الديمقراطيون يحذرون من أزمة دستورية... وترمب: المذكرة تبرّئني

عبر عن «خيبة أمله» بعد انسحاب المرشحة لمنصب سفيرة سنغافورة

ترمب يستعد للتوجه إلى بالم بيتش من قاعدة أندروز بماريلاند أمس (رويترز)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن المذكرة التي تنتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، التي كتبها جمهوريو الكونغرس ونشروها، تبرّئه في التحقيق الروسي الذي وصفه بأنه «اضطهاد»، فيما حذّر الديمقراطيون من أزمة دستورية في حال قرر الرئيس طرد مسؤولين في المكتب الفيدرالي.
وكتب الرئيس تغريدة لم يستخدم فيها صيغة المتكلم، وجاء فيها أن «المذكرة تبرئ تماماً (ترمب) في التحقيق. لكن الاضطهاد الروسي مستمر إلى ما لا نهاية». وأضاف أن «بعد سنة من البحث المستمر الذي لم يسفر عن أي نتيجة، فإن (تهمة) التواطؤ قد سقطت»، موضحاً أن القضاء لم يواجه أيضاً أي «عقبة».
وخلص ترمب إلى القول إن متابعة التحقيق «عار على أميركا»، مشككاً في نزاهة كبار المسؤولين في وزارة العدل ومكتب التحقيق الفيدرالي. وتعرض المذكرة التي رفع الرئيس السرية عنها خلافاً لرأي مكتب التحقيقات الفيدرالي، تجاوزاً ارتكبه مكتب التحقيقات الفيدرالي من خلال التنصت على عضو سابق في فريق الحملة الجمهورية قبل انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. وعبر سماحه بنشر الوثيقة، تسبب ترمب لنفسه بانتقادات المعارضة الديمقراطية التي باتت تلوح بشبح أزمة دستورية.
وتؤكد الوثيقة التي نشرت وتقع في 3 صفحات أعدها الجمهوريون في الكونغرس أن «هناك قلقاً بشأن شرعية وقانونية بعض الخطوات» التي اتخذها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ووزارة العدل الأميركية. وتتعرض المؤسستان لانتقادات لارتكاب تجاوزات والحصول على إذن قاضٍ للتجسس على الاتصالات الهاتفية لكارتر بيج المستشار الدبلوماسي السابق في فريق حملة ترمب.
وقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية الذي تم تبنيه قبل 40 عاماً، يفرض على المحققين في وزارة العدل تقديم أدلة دامغة لقاضٍ فيدرالي تفيد بأن فرداً يعمل سراً لحساب دولة أجنبية، للسماح بالتنصت على اتصالاته. وللحصول على الإذن القضائي، استندت وزارة العدل ومكتب التحقيقات إلى معلومات جمعها الجاسوس البريطاني السابق كريستوفر ستيل. وعمل الأخير في إطار مهمة مولها الحزب الديمقراطي وفريق حملة هيلاري كلينتون، ما اعتبره جمهوريون أنه يظهر بوضوح وجود انحياز ضد ترمب.
ووفق المذكرة، فإن 4 مسؤولين كبار وقعوا طلب الحصول على إذن قاضٍ للتنصت على المكالمات الهاتفية وتعمّدوا عدم ذكر دوافع ستيل السياسية، وهم مدير «إف بي آي» حينها جيمس كومي، ومعاونه السابق اندرو ماكابي، والقائمة السابقة بأعمال وزير العدل سالي ييتس، والمسؤول الثاني الحالي في الوزارة رود روزنشتاين.
أما ستيل، فإن مصداقيته كانت موضع شكوك، إذ إنه كذب على الشرطة الفيدرالية حول اتصالاته، وكشف معلومات لوسائل الإعلام في انتهاك لقانون السرية في أوساط الاستخبارات.
وفي هذا الإطار، تحول مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي إلى كرة تتقاذفها الأطراف السياسية، بعد اتهامه باستغلال سلطاته فيما يخص التحقيق بشأن وجود صلات محتملة بين فريق حملة الرئيس الأميركي الانتخابية وروسيا.
وبعد عامين من وقوعه في أحابيل الدوائر السياسية الأميركية، حيث حقق عام 2016 في تحرك فريقي حملة ترمب ومنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، يشير الخبراء إلى حاجة مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى تلميع صورته، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال العميل الخاص المتقاعد جيمس غاغليانو: «أعتقد أن هناك أموراً مقلقة أرغب أنا وكثير من العملاء السابقين والموظفين الحاليين كذلك أن نرى محاسبة تجري بشأنها». وأضاف غاغليانو، الذي يعمل الآن أستاذاً مساعداً بجامعة سانت جون في نيويورك، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن تصرفات الإدارة العليا لمكتب التحقيقات خلال الأعوام الأخيرة كانت لها «تأثيرات مضرة بسمعة (إف بي آي)».
واتهمت الوكالة بمساعدة حملة كلينتون والتسبب في الوقت نفسه بخسارتها في الانتخابات. ومنذ ذلك الحين، يشير ترمب وحزبه الجمهوري إلى أن الوكالة حاولت الإضرار بمصداقية فوزه وربما المساعدة في الإطاحة به من السلطة عبر فتح تحقيق خاص بشأن حدوث تعاون محتمل مع موسكو.
على صعيد آخر، عبر الرئيس الأميركي عن «خيبة أمله» بعد أن أعلنت النائبة السابقة لمستشار الأمن القومي كي. تي. ماكفارلاند سحب ترشيحها لمنصب السفيرة الأميركية لدى سنغافورة.
وأثار ترشيح ماكفارلاند للمنصب الجدل بعد أن طرح أعضاء في مجلس الشيوخ تساؤلات عما إذا كانت على اطلاع بالمحادثات التي جرت بين السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك والمستشار السابق للأمن القومي مايكل فلين في 2016. وأقر فلين بأنه كذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن تلك اللقاءات في ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن أقاله ترمب على خلفية القضية نفسها قبل أشهر.
وتم ترشيح ماكفارلاند لمنصب السفيرة بعد استقالتها من مهامها في الأمن القومي، في أعقاب تولي هيربيرت ماكماستر المنصب خلفاً لفلين. وترشيح ماكفارلاند للمنصب الذي تم تقديمه في مايو (أيار)، أعاده مجلس الشيوخ إلى البيت الأبيض مطلع الشهر الماضي، ليعاد ترشيحها بعد أسبوع.
وفي بيان نشر الجمعة، قال ترمب إن ماكفارلاند، وهي محللة إخبارية سابقة في شبكة «فوكس نيوز»، خدمت الإدارة «بامتياز»، لكنه اتهم الديمقراطيين باختيار «اللعب بالسياسة بدلاً من الشروع في تعيين مرشحة تتمتع بالكفاءة في منصب مهم جداً». وأضاف: «أتمنى لـ كي. تي الأفضل عندما تستخدم حكمتها ومهارتها كمعلقة كي تشرح للشعب الأميركي كيف نعيد العظمة للسياسة الخارجية الأميركية».