أزمة بري ـ باسيل تخلط الأوراق الانتخابية

تعقيدات حول الترشيحات للمقعدين المارونيين في عاليه والشوف

TT

أزمة بري ـ باسيل تخلط الأوراق الانتخابية

خطفت الأحداث الأخيرة بين «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، و«حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، وهج الانتخابات النيابية، بعد أن تريث معظم القوى السياسية والحزبية في إعلان الترشيحات وصوغ التحالفات التي اختلطت أوراقها إثر الانقسامات، فيما برزت أزمة حول المقعدين المارونيين في عاليه والشوف وهو ما دفع للبحث عن مرشحين على مسافة واحدة من جميع الأطراف.
وأشار وزير لبناني بارز، إلى أن ما حصل على خلفية تسريب فيديو لباسيل «ستكون له انعكاساته على مسار التحالفات الانتخابية، وسيعيد خلط الأوراق سياسياً وانتخابياً»، رغم أن الأمور هدأت بعد سلسلة تدخلات من مرجعيات لبنانية على خطي رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما جرى خلّف أضرارا سياسية واقتصادية وانقسامات وأجواء مذهبية وطائفية، ولكن الانتخابات لن تؤجل لجملة اعتبارات داخلية وخارجية». وتوقع الوزير أن «يعود الحراك الانتخابي خلال الأيام المقبلة على إيقاع جديد بعد هذه الأزمة».
وفي هذا السياق، قالت مصادر مواكبة، لـ«الشرق الأوسط» إن الاتصالات والمشاورات ستستكمل بين معظم الأطراف السياسية والحزبية، خصوصاً ما يرتبط بدائرتي الشوف وعاليه، بعد سلسلة لقاءات ومشاورات جرت بين موفدي رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط؛ النائبين نعمة طعمة وأكرم شهيب، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. وأكد مسؤول في «التقدمي الاشتراكي» لـ«الشرق الأوسط» أن التواصل مستمر مع معراب وسائر المرجعيات السياسية، «من منطلق أن باب الحوار مفتوح أمام الجميع وصولا إلى كل ما يؤدي لتحصين (مصالحة الجبل)، وبالتالي ليس هناك من باب موصود أمام أي طرف أو حزب أو تيار»، لافتا إلى أن الترشيحات كافة سيبتّ بها النائب جنبلاط خلال الأيام القليلة المقبلة، «أما مسألة التحالفات فهي تحتاج إلى مزيد من التشاور والاتصالات».
في غضون ذلك، ما زالت الأمور عالقة حول المقعدين المارونيين في عاليه والشوف، والتواصل بين «التيار الوطني الحر» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية» و«الوطنيين الأحرار» حول هذه المسألة جار على قدم وساق، ولكن الأجواء المتوفرة تؤكد أنه حتى الساعة لم تحسم الأمور أو تفضي إلى ائتلاف قد يتم التوافق عليه بين المكونات السياسية الأساسية في الجبل.
ويتم التداول في معلومات عن مرشحين مستقلين على مسافة واحدة من معظم الأطراف، خصوصا أن «البساتنة»؛ (أي عائلات البستاني التاريخية في الجبل)، دخلت على خط الترشيح بعد أن ضم النائب جنبلاط إلى لائحته الوزير السابق ناجي البستاني. وهنا يتردد أن الدكتور فريد البستاني قد يكون أيضا في حسابات الزعامات والقيادات السياسية لأنه على علاقات طيبة برئيس الجمهورية العماد عون وأيضا مع زعامات وقيادات الشوف، باعتبار أن الأمور العالقة محصورة بالمقعد الماروني، وعليه؛ يكون الحل من خلال أشخاص معتدلين ومستقلين بعدما بات النائب جورج عدوان ممثلا لـ«القوات»، ولم يحسم رئيس «حزب الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون ترشحه بعد حيث يعارض قانون الانتخاب الحالي بشدة.
وقالت مصادر مواكبة إن كل تلك الأمور «تبقي التوصل إلى ائتلاف أو تحالف دونه عقبات، لا سيما بين (الحزب التقدمي الاشتراكي) و(التيار الوطني الحر)»، رغم أن «الأسبوع الحالي سيحسم مسألة الترشيحات والتحالفات في حال حصل تقدم على خط الاتصالات التي تتم يوميا بعيدا عن الأضواء والإعلام».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.