وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري لـ : {الشرق الأوسط} نسعى لزيادة صادراتنا إلى الخارج

ألف شركة محلية وعالمية و30 دولة شاركت في المعرض الدولي للبناء

منير فخري عبد النور
منير فخري عبد النور
TT

وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري لـ : {الشرق الأوسط} نسعى لزيادة صادراتنا إلى الخارج

منير فخري عبد النور
منير فخري عبد النور

أكد وزير الصناعة والتجارة المصري، منير فخري عبد النور، لـ«الشرق الأوسط»، أن بلاده تسعى لزيادة حجم صادرات السوق المصرية للخارج، مشددا على أنه لمس مشاركة فعالة من الجانب التركي والأردني ومن إيطاليا والعراق، في أعمال المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد والديكور (كونكس أنتربيلد 2014)، بقاعة المؤتمرات في ضاحية حي مدينة نصر (شرق القاهرة)، في دورته الحادية والعشرين، المستمرة حتى 16 من الشهر الحالي.
وقال فخري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش أعمال المعرض الذي أقيم أمس، إن المعرض يهدف في المقام الأول إلى فتح الأسواق المصرية المتخصصة في مجالات البناء والتشييد على الأسواق العالمية الأجنبية كمحاولة لخلق فرص جديدة للاستثمار وزيادة الصادرات المصرية للخارج.
وحضر افتتاح المعرض، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض، لفيف من كبار المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال، بمشاركة نحو 1000 شركة مصرية وعالمية من 30 دولة مختلفة، في حضور 350 خبيرا هندسيا من 15 جامعة مختلفة من جميع أنحاء الجمهورية، الذين حرصوا على المشاركة في المعرض الذي استقبل مئات رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والأجانب.
ومن جانبه، قال أحمد الديب، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، لـ«الشرق الأوسط»: «يعد هذا المعرض ذا أهمية خاصة، كونه يتخصص فقط في مواد البناء والتشييد وأعمال الديكور المختلفة، حيث يعد أكبر معرض يقام بمصر والشرق الأوسط في هذه الصناعة تحديدا، والهدف منه هو الترويج للمنتجات والصناعات المتخصصة في هذا القطاع من خلال كبار رجال الأعمال المشاركين والمستثمرين، سواء كانوا من مصر أو من الخارج، والبالغ عددهم قرابة الـ80 ألف زائر تقريبا. كما أن هناك قرابة 100 شركة أجنبية مشاركة في المعرض، وهو ما قد يفتح مجالا جيدا للاستثمار في مجالات البناء والتشييد».
وأكد أن «المعارض من هذا النوع تلعب دورا رئيسا في تنمية التجارة الداخلية وفي زيادة صادرات الأسواق المصرية للأسواق الخارجية، وهو ما يمثل دورا رئيسا في زيادة عائدات النقد الأجنبي بالنسبة للصادرات وتنمية التجارة الداخلية بالنسبة للسوق المحلية».
ويصاحب معرض «كونكس إنتربيلد» المعرض والمؤتمر الدولي للتكييف والتبريد وتدفئة الهواء والعزل بالاشتراك مع جمعية «أشري القاهرة»، ويزور المعرض وفود من رجال أعمال من السودان والعراق والأردن ولبنان للمشاركة في فعاليات «كونكس إنتربيلد».
وقال عدد من المشاركين إن الدورة الحالية تتميز بمشاركات أجنبية من 30 دولة، أهمها تركيا والصين وكوريا الجنوبية والإمارات والسعودية وأوكرانيا وإيطاليا وبولندا، كما تغطي المعروضات نحو 56 مجالا من مجالات البناء والتشييد، أهمها الآلات والمعدات الثقيلة والمقاولات والمباني الجاهزة والأدوات والعدد اليدوية والحديد والمعادن وخامات البناء والاستشارات والتصميمات والمواد العازلة والمواسير والصرف الصحي ومستلزماتها وكيماويات البناء ومعالجة المياه والسيراميك، بجانب مستلزمات النوادي الصحية والدهانات والأبواب.
وأضاف أحمد الديب قائلا: «يحتوي المعرض على الكثير من الأجنحة المتخصصة في مجالات البناء والتشييد، من أهمها جناح خاص لأنظمة التبريد والتكييف، والثاني للرخام والجرانيت، والثالث للسيراميك والبورسلين، حيث يعد (كونكس إنتربيلد) ملتقى رواد البناء والتشييد في مصر». ويتم على مدار أيام المعرض الخمسة عقد مئات الصفقات الكبرى التي تهدف إلى زيادة الصادرات المصرية، كما يشارك في رعاية الدورة الحالية الكثير من الشركات الكبرى والهيئات الهندسية والاتحادات، وعلى رأسها الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».