مقتل 11 مدنياً في قصف على الغوطة الشرقية

عربين في الغوطة الشرقية لدمشق أول أمس (أ. ف. ب)
عربين في الغوطة الشرقية لدمشق أول أمس (أ. ف. ب)
TT

مقتل 11 مدنياً في قصف على الغوطة الشرقية

عربين في الغوطة الشرقية لدمشق أول أمس (أ. ف. ب)
عربين في الغوطة الشرقية لدمشق أول أمس (أ. ف. ب)

قتل ما لا يقل عن 11 مدنياً سورياً في قصف لقوات النظام على منطقة يسيطر عليها مسلحو المعارضة في الغوطة الشرقية على مشارف دمشق، حسبما أعلن في وقت متأخر يوم الجمعة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ثلاثة مدنيين بينهم طفلان قتلوا في غارات جوية على بلدة عربين، في حين قتل ثمانية آخرون في دوما في منطقة الغوطة الشرقية. ورصد المرصد تنفيذ الطائرات الحربية 28 غارة منذ ظهر أمس (السبت)، إذ استهدفت بـ16 غارة أماكن في مدينة حرستا وأطرافها، وبـ12 غارة مناطق في مدينة عربين، بينما استهدفت قوات النظام بـ8 صواريخ أرض - أرض مناطق في عربين.
وسمع دوي انفجارات في بلدتي حرزما والنشابية بالغوطة الشرقية، ناجمة عن سقوط قذيفتين أطلقتهما قوات النظام على أماكن في المنطقتين، بينما تجددت الاشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وحركة أحرار الشام الإسلامية وجيش الإسلام من جهة أخرى، على محاور في البساتين الممتدة بين مدينتي دوما وحرستا في الغوطة الشرقية، كذلك استمرت الاشتباكات منذ ما بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وفيلق الرحمن من جهة أخرى، في محور مبنى المحافظة وأطراف إدارة المركبات بالغوطة الشرقية، ترافق مع قصف قوات النظام على مناطق في مدينة عربين بعدة قذائف. وتحدث مركز دمشق الإعلامي عن اشتباكات عنيفة يخوضها فيلق الرحمن للتصدي لمحاولات اقتحام قوات النظام لجبهات عربين من أكثر من محور بعد حملة قصف عنيفة بالمدفعية وصواريخ الأرض أرض. وجرت اشتباكات عنيفة بين المقاتلين في غرفة عمليات «بأنهم ظلموا» وقوات الأسد التي حاولت التقدم على جبهة المشافي بالقرب من طريق «دمشق - حمص» الدولي على أطراف الغوطة الشرقية، بحسب شبكة شام.
وتخضع الغوطة الشرقية لحصار قوات النظام السوري منذ أكثر من أربعة أعوام. ويعاني نحو 400 ألف شخص في المنطقة من عدم وصول المساعدات الإنسانية منذ عام 2013.
وقال نشطاء في الغوطة الخميس الماضي، إن قوات النظام استخدمت غاز الكلور في هجماتها في بعض مناطق الغوطة. ولم يتمكن رئيس المرصد رامي عبد الرحمن من تأكيد وقوع هجوم الكلور.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».