المالكي يفتح باب الجدل مبكراً حول منصب رئيس وزراء العراق

مقرب منه لـ«الشرق الأوسط»: لا فرصة لكل الأسماء المتداولة

عراقي يمر عبر خراب ودمار في مدينة الموصل أمس (إ.ب.أ)

رغم تأكيداته السابقة عدم نيته الترشح مجدداً لمنصب رئيس الوزراء في العراق، فتح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مبكراً، باب الجدل بشأن هذا المنصب. المالكي وفي كلمة له أمام تجمع عشائري في مسقط رأسه كربلاء، أكد أن مسألة رئاسة الوزراء «متروكة إلى الانتخابات وما سيحصل قبل وبعد الانتخابات من تحالفات، وعلى الكتلة الأكبر التي ستكون متشكلة في الجلسة الأولى للبرلمان، ليكون منها رئيس الوزراء».
وأضاف المالكي أنه «إذا صارت رئاسة الوزراء من حصة الكتلة الأكبر، سيبدأ حينها الحديث من داخلها، ويكون اختياره على أساس انتخابات أو توافقات أو على أساس شراكة السياسيين»، مبيناً أنه «من السابق لأوانه القول مَن هو رئيس الوزراء المقبل».
وبشأن ما إذا كان يطمح هو في شغل هذا المنصب لولاية ثالثة بعد أن فقدها عام 2014 لصالح رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، قال المالكي: «أتمنى أن يكون المرشح غيري ولديّ أسبابي».
لكن السياسي العراقي المستقل وعضو البرلمان العراقي السابق عزت الشابندر، المقرب من المالكي، أكد في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لم يعد ممكناً بعد اليوم تداول نفس القصة القديمة بشأن مَن هو المرشح لمنصب رئيس الوزراء المقبل في العراق بعد إجراء الانتخابات المقررة في الشهر الخامس من هذا العام والتي كانت فحواها: إنه ما لم يكن المالكي فمَن هو؟»، موضحاً أن «هذا الخطأ الشائع في حصر المنصب في شخص أو شخصين معينين انتهى ولم يعد له وجود في ظل اتفاق على مواصفات لرئيس الوزراء المقبل لا علاقة لها بهذا الاسم أو ذاك، وبالتالي لا فرصة لكل الأسماء المتداولة خارج سياق ما يتم الاتفاق عليه من مواصفات».
وأضاف الشابندر أن «الأمر يتعلق اليوم بمعايير جديدة لاختيار من يمكنه تحمل هذه المسؤولية تبدأ من المواصفات الشخصية له إلى الوطنية فالعربية والإقليمية والدولية، إلى الحد الذي يمكن أن أقول معه إن تداول أسماء معينة من الكتلة الأكبر صار من الماضي، ذلك أن ما هو متداول وطبقاً لمناقشات معينة مع العديد من الأطراف ليس تداول أسماء بل مواصفات، وهناك فرق شاسع بين الأمرين، حيث كان الأمر في السابق وخلال كل الدورات الماضية هو حصر الترشح في مجموعة من الأسماء استناداً إلى معايير الكتلة الأكبر».
ورداً على سؤال بشأن ترك المالكي في التجمع العشائري بكربلاء البابَ موارباً بشأن إمكانية أن يكون المرشح، قال الشابندر إن «المالكي لن يترشح للمنصب ثانيةً، وقد كرر هذا الكلام عدة مرات، لكنّ أطرافاً معينة نصحته بألا يكرر دائماً هذه القصة، وهذه النصيحة جعلته ينفي ذلك هذه المرة بتواضع».
وأوضح الشابندر أن «المالكي زعيم كتلة ويهمه أن تحصل كتلته على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المقبل، حيث إن الأطراف التي عبّرت عن رغبتها بالتحالف معه (دولة القانون) أو هو يرغب في الانضمام إليها، تعمل على تشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان بحيث تتشكل لديها رؤية حول من يكون رئيس الوزراء المقبل، لكن طبقاً للمواصفات الجديدة لا وفق مبدأ التوافق والصفقات، وما يمكن أن يترتب عليها من نتائج سلبية يحصدها العراق في كل مرة».
ودعا الشابندر المحيط العربي والإقليمي والدولي «ألا يحكمهم مبدأ التنافس الخاطئ في اختيار رئيس الوزراء المقبل، ومن ثم الإصرار عليه من منطلق أنه من سيحقق مصلحته على حساب الطرف الآخر، وبالتالي بدلاً من أن تتحقق مصلحة العراق أولاً ومصالح كل الأطراف الأخرى المشروعة يصبح الأمر عبارة عن صراعات داخلية وخارجية بحيث تكون النتيجة خسارة للجميع». وقال الشابندر إنه يتمنى على إيران «ألا تبحث عن شخص ينسجم مع حساباتها في المنطقة، والأمر نفسه بالنسبة إلى الدول العربية».
في السياق ذاته أكد السياسي العراقي والقيادي في التيار الصدري أمير الكناني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المالكي بات يرفع سقف مطالبه لكي يحصل على أكبر ما يمكن الحصول عليه من مكاسب ولا يريد أن يعيد سيناريو 2014 عندما خسر كثيراً»، مضيفاً أن المالكي «يعرف أن الكرة لن تعود إليه لكنه يريد أن يبقى لاعباً قوياً على صعيد دعم مرشح آخر لأسباب كثيرة أهمها أن السُّنة ليسوا داعمين له كما أن الكرد منقسمون حياله والشيعة كذلك لديهم مشكلاتهم التي لا تصبّ في مصلحته وبالتالي لم يعد لديه سوى أن يصعّد سقف مطالبه لأن القوى التي تريد التحالف معه تريد منه تحقيق مصالحها وبالتالي لماذا تنتخبه ما دام يعلن أنه غير راغب بالترشح؟».