدول الإسلامية تتطلع إلى المملكة، ومنظمة التعاون الإسلامي تتخذ من جدة مقرا لها.
إن باكستان تقدر وتثني على جهود القيادة السعودية في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. ونحن نؤكد لقيادة المملكة وشعبها، دعمنا الكامل في هذا الصدد. ونثني على المملكة لكونها في طليعة الدول بالتحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب. ونقدر تقديراً عالياً جهود وتفاني ولي العهد في إطلاق هذه المنصة الموحدة للبلدان الإسلامية التي نأمل أن تتصدى بفاعلية لخطر التطرف والإرهاب الذي يشوه جوهر الإسلام الحقيقي.



«البنتاغون» يبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» يبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في «البنتاغون».

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك، فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة بعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم «البنتاغون» كينغسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.

وقال مسؤول في حلف شمال الأطلسي، رداً على سؤال عما إذا كان من الممكن تعليق عضوية دولة في الحلف: «معاهدة تأسيس حلف شمال الأطلسي لا تنص على أي بند بشأن تعليق العضوية في الحلف».

«تقليل الشعور بالاستحقاق»

وقالت بريطانيا وفرنسا ودول أخرى إن الانضمام إلى الحصار البحري ​الأميركي سيعني دخولها في الحرب، لكنها ستكون على استعداد للمساعدة في إبقاء المضيق ‌مفتوحاً بمجرد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار أو انتهاء الحرب.

لكن مسؤولي إدارة ترمب شدَّدوا على أن حلف شمال الأطلسي لا يمكن أن يكون طريقاً من ‌اتجاه واحد. وعبَّروا عن خيبة الأمل من إسبانيا، التي قالت حكومتها التي يقودها حزب العمال الاشتراكي إنها لن تسمح باستخدام قواعدها أو مجالها الجوي لمهاجمة إيران. ولدى الولايات المتحدة قاعدتان عسكريتان مهمتان في إسبانيا، هما قاعدة روتا البحرية وقاعدة مورون الجوية.

قال المسؤول، مٌلخصاً محتوى رسالة البريد الإلكتروني، إن الخيارات السياسية الموضحة في الرسالة تهدف إلى إرسال إشارة قوية إلى أعضاء حلف شمال الأطلسي بهدف «تقليل الشعور بالاستحقاق لدى الأوروبيين».

وأوضح أن الرسالة تشير إلى أن خيار تعليق عضوية إسبانيا في الحلف سيكون له تأثير محدود على العمليات العسكرية الأميركية، لكنه سيكون له تأثير رمزي كبير.

ولم يكشف المسؤول ‌عن السبل التي ربما تتبعها الولايات المتحدة لتعليق عضوية إسبانيا في الحلف.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، رداً على سؤال حول التقرير قبيل اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في قبرص لمناقشة قضايا، من بينها بند المساعدة المتبادلة في حلف شمال الأطلسي: «لا نتحرك بناءً على رسائل إلكترونية. نحن نتحرك بناءً على وثائق رسمية ومواقف حكومية، وفي هذه الحالة عن مواقف الولايات المتحدة».

جزر فوكلاند

تتضمن المذكرة أيضاً خياراً للنظر في تقييم الدعم الدبلوماسي الأميركي لما يعرف باسم «الممتلكات الإمبراطورية» الأوروبية القديمة، مثل جزر فوكلاند بالقرب من الأرجنتين.

ويذكر موقع وزارة الخارجية الأميركية أن الجزر تخضع لإدارة بريطانيا، لكن الأرجنتين لا تزال تطالب بالسيادة عليها. ورئيس الأرجنتين خافيير ميلي من حلفاء ترمب.

وتحمس ميلي لهذه الاحتمالات. وقال في مقابلة مع محطة إذاعية نشرها على حسابه على «إكس»، الجمعة: «نفعل كل ما في مقدور البشر لنستعيد كل جزر مالفيناس الأرجنتينية، الجزر، لأيدي الأرجنتين... نحرز تقدماً كما لم يحدث من قبل» وهو الاسم الذي تطلقه الأرجنتين على جزر فوكلاند.

وخاضت بريطانيا والأرجنتين حرباً قصيرة في 1982 بشأن الجزر بعد محاولة أرجنتينية فاشلة للسيطرة عليها. وقتل نحو 650 جندياً أرجنتينياً و255 عسكرياً بريطانياً قبل أن تستسلم الأرجنتين.

وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الجمعة، أن بريطانيا لها السيادة على جزر فوكلاند. وقال للصحافيين: «موقف بريطانيا بشأن جزر فوكلاند واضح تماماً. إنه موقف راسخ لم يتغير».

وأساء ترمب مراراً إلى ستارمر، ووصفه بأنه جبان بسبب عدم رغبته في الانضمام إلى حرب الولايات المتحدة مع إيران، ووصف ترمب حاملات الطائرات البريطانية بأنها «دُمى». وقال إن ستارمر «ليس ونستون تشرشل»، مقارناً إياه برئيس الوزراء البريطاني الراحل.

ولم توافق بريطانيا في البداية على طلب الولايات المتحدة السماح للطائرات الأميركية بمهاجمة إيران من قاعدتين بريطانيتين، لكنها وافقت لاحقاً على السماح بمهام دفاعية تهدف إلى حماية سكان المنطقة، بما في ذلك المواطنون البريطانيون، ​وسط الرد الإيراني.

وفي تعليقات للصحافيين في «البنتاغون» في وقت سابق من ​هذا الشهر، قال وزير الدفاع بيت هيغسيث إن «الكثير قد انكشف» من خلال الحرب على إيران، مشيراً إلى أن صواريخ إيران بعيدة المدى لا يمكنها ضرب الولايات المتحدة، لكنها تستطيع الوصول إلى أوروبا.

وقال هيغسيث: «نواجه أسئلة، أو عراقيل، أو تردداً... وليس لدينا في الحقيقة الكثير من مقومات التحالف إذا كانت هناك دول غير مستعدة للوقوف إلى جانبنا عندما نحتاج إليها».


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».