إطلاق خبير عسكري بيلاروسي بعد 7 سنوات من الاعتقال في ليبيا

TT

إطلاق خبير عسكري بيلاروسي بعد 7 سنوات من الاعتقال في ليبيا

أطلقت قوة أمنية في العاصمة الليبية طرابلس، خبيراً عسكرياً من بيلاروسيا، كان معتقلاً منذ قرابة 7 سنوات، بتهمة التعاون مع نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، في عملية وساطة من رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، لدى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
وسبق لرئيس المجلس، فائز السرّاج، التوسط، للإفراج عن طبيبين بيلاروسيين، في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كانا محتجزين لدى ميليشيا مسلحة في مدينة الزنتان (شمال غربي ليبيا) منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال مسؤول سياسي، مقرب من المجلس الرئاسي لـ«الشرق الأوسط»، إن الأجهزة الأمنية في حكومة الوفاق، بذلت جهوداً واسعة الأشهر الماضية، حتى تم إطلاق سراح مجموعة من الخبراء العسكريين الذين كانوا يعملون في البلاد منذ عام 2011، وهم من روسيا، وبيلاروسيا، وأوكرانيا.
وأشار المسؤول إلى أن «المواطن البيلاورسي، فياتشيسلاف كوتشارا، تأخر إطلاق سراحه، حتى الأسبوع الماضي، لأنه كان يقبع في حجز مستقل عن باقي زملائه»، وتابع: «السرّاج تلقى اتصالاً من رئيس جمهورية الشيشان بشأن الخبير العسكري المحتجز، فكلف الأجهزة الأمنية بالبحث عنه (كوتشارا) وتم الإفراج عنه»، رافضاً الكشف عن القوة الأمنية التي اعتقلت كوتشارا، لكنه اكتفى بالقول: «نقل إلى بلاده وانتهى الأمر».
وتكثر عمليات الخطف والاعتقال العشوائية من الميليشيات المسلحة المسيطرة على العاصمة، التي يمتلك بعضها سجوناً خاصة بهم، فيما لا يزال مصير 3 مهندسين أتراك مخطوفين في مدينة أوباري (جنوب البلاد) منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غير معلوم. وقال رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، إن الخبير العسكري البيلاروسي «عاد إلى بيته وذويه»، مشيراً إلى أن نظيره البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو، طلب منه التوسط لإطلاق سراحه، من السجون الليبية.
وأضاف قديروف على حسابه في «Telegram»، مساء أول من أمس: «العملية كانت معقدة وطويلة، ولكن الأهم هو أنه (الخبير العسكري البيلاروسي) على قيد الحياة، وبين أسرته الآن»، لافتاً إلى أن وزارات وهيئات حكومية شاركت في هذه العملية بما فيها وزارتا الخارجية الروسية والبيلاروسية، وجهاز المخابرات البيلاروسي (كي جي بي)». وثمن الرئيس الشيشاني، بحسب وكالة «نوفوستي» الروسية، جهود حكومة الوفاق، والنائب في مجلس الدوما الروسي (البرلمان)، آدم ديليم - خانوف، والمشرف على عمل مجموعة الاتصال الروسية في التسوية الداخلية في ليبيا، ليف دينغوف، في تحرير كوتشارا من الأسر. وكان الخبير العسكري البيلاروسي، وفقاً للمصدر ذاته، وصل إلى ليبيا في 2011 ضمن مجموعة من الخبراء العسكريين من روسيا وأوكرانيا وجمهورية بيلاروسيا، وفي أغسطس (آب) من العام ذاته، اعتقلت المجموعة من قبل مسلحين في ليبيا، بتهمة التعاون مع نظام الرئيس الراحل معمر القذافي. وبفضل جهود دولية تم لاحقاً الإفراج عن المجموعة باستثناء كوتشارا، الذي ظل مصيره مجهولاً إلى وقت قريب، قبل تكثيف المساعي للكشف عن مكان اعتقاله والإفراج عنه.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».