خطأ قبرصي ضاعف أزمة الحدود البحرية

حرك الخلاف حول الحدود البحرية، ملف «ترسيمها» في الآونة الأخيرة، إذ أكد رئيس لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه النيابية النائب محمد قباني، أن لبنان «لا يعتبر أن هناك خلافات على (البلوك 9) أو في أي موقع في البلوكات البحرية للتنقيب عن النفط»، كما «لا نعتبر أن هناك منطقةً حدوديةً متنازعاً عليها»، مشدداً على أن البلوكات الجنوبية رقم 8 و9 و10، «تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، وأبلغنا الأمم المتحدة بذلك».
وقال قباني لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان هناك استعداد لرسم الخط الأزرق البحري، يكون استكمالاً للخط الأزرق البري على الحدود الجنوبية، فلا مانع أن تتولى الأمم المتحدة هذه المهمة».
وأكد النائب محمد قباني لـ«الشرق الأوسط» أن المزاعم الإسرائيلية حول ما يقال عن منطقة متنازع عليها «افتراء وكذب»، قائلاً: «حصل سوء تصرف من قبل قبرص للحدود الجنوبية وتقاطعها مع خط الوسط الذي يفصل الحدود اللبنانية البحرية عن القبرصية في المنطقة الاقتصادية الخالصة»، وذلك تجاوزاً للاتفاق مع قبرص الذي يفرض إبلاغ الطرف الثاني في حال كان أحد الطرفين ينوي التوصل إلى اتفاق مع طرف ثالث.
وشرح أكثر موضحاً: «السفير القبرصي في بيروت قال إنه حضر إلى وزارة الخارجية اللبنانية بلا موعد لإبلاغ الوزير قبل توقيع الاتفاق مع إسرائيل، وقال إنه لم يجده، وبالتالي لم يبلغوا لبنان باتفاقهم، وهذا خطأ». وأضاف: «قبرص وتل أبيب بنيا حدودهما البحرية بدءاً من النقطة المؤقتة المعروفة باسم الرقم 1، أي أنهما رسّما على نقاط حدودية بحرية مؤقتة وليس نهائية، واتفقا على حدود مختلفة ليست حدود لبنان البحرية الحقيقية التي تنتهي بالنقطة الحدودية رقم 23»، مشيراً إلى «أننا أبلغنا ذلك للأمم المتحدة ورفضنا التعدي على لبنان».
وكشف قباني أن الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما دخلت بوساطة بين لبنان وإسرائيل، وعرضت منح لبنان ثلثي المنطقة الاقتصادية البحرية المتنازع عليها والبالغة 865 كيلومتراً مربعاً، بإعطاء لبنان 550 كيلومتراً مربعاً منها، لكن بيروت رفضت، و«قلنا أن المنطقة بأكملها لنا، ولتدخل الأمم المتحدة لترسيم الخط بشكل نهائي».