استفتاء مصيري في إكوادور يحدد مستقبل البلاد السياسي

تصويت مواطني إكوادور على استفتاء شعبي لإدخال تعديلات في الحياة السياسية للبلاد، وخاصة عملية إعادة انتخاب الرئيس، جاء ليلقي بظلاله على علاقة الرئيس اليساري الأسبق للبلاد رافائيل كوريا والرئيس الحالي لينين مورينو. الرئيس الأسبق للبلاد كوريا، الذي كان من قدّم مورينو إلى الحياة السياسية في البلاد أصبح اليوم العدو اللدود له، وذلك لأن الاستفتاء الذي سيصوت عليه نحو 13 مليون ناخب إكوادوري قد يمنع الرئيس الأسبق للبلاد من العودة للترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في البلاد عام 2021، وهو ما قد يقضي على حلم رافائيل كوريا للعودة مجدداً لقيادة البلاد، أسوة بأصدقائه في البلاد اليسارية الأخرى، والتي أعادت انتخاب رؤسائها مثل فنزويلا.
الخطوة التي أقبل عليها الرئيس الحالي مورينو زادت من شعبيته وجعلت منه قائداً للتحول السياسي في البلاد، إلا أنها أغضبت الرئيس السابق الذي دعم مورينو لقيادة الإكوادور وتعزيز تيار اليسار، والذي ينتمي إليه الرئيس الحالي والسابق.
المواطنون في إكوادور صوتوا على استفتاء شعبي تضمن 7 أسئلة، من ضمنها رفض انتخاب الرئيس لفترات غير متناهية، وقصر مدة الرئاسة على فترتين فقط، إضافة إلى عدد من التعديلات الدستورية.
الرئيس السابق كوريا وجد في تمرير مورينو لهذا الاستفتاء انقلاباً عليه، واضطره إلى العودة إلى كيتو منذ شهر للترويج لرفض الاستفتاء، وخاصة أن رئيس الإكوادور سافر للعيش في بلجيكا موطن زوجته بعد انقضاء فترة رئاسته. ورفض المواطنين لانتخاب الرئيس لفترات غير محدودة سيقضي على حلم الرئيس الأسبق العودة للمشهد السياسي، وبخاصة أنه مضى في رئاسة الإكوادور نحو 10 سنوات متتالية، كما تشير كل المؤشرات إلى أن رفض إعادة انتخاب الرئيس لفترات غير محدودة هو المرجح في الاستفتاء الحالي.
وتحول لينين مورينو الرئيس الحالي، الذي كان نائبا للرئيس الأسبق كوريا في الفترة 2007 وحتى 2013، منذ توليه السلطة إلى أحد أكبر منتقدي سلفه الذي يدعو إلى اشتراكية القرن الحادي والعشرين. ويتهم مورينو الرئيس السابق بأنه بدد عائدات النفط، وقاد حكومة فاسدة، داعيا في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى هذا الاستفتاء الذي يعتبر دعوة واضحة إلى طي صفحة عهد كوريا، وبعد عام واحد فقط من صعوده على كرسي الرئاسة.
ويشمل الاستفتاء أيضا إبداء رأي الناخبين في إصلاح الهيئة التي أسسها الرئيس السابق لتعيين ممثلي السلطات الحكومية مثل النائب العام والقضاة، وهذا يعني عمليا «محو آثار الرئيس السابق كوريا من الدولة». ويرى الرئيس السابق صاحب الحضور القوي والمثير للجدل، أن مورينو قد خانه وتقرب إلى المعارضة اليمينية. كما أكد كوريا أن هذا الاستفتاء مخالف للدستور، وتمت الدعوة إليه من دون مشاورة المحكمة الدستورية.
من جهته، أكد الرئيس السابق أنه ضحية اضطهاد ومضايقات، ويرى أن لينين مورينو يريد استخدام هذا التصويت لإقصائه نهائياً عبر أسئلة تهدف إلى إبعاد المحكوم عليهم في قضايا فساد عن الحياة السياسية، كما أشار كوريا إلى أن الاستراتيجية الجديدة لليمين هي لتدمير القادة التقدميين، كما فعلوا مع ديلما روسيف الرئيسة البرازيلية السابقة، ولويس إيناسيو داسيلفا الرئيس البرازيلي الأسبق أو كريستينا كيرشنر رئيسة الأرجنتين السابقة.
ويفترض أن يمثل الرئيس السابق كوريا أمام النيابة العامة اليوم الاثنين ليدلي بإفادته في قضية مخالفات مفترضة في بيع النفط إلى الصين وتايلاند خلال ولايته الرئاسية، كما سجن نائبه السابق وحليفه خورخي غلاس الذي أعيد انتخابه أولاً مع مورينو، منذ ذلك الحين وصدر حكم عليه بعد إدانته بتلقي رشى من مجموعة أوديبريشت البرازيلية للأشغال العامة، في فضيحة طالت موظفين آخرين في الحكومة السابقة.
هذا وقال أستاذ العلوم السياسية في الكلية الأميركية اللاتينية للعلوم الاجتماعية في كيتو سيمون باشانو أنه في حال فوز طرح لينين مورينو بهامش كبير فسيحقق الهدف الأساسي وهو إضفاء الشرعية على عمله، وأشار باشانو إلى أن الرئيس السابق وجد نفسه بلا حزب، إذ إن السلطة الانتخابية اعترفت بقيادة مورينو للحركة التي أسسها وهي «التحالف السلمي» بعد انشقاق في الحزب.
وفي حال هزيمة كوريا في الاستفتاء، لا يستبعد الدعوة إلى تشكيل جمعية تأسيسية لإقالة الرئيس الحالي مورينو وصياغة دستور جديد.