موجز أخبار

TT

موجز أخبار

محادثات صعبة لتشكيل حكومة ائتلافية في ألمانيا
برلين ـ «الشرق الأوسط»: باشر «المحافظون» الذين تتزعمهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس مفاوضات صعبة مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي في إطار سعي الطرفين لتشكيل حكومة ائتلافية. وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن الجانبين لن ينهيا التفاوض كما كان مخططاً في يوم واحد، وأنه من المرجح أن تدوم حتى اليوم الاثنين. وقالت ميركل قبل أن تتوجه للمفاوضات: «لا يمكن الآن تحديد كم من الوقت ستستغرق. كان هناك عمل تمهيدي جيد لكن ما زالت هناك قضايا مهمة يتعين حلها». واتفق الحزبان بشأن الطاقة والزراعة أول من أمس، لكنهما ما زالا يتجادلان حول الرعاية الصحية. وأضافت ميركل التي تراهن على الحزب الديمقراطي الاشتراكي للبقاء في السلطة لفترة ولاية رابعة: «أدخل هذه المحادثات بنوايا طيبة، لكنني أتوقع أن نواجه مفاوضات صعبة». وقال مارتن شولتس، زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي، إن الطرفين تقاربا على صعيد العديد من القضايا في الأيام الماضية.

مدريد تطالب بمرشح لرئاسة كتالونيا «يحترم القانون»
مدريد ـ «الشرق الأوسط»: دعا رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، أمس، الانفصاليين في إقليم كتالونيا إلى تسمية مرشح يحترم القانون لرئاسة منطقتهم خلفاً لكارليس بوتشيمون الذي أصدرت مدريد بحقه مذكرة توقيف وفر إلى بلجيكا. وخلال تجمع للحزب الشعبي (يمين) في قرطبة بجنوب إسبانيا، عبر راخوي عن أمله بـ«تسمية شخص ينظر إلى الأمور بطريقة أخرى ويقول: أنا مسؤول سياسي، ولهذا السبب سأحترم القانون، لأن ذلك واجبي، وهكذا تحصل الأمور في البلدان الديمقراطية». وكانت الحكومة المركزية الإسبانية قد أقالت بوتشيمون وحكومته في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ووضعت كتالونيا تحت وصايتها بعد ساعات من إعلان «استقلال» الإقليم في برشلونة. ويقيم بوتشيمون حالياً في بروكسل بعدما صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة «العصيان والتمرد» في إسبانيا. ونال الانفصاليون الغالبية المطلقة في برلمان كتالونيا إثر انتخابات إقليمية مبكرة في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

انتقادات لحزب إيطالي متطرف بعد إطلاق نار بدافع عنصري
روما ـ «الشرق الأوسط»: ألقى سياسيون يساريون في إيطاليا أمس، باللوم في حادث إطلاق نار بدافع عنصري في وسط البلاد، على «حزب الرابطة» اليميني المتطرف الذي تشير التوقعات إلى احتمال تحقيقه مكاسب كبيرة في الانتخابات العامة المقررة يوم 4 مارس (آذار) المقبل. وأصيب 6 مهاجرين أفارقة أول من أمس، حينما أطلق إيطالي يدعى لوكا ترايني النار عليهم في مدينة ماتشيراتا بوسط إيطاليا. وكان ترايني مرشح «حزب الرابطة» في انتخابات محلية العام الماضي، لكنه أخفق في الحصول على أي أصوات. وقالت الشرطة إن ترايني اعترف بإطلاق النار من سيارة ولم يبدِ أي ندم. ونأى ماتيو سالفيني رئيس «حزب الرابطة»، الذي أبرم اتفاقاً انتخابياً مع رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني، بنفسه عن الهجوم، لكنه قال إن العنف نتيجة مباشرة لتدفق المهاجرين على إيطاليا في السنوات الأخيرة. وقال سالفيني لصحيفة «لا ستامبا» أمس: «إن كان أحد يستحق اللوم فهي الحكومة التي سمحت لمئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين بدخول البلاد دون أي قيود».
واتهم سياسيون يساريون سالفيني بإثارة مشاعر خطيرة في بلد يسعى جاهداً للتخلص من إرث الدكتاتور الفاشي بينيتو موسوليني الذي حكم إيطاليا من 1922 إلى 1943. وقالت لورا بولدريني رئيسة مجلس النواب الإيطالي وأحد أهم قيادات حزب الحرية والمساواة اليساري، إن «سالفيني أشاع الخوف والفوضى ويجب أن يعتذر أمام الشعب الإيطالي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».