إغلاق مئات الفروع البنكية في بلجيكا بسبب التعاملات الذكية

تبسيط خدمة التنقل بين البنوك بدءاً من الشهر الحالي

أصبح اختفاء الفروع المصرفية من شوارع بعض المدن البلجيكية أمراً لافتاً للنظر، ومثيراً لغضب البعض، خصوصاً كبار السن، وذلك بعد إغلاق المئات من فروع البنوك بسبب الخدمات المصرفية الذكية والاعتماد على الكومبيوتر بشكل كبير، وفقاً لبيانات رسمية.
وأصبح تكرار إغلاق فروع عدد من البنوك في عدة مدن بلجيكية أمراً يثير قلق البعض من المواطنين الذي يعتمدون بشكل أساسي على هذه الفروع في تسيير الخدمات المصرفية أو الحصول على النقود عبر ماكينات الصرف الآلية، ففي عام 2017 اختفى 203 فروع مصرفية في بلجيكا، وفي غضون 10 سنوات تم إغلاق أكثر من 1200 فرع، وما زالت البنوك تسعى إلى خفض تكاليفها قدر الإمكان.
ووفقاً لتقارير إعلامية في بروكسل، يرجع هذا التقليص في فروع البنوك إلى أن الاعتماد على أجهزة الكومبيوتر والخدمات المصرفية الذكية، التي تقوم بجميع أنواع الخدمات المصرفية، تغني عن اللجوء إلى الوكالات، ومع ذلك فإن هذه البدائل ليست في متناول الجميع، فعدم وجود فرع بنكي بالقرب من المنزل يعقد حياة كثير من الناس.
وفي غوفي (مقاطعة لوكسمبورغ) أصبح الوضع صعباً، حيث تم إغلاق الوكالة الوحيدة في القرية، وأصبح من الضروري الآن قطع عدة كيلومترات من أجل سحب النقود، وفي مدينة لييج تم الإعلان عن إغلاق فرع من بنك Fortis، فيما تشتكي بعض الفئات من التقليص، لأنه حسب تعبيرهم «لا يمكن الاستغناء عن البنوك». وتبقى فئة من الزبائن، غالباً من كبار السن، غير راضين عن إغلاق الفروع البنكية، لأنهم اعتادوا أولاً الذهاب إلى البنك لسحب النقود ودفع الفواتير وغيرها.
ويقول رودولف دي بييربونت، المتحدث باسم الاتحاد البلجيكي للقطاع المالي، إن العلاقة بين العميل والبنك قد تغيرت، فالعميل لم يعد بحاجة للذهاب إلى وكالة لدفع فواتيره ومراجعة حسابه، ما يجعل دور الوكالة يتغير، وأضاف: «من المتوقع أن تصبح الوكالات المصرفية (الفروع) نادرة بشكل متزايد دون اختفائها، هذا لا يعني أن الوكالات سوف تختفي، بل سوف تبقى مكاناً للمشورة فقط».
وفي منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، بدأ الاتحاد الأوروبي إلغاء أي رسوم إضافية على استخدام الكروت البنكية، في حالات دفع حساب المشتريات أو الفواتير في المحلات التجارية أو على الإنترنت.
وبالتزامن مع ذلك وفي إطار توجيه أوروبي يتعلق بحسابات الدفع، وبعد أن أصبح هناك قانون بلجيكي ينظم هذا الأمر اعتباراً من مطلع فبراير (شباط) الحالي، لن يكون على الأشخاص الذين يغيرون المصارف إعطاء تفاصيل حساباتهم المصرفية الجديدة للدائنين الذين يدفعون لهم عن طريق الخصم المباشر (لا سيما شركات الهاتف الجوال ومقدمي خدمات الطاقة والمياه) وتلك التي يتلقونها بانتظام كمدفوعات (من صاحب العمل على سبيل المثال). وسيقوم البنك بتمرير هذه المعلومات نيابةً عنهم، عن طريق الخدمة المركزية له. ويقول الاتحاد البلجيكي للقطاع المالي: «هذا النظام الرقمي سيكون سريعاً وسهلاً وتلقائياً».